به گزارش خبرگزاری ایمنا، پیوست شماره ۹ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، سازوکار جدیدی برای برآورد، پیشنهاد و تخصیص درآمدها و اعتبارات عمومی استان‌ها در نظر گرفته است که بر اساس آن، میزان درآمدزایی استان‌ها و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، نقش مستقیمی در تعیین سهم آن‌ها از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد داشت.
این دستورالعمل با عنوان «طراحی مکانیسم‌های انگیزه‌سازگار در نظام نوین درآمد-هزینه استانی» و با هدف توسعه متوازن استان‌ها، افزایش مشارکت مقامات استانی در وصول درآمدهای عمومی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت تدوین شده است.
بر اساس این سازوکار، استان‌ها می‌توانند با ارائه پیشنهاد درآمدی فراتر از سقف‌های تعیین‌شده، از سهم بیشتری در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برخوردار شوند، البته برخورداری از این امتیازات به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیز وابسته خواهد بود.
پاداش اعتباری برای استان‌هایی که درآمد بیشتری پیشنهاد دهند
بر اساس فصل نخست این دستورالعمل، اگر استان‌ها درآمدهای عمومی خود را تا سقف ۶۰ درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال ۱۴۰۶ پیشنهاد دهند، اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها مطابق رشد معمول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های استانی و با لحاظ تعادل با دستگاه‌های ملی در نظر گرفته می‌شود، همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بر اساس ضرایب مدل توزیع اعتبارات تملک استانی سال ۱۴۰۵ تعیین خواهد شد.
در صورتی که استان‌ها درآمدهای عمومی بیشتری، تا سقف ۸۰ درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال ۱۴۰۶، پیشنهاد کنند، مشوق‌های بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
طبق این بند، به‌ازای هر یک واحد درصد افزایش در پیشنهاد درآمدهای عمومی استان، نیم واحد درصد به اعتبارات هزینه‌ای استانی اضافه خواهد شد، البته افزایش اعتبارات هزینه‌ای از این محل حداکثر تا ۱۲ درصد خواهد بود.
به‌ازای هر واحد درصد افزایش پیشنهاد درآمدهای عمومی، بخشی از درآمد مازاد نسبت به سقف تعیین‌شده در بند قبل، به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اختصاص پیدا می‌کند. سهم استان‌ها از این محل بر اساس گروه‌بندی آن‌ها به ترتیب ۷۰، ۵۰، ۳۰، ۱۰ و ۴ درصد تعیین شده است.
باقی‌مانده این منابع نیز با نسبت ۷۰ درصد سهم اعتبارات ملی و ۳۰ درصد سهم اعتبارات تملک استانی توزیع خواهد شد.
سهم بیشتر استان‌ها در صورت پیشنهاد درآمد تا سقف ۹۰ درصد رشد اسمی
در مرحله بعد، اگر استان‌ها درآمدهای عمومی پیشنهادی خود را تا سقف ۹۰ درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال ۱۴۰۶ و مازاد بر سطح تعیین‌شده در بند قبل افزایش دهند، مشوق‌های دیگری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این بخش، سهم استان‌ها از افزایش درآمدهای عمومی برای تخصیص به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متناسب با گروه‌بندی آن‌ها به ترتیب ۱۰۰، ۸۰، ۵۰، ۲۰ و ۸ درصد خواهد بود.
باقی‌مانده منابع نیز با همان نسبت ۷۰ درصد اعتبارات ملی و ۳۰ درصد اعتبارات تملک استانی توزیع می‌شود.
در این دستورالعمل، نرخ رشد اقتصادی اسمی نیز مجموع نرخ رشد واقعی اقتصادی و نرخ تورم تعریف شده است.
کاهش اعتبارات عمرانی در صورت تحقق پیدا نکرد درآمدها
یکی از بخش‌های مهم این دستورالعمل، ارتباط مستقیم تحقق درآمدهای عمومی با میزان تخصیص اعتبارات استان‌هاست.
بر اساس فصل دوم، تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات هزینه‌ای هر استان و تخصیص ۶۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، به وصول کامل درآمدهای عمومی استان در مقاطع سه‌ماهه و متناسب با سهمیه تعیین‌شده وابسته است.
بر این اساس، به‌ازای هر یک واحد درصد تحقق پیدا نکردن درآمدهای عمومی مصوب در مقاطع سه‌ماهه، تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ۳ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند.
به‌ازای هر یک درصد تحقق پیدا نکردن درآمدهای عمومی مصوب، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای استان نیم درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب، در سازوکار جدید، تحقق پیدا نکردن درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کاهش هم‌زمان منابع عمرانی و هزینه‌ای استان‌ها منجر شود؛ موضوعی که اهمیت دقت در برآورد درآمدها و ظرفیت واقعی اقتصادی هر استان را افزایش می‌دهد.
سهم ۸۰ درصدی طرح‌های عمرانی از مازاد درآمد استان‌ها
در فصل سوم این دستورالعمل، نحوه توزیع درآمدهای مازاد بر سقف مصوب نیز مشخص شده است.
بر این اساس، اگر درآمدهای عمومی وصول‌شده یک استان از سقف مصوب مندرج در جدول شماره ۱۰ بیشتر باشد، مازاد درآمد حاصل به نسبت ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان توزیع خواهد شد.
این حکم نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی در نحوه مصرف درآمدهای مازاد، تقویت اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استانی است.
در مجموع، پیوست شماره ۹ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تلاش دارد با ایجاد ارتباط میان ظرفیت درآمدزایی استان‌ها، میزان تحقق درآمدهای عمومی و سهم آن‌ها از اعتبارات، نظام درآمد-هزینه استانی را به سمت افزایش انگیزه برای وصول درآمدها و تقویت سرمایه‌گذاری عمرانی سوق دهد.
با این حال، تحقق هدف توسعه متوازن استان‌ها به نحوه اجرای این سازوکار، دقت در برآورد ظرفیت‌های درآمدی و توجه به تفاوت‌های اقتصادی و مالی استان‌ها نیز وابسته خواهد بود.
نظر شما