به گزارش ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه - ۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۸ و تبصره یک آن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۸ این لایحه؛ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر.
۲- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر است با حکم دادگاه.
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر.
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه.
۵- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر است، عنداللزوم و با حکم دادگاه.
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف کنند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم کند تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام کند.
نظر شما