به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز _شنبه هشتم مهرماه_ بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که در آن آمده بود: «با هدف تأمین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای بانک‌های مزبور:
۱. هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.
۲. بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌گردد، به صورت جمعی-خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می‌شود.
۳. سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک‌های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کردند و به حذف آن نیز رأی ندادند، رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.»
نظر شما