به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست خبری روزآمدسازی سند تحول قضائی امروز _یکشنبه نوزدهم شهریورماه_ با حضور سیدمحمد صاحبکار خراسانی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و عبدالله رزاقی؛ معاون پیگیری اجرای مأموریت‌های سند تحول قضائی، برگزار شد.
سیدمحمد صاحبکار خراسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در این نشست با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به موضوع تحول، اظهار کرد: موضوع تحول یکی از کلید واژه‌هایی بود که طی چند سال گذشته توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. ایشان از ابتدای سال جاری سه بار موضوع تحول را مطرح کرده‌اند، بنابراین به موضوع تحول نگاه ویژه‌ای دارند. در خصوص بحث تحول قضائی نیز در چند سال گذشته نگاه و تأکیدات زیادی را مطرح کرده‌اند.
وی افزود: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۷ موضوع تحول قضائی را مطرح کردند و از سال ۱۳۹۷ تاکنون در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه با رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضائی موضوع اولی که در رهنمودها و انتظارات از دستگاه قضا بیان می‌کنند بحث تحول قضائی است.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: در طول چند سال گذشته نیز برنامه تحولی در دستگاه قضا نوشته شده است و حجت‌الاسلام رئیسی ویرایش اولیه سند تحول قضائی را آماده و قبل از انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب اسلامی ارائه کردند و مورد استقبال قرار گرفت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین بند حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرده‌اند که انتظار اینجانب اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی بوده و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با نگاه ویژه مد نظر است. متعاقب این دستور، رئیس قوه قضائیه نیز حمایت‌ها و نگاه ویژه‌ای به موضوع تحول داشت، به طوری که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشکیل شد و کار ویژه اصلی این مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی از تمام بخش‌های داخل و بیرون دستگاه قضا است.
مبنای کار قوه قضائیه قانون است
صاحبکار ادامه داد: بعضی از مواردی که در سند تحول قضائی انگاشته شده است با اقدامات و اختیاراتی که رئیس دستگاه قضا و مدیران فعلی دستگاه قضا دارند امکان‌پذیر نیست و در بعضی از اقدامات نیاز است قوانینی در مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کند یا هماهنگی‌هایی را با قوه مجریه داشته باشیم تا تأمین مالی و پشتیبانی‌هایی از قوه قضائیه داشته باشند.
وی اظهار کرد: بخش اول اجرای سند تحول قضائی مربوط به داخل دستگاه قضا است که با سرعت زیاد پیش رفته است و در دو بخش دیگر نیازمند کمک بیشتر قوه مقننه و مجریه هستیم. مبنای کار قوه قضائیه قانون است و برای اینکه تحولی ایجاد کنیم و فرآیندهای جدیدی داشته باشیم تا رضایت مردم ارتقا پیدا کند، باید در منظومه قانون، تحول ایجاد کنیم تا رفتار قوه قضائیه و رفتار قضات که بر مبنای قانون انجام می‌شود، تغییر دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: حدود یک سوم از اقداماتی که به عنوان اقدام تحولی در سند تحول قضائی نوشته شده است، نیاز به اصلاح قوانین دارد تا بر مبنای آن تحول انجام شود و این نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، بعضی از مواردی که نگاه تحولی دارد را به صحن علنی مجلس رسانده‌ایم و از هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود؛ بنابراین بحث پیگیری اجرای سند تحول به صورت ویژه دنبال می‌شود و نگاه تحولی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
صاحبکار تصریح کرد: فرایند کار تحولی چند گام اساسی دارد که گام اول تدوین برنامه، گام دوم اجرای برنامه، گام سوم نظارت بر اجرا و گزارش‌گیری و گام چهارم اصلاح است. در حال حاضر وارد مرحله روزآمدسازی و اصلاح سند تحول شده‌ایم و توانسته‌ایم این چهار گام را انجام دهیم.
وی افزود: فرایند اصلاح و روزآمدسازی چندین گام دارد که در گام اول باید به مأموریت‌ها و انتظاراتی که نهادهای بالادستی از قوه قضائیه دارند رجوع کنیم و گام دوم این است که چالش‌های انجام مأموریت‌ها را شناسایی و اولویت‌بندی کنیم و در گام سوم نیز باید علت‌ها و عامل‌های بروز چالش‌ها را شناسایی کنیم.
ورودی گزارش‌های نظارتی و دریافت نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: باید چند ورودی را به سامانه‌ای که کار روزآمدسازی سند تحول قضائی را انجام می‌دهد در نظر گیریم. یکی از این موارد گزارش‌های نظارتی است که از تمام راهکارهای سند تحول داشته‌ایم و در طول دو سال و نیم گذشته جمع‌آوری شده است و به مرحله اجرا رسید، اما با مشکلاتی روبه‌رو و گزارش‌های اصلاحی دریافت شده است و در این زمینه بانک اطلاعات بسیار خوبی وجود دارد و برای هر راهبرد سند تحول قضائی که در سال ۱۳۹۹ مطرح شده، گزارش نظارتی وجود دارد.
وی گفت: ورودی دومی که در این زمینه نیاز ویژه‌ای به همکاری رسانه‌های داریم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای اصلاح سند تحول قضائی استفاده کنیم. هدف اصلی این است که دو ورودی را از صاحب‌نظران داخل و خارج از دستگاه قضا دریافت کنیم. ورودی اول این است که متن سند تحول قضائی را مطالعه و تمام راهکارها را اعلام کنند، ورود دوم این بوده که بعضی زاویه‌های نگاه جدید را که متناسب با حکمرانی سطح کشور از دستگاه قضا دارند به معاونت راهبردی اعلام کنند و گام چهارم، پیدا کردن راه حل در قالب راهبردها و راهکاری سند تحول قضائی است.
نظر شما