به گزارش خبرنگار ایمنا، در میانه‌های مردادماه، سازمان توسعه تجارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مطابق با آن، از بیست‌وهفتم تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات باید به بانک مرکزی ارائه شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد و در قبال صادرات، واردات نمی‌تواند انجام شود.
البته پیش‌تر و در بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تغییر رویه تعهد ارزی خبر داده بود، مطابق با اظهارنظر محمدرضا فرزین در آن مقطع زمانی، بانک مرکزی، ارز را به‌طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری خواهد کرد و در ادامه به واردکننده فروخته خواهد شد تا علاوه بر کاهش هزینه، زمان تأمین ارز موردنیاز واردات نیز کمتر شود.
تأثیر مصوبه رفع تعهد ارزی بر روند تجاری کشور چگونه خواهد بود؟
در نگاه اول باید گفت که از سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، ارز حاصل از صادرات برابر با ارز موردنیاز واردات کالا نبوده است، بنابراین کشور دچار مشکلاتی در زمینه تأمین ارز شد و نیاز بوده که مصوبه‌ای در جهت رفع تعهد ارزی به تصویب برسد.
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی به جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه‌ای را ابلاغ کرد، هر چند این مصوبه چندین بار دستخوش تغییراتی شد؛ اما به‌منظور رفع تعهد ارزی، روش‌هایی نظیر فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر یا صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها به‌صورت اسکناس مطرح شد.
نکته جالب‌توجه در خصوص مصوبه رفع تعهد ارزی این بوده که خرید مستقیم ارز توسط بانک مرکزی پیش‌تر در دولت‌های سابق نیز وجود داشته است و این رویه در عمل به معنی حذف صرافی‌ها خواهد بود، البته در آن مقاطع زمانی، تحریم‌ها تنها مختص به ایالات متحده بود و در عمل امکان واریز پول به حساب‌های بانکی و فروش ارز به سیستم بانکی فراهم بود، درحالی‌که اکنون این امر امکان‌پذیر نیست.
به عبارتی امکان حواله به حساب‌های شخصی در داخل کشور مهیا نیست و از سوی دیگر واریز وجه صادراتی به حساب‌های شرکت‌هایی که معرفی می‌شوند نیز به‌راحتی صورت نمی‌گیرد، البته کنفدراسیون صادرات ایران در بیانیه اعلام کرده است که واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و هیچ تغییری در روش‌های رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیازمند ایجاد انگیزه توسط بانک مرکزی
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، افزایش انگیزه به جهت رفع تعهد ارزی را راهکار قطعی تزریق ارز توسط بازرگانان دانست و اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارز حاصل از صادرات از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز مطابق با سندی که تجار امضا می‌کنند باید این رویه صورت گیرد.
وی ادامه داد: اینکه ارز حاصل از صادرات باید در سیستم بانکی کشور تزریق شود، به خودی خود امر مثبتی است، اما هنگامی که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ خرید از تجار تفاوت دارد، صادرکننده ترغیبی برای تزریق ارز ندارد.
به گفته دانشمند، راهکار واردات نیز، شیوه دیگری در جهت رفع تعهد ارزی است، اما در صورتی‌که دولت و بانک مرکزی، تجار را برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی ترغیب کنند، برای اقتصاد کشور امر مثبتی خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع اگر نرخ ارز خریداری شده از صادرکننده نزدیک به نرخ بازار آزاد باشد، تزریق ارز به سیستم بانکی افزایش و در نتیجه بانک مرکزی نیز قادر خواهد بود، مدیریت بهتری برای پرداخت ارز به واردکنندگان داشته باشد.
آنچه مشخص است، رفع تعهد ارزی مختص به سال‌های اخیر نیست و تنها در یک بازه زمانی و آن هم در دوره اصلاحات حذف شده بود، با این‌وجود مسائلی نظیر چندنرخی بودن ارز سبب می‌شود، صادرکننده علاقه به فروش ارز به بانک مرکزی نداشته باشد، با این تفاسیر اگر بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را در نرخ‌های نزدیک نرخ بازار آزاد خریداری کند، علاوه بر رفع نیاز خود، صادرکننده را ترغیب خواهد کرد در جهت رشد صادرات و در نهایت افزایش تزریق ارز گام بردارد.
نظر شما