به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصور کنید در اقتصادی که بازار سهام آن از رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی سود می‌برد، شرکت‌های فناوری ارزش‌های تازه‌ای ثبت می‌کنند و دولت از تقویت تولید داخلی سخن می‌گوید، میلیون‌ها خانوار همچنان برای پرداخت اجاره، خرید مواد غذایی و تأمین سوخت با دشواری روبه‌رو باشند، این تصویر متناقض یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است؛ اقتصادی که در ظاهر نشانه‌هایی از پویایی دارد، اما در لایه‌های زیرین آن، نگرانی درباره قدرت خرید، هزینه‌های زندگی و توزیع نابرابر منافع رشد اقتصادی ادامه دارد.
مسئله اصلی این است که رونق اقتصادی در کدام بخش‌ها متمرکز شده و چه سهمی از آن به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش سهام و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، شاخص‌های مهمی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند میزان رفاه خانوارها را نشان دهند. برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن، انرژی و مواد غذایی می‌کند، کاهش سرعت تورم نیز به معنای ارزان‌تر شدن زندگی نیست؛ زیرا قیمت‌ها ممکن است همچنان بالا بمانند و تنها با سرعت کمتری افزایش پیدا کنند.
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی؛ تاب‌آوری زیر فشار و انتخاب‌های فوری» نیز بر همین روایت تأکید دارد. این نهاد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد و تورم جهانی به ۴.۷ درصد افزایش پیدا کند، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل بحران‌های هزینه زندگی توضیح می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای ضروری، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری می‌تواند آثار شوک‌های اقتصادی را برای مدت طولانی در خانوارها باقی بگذارد.
تعرفه‌ها؛ حمایت از تولید یا انتقال هزینه به مصرف‌کننده؟
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی ترامپ، افزایش تعرفه واردات با هدف حمایت از صنایع آمریکایی و کاهش وابستگی به تولید خارجی است، این سیاست در نگاه نخست می‌تواند فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند، اما واقعیت زنجیره تأمین پیچیده‌تر از آن است که افزایش تعرفه به‌تنهایی به رونق تولید منجر شود.
بسیاری از شرکت‌های آمریکایی برای تولید محصولات خود به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند، افزایش هزینه واردات می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را بالا ببرد و بخشی از این فشار به مصرف‌کنندگان منتقل شود، در نتیجه سیاستی که با هدف حمایت از تولید داخلی طراحی شده است، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه خرید کالا را برای خانوارها افزایش دهد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش چشم‌انداز اقتصادی سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که تغییرات سیاست‌های تجاری، از جمله تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی، نااطمینانی سیاستی را افزایش داده و به اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است، این سازمان همچنین رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ را ۲.۲ درصد پیش‌بینی کرده و یادآور شده است که سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، بخشی از اثر منفی کاهش رشد مصرف و درآمد واقعی را جبران می‌کند.
این ارزیابی یک نکته مهم را آشکار می‌کند: ممکن است اقتصاد آمریکا در بخش فناوری و سرمایه‌گذاری عملکرد مناسبی داشته باشد، اما این رشد هم‌زمان با کاهش شتاب مصرف خانوارها و تضعیف قدرت خرید واقعی پیش برود.
در همین زمینه، بانک فدرال رزرو نیویورک نیز در بررسی آثار تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا، از انتقال بخشی از هزینه‌های تجاری به قیمت مصرف‌کننده سخن گفته است، بنابراین ارزیابی موفقیت سیاست تعرفه‌ای نباید تنها بر درآمد گمرکی دولت یا میزان حمایت از تولیدکنندگان متمرکز باشد؛ بلکه باید مشخص شود هزینه نهایی این سیاست بر دوش شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و گروه‌های درآمدی مختلف چگونه توزیع شده است.
جنگ انرژی؛ وقتی هزینه درگیری به پمپ‌بنزین و فروشگاه می‌رسد
در کنار سیاست‌های تجاری، تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه نیز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. تنگه هرمز و باب‌المندب فقط مسیرهای جغرافیایی نیستند؛ این آبراه‌ها شریان‌های انتقال انرژی و تجارت جهانی محسوب می‌شوند و هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل و توزیع کالا را در اقتصادهای مختلف افزایش دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش «پناه گرفتن در برابر شوک‌های نفتی» اعلام کرده است که درگیری خاورمیانه و تقریباً متوقف شدن تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را رقم زده است. طبق این گزارش، پیش از اختلال، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این تنگه عبور می‌کرد که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی نفت بود.
این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که کاهش جریان عرضه، قیمت نفت خام را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده و قیمت فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما و گاز مایع را نیز افزایش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید می‌کند که بازگشت تردد از تنگه هرمز مهم‌ترین اقدام برای بازگرداندن ثبات به جریان انتقال نفت و گاز و کاهش فشار بر بازارهاست.
اهمیت این تحولات تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. افزایش قیمت سوخت، هزینه جابه‌جایی کالاها را بالا می‌برد و از مسیر حمل‌ونقل و تولید، به قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و خدمات منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که مستقیماً در معرض تحولات نظامی قرار ندارند، آثار اقتصادی جنگ را در هزینه‌های روزمره خود احساس می‌کنند.
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، در گفت‌وگو با رویترز در دوم نوامبر ۲۰۲۶، با اشاره به پیامدهای اختلال تنگه هرمز اعلام کرد: «از زمان اختلال در تنگه هرمز، نزدیک به یک میلیارد بشکه از ذخایر جهانی تخلیه شده است.» او همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک تأکید کرد که امنیت انرژی دیگر فقط در محل تولید سنجیده نمی‌شود، بلکه به امنیت تحویل انرژی نیز وابسته است.
این فشارها برای اقتصاد آمریکا اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا افزایش هزینه انرژی می‌تواند تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم را دشوارتر کند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، ششم نوامبر ۲۰۲۶ در کنفرانسی در فرانکفورت گفت: «تورم بیش از حد بالاست و مدت زیادی است که در سطحی بالاتر از حد مطلوب قرار دارد.» او تأکید کرد بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی بانک مرکزی در زمان مناسب و به‌صورت پایدار ضروری است.
ویلیامز همچنین هشدار داد سیاست‌گذاران باید مراقب باشند شوک‌های فعلی به افزایش گسترده‌تر و ماندگارتر قیمت‌ها تبدیل نشوند، این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در نگاه سیاست‌گذاران پولی آمریکا، تحولات انرژی و جنگ می‌تواند مسیر کنترل تورم را پیچیده‌تر کند.
هوش مصنوعی و شکاف تازه در توزیع ثروت
در سوی دیگر اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به یکی از موتورهای اصلی رشد بازار سرمایه تبدیل شده است، با این حال افزایش ارزش شرکت‌های فناوری و گسترش زیرساخت‌های پردازشی به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده یا افزایش درآمد همه گروه‌های اجتماعی نیست.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ۹۷ درصد اقتصاددانان ارزیابی‌شده انتظار دارند استفاده از هوش مصنوعی افزایش یابد، اما ۶۱ درصد آن‌ها معتقد نیستند که این تحول به ایجاد اشتغال قابل توجه در سطح جهان منجر شود. همچنین ۷۹ درصد از کارشناسان مورد بررسی انتظار دارند توسعه مراکز داده با مخالفت‌ها و چالش‌های اجتماعی قابل توجهی روبه‌رو شود.
اتیلیو دی باتیستا، رئیس بخش رشد اقتصادی و تحول مجمع جهانی اقتصاد، با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی گفته است: «نبود قطعیت همچنان بالاست» و نوسانات ژئوپلیتیک، احتمال اصلاح قیمت دارایی‌ها و فشار مستمر هزینه زندگی از عوامل تهدیدکننده ثبات اقتصادی هستند.
سفره مردم آمریکا همچنان زیر فشار تورم
زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با تحلیل پیامدهای اقتصادی سیاست‌های دولت دونالد ترامپ و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی شهروندان آمریکایی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دولت‌ها صرفاً با بررسی شاخص‌هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، وضعیت بازار سهام یا نرخ بیکاری امکان‌پذیر نیست، بلکه باید مشخص شود دستاوردهای اقتصادی تا چه اندازه به بهبود زندگی روزمره مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها منجر شده است.
وی افزود: ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۲۴ وعده داده بود هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را کاهش دهد، وضعیت اقتصادی خانوارها را بهبود ببخشد، تولید را به داخل این کشور بازگرداند و زمینه تقویت اقتصاد آمریکا را فراهم کند، اما به اعتقاد من، بخشی از نارضایتی رأی‌دهندگان از این موضوع ناشی می‌شود که مردم در زندگی روزمره خود بهبود متناسبی با وعده‌های انتخاباتی مشاهده نکردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم و افزایش هزینه‌های ضروری خانوار از مهم‌ترین عوامل نارضایتی اقتصادی هستند، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست. ممکن است نرخ تورم از یک سطح بالاتر به سطح پایین‌تری برسد، اما قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا کنند. بنابراین، خانواری که با هزینه‌های بالاتر مواد غذایی، اجاره مسکن، انرژی، سوخت و خدمات درمانی مواجه است، لزوماً احساس بهبود اقتصادی نخواهد داشت.
فتوره‌چی ادامه داد: بر اساس داده‌هایی که در بررسی خود مورد توجه قرار داده‌ام، از ژانویه ۲۰۲۵ تا زمان مورد بررسی، قیمت‌های مصرف‌کننده حدود ۵.۵ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد ساعتی نیز به همین میزان رشد کرده است، به این ترتیب رشد دستمزدها نتوانسته بهبود محسوسی در قدرت خرید خانوارها ایجاد کند و بخش مهمی از درآمد مردم همچنان صرف تأمین هزینه‌های ضروری می‌شود.
وی با اشاره به دومین عامل نارضایتی اقتصادی در آمریکا، یعنی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، گفت: یکی از اهداف اصلی جنگ تعرفه‌ای با چین، تقویت تولید داخلی، بازگرداندن اشتغال صنعتی به آمریکا و کاهش وابستگی به واردات از چین بود، اما افزایش تعرفه‌ها هزینه واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی را بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده بخشی از هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند و در نهایت خانوارها با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند. بنابراین، افزایش درآمد تعرفه‌ای دولت لزوماً به معنای افزایش رفاه عمومی نیست و باید بررسی کرد هزینه این سیاست‌ها در نهایت بر دوش چه گروه‌هایی قرار گرفته است.
فتوره‌چی با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای و جنگ ایران و آمریکا بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: پیامدهای اقتصادی درگیری‌های نظامی در منطقه را نباید دست‌کم گرفت؛ زیرا هرگونه افزایش ریسک در مسیرهای انتقال انرژی، به‌ویژه تنگه هرمز و باب‌المندب، می‌تواند بازار نفت، فرآورده‌های نفتی و هزینه حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، هزینه تولید و جابه‌جایی کالا را بالا می‌برد و این مسئله در نهایت به افزایش فشار تورمی در اقتصادهای مختلف منجر می‌شود. در چنین شرایطی، خانوارهای آمریکایی نیز از طریق افزایش قیمت بنزین، انرژی، مواد غذایی و سایر کالاها آثار اقتصادی این تحولات را تجربه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت میان رشد شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: ممکن است اقتصاد آمریکا از نظر رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و عملکرد بازار سهام شرایط مناسبی داشته باشد، اما این شاخص‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود رفاه عمومی نیستند.
فتوره‌چی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در صنعت هوش مصنوعی و رشد ارزش دارایی‌ها می‌تواند به افزایش ثروت صاحبان سرمایه و تقویت شاخص‌های اقتصادی منجر شود، اما کارگران و خانوارهای با درآمد متوسط که هر ماه باید هزینه مسکن، برق، بنزین و مواد غذایی را پرداخت کنند، الزاماً از این رشد سهم متناسبی دریافت نمی‌کنند.
وی با تأکید بر اهمیت توزیع عادلانه منافع رشد اقتصادی گفت: مسئله اصلی این است که چه میزان از دستاوردهای اقتصادی به زندگی مردم منتقل می‌شود. اگر رشد اقتصادی با افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید شکاف درآمدی همراه باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به مثبت بودن شاخص‌های کلان، از بهبود وضعیت اقتصادی جامعه سخن گفت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران مسکن و افزایش هزینه تأمین مالی در آمریکا اظهار کرد: عبور نرخ وام مسکن ۳۰ ساله از هفت درصد در سال ۲۰۲۶، خرید خانه را برای بسیاری از خانوارها و جوانان دشوارتر کرده است. این مسئله تنها به خرید مسکن محدود نمی‌شود، بلکه افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره نیز فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.
فتوره‌چی افزود: شرایط بازار کار و دشواری ورود جوانان به بازار اشتغال نیز در کنار هزینه‌های بالای مسکن، از جمله عواملی است که می‌تواند بر ارزیابی نسل جوان از عملکرد اقتصادی دولت تأثیر بگذارد. برای این گروه، دسترسی به شغل، تأمین هزینه اجاره و برخورداری از درآمد کافی برای اداره زندگی اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به داده‌های مربوط به وضعیت مالی خانوارهای آمریکایی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که در تحلیل خود بررسی کرده‌ام، رشد درآمد قابل تصرف واقعی در سه‌ماهه سوم محدود بوده و نرخ پس‌انداز خانوارها به کمتر از چهار درصد رسیده است. همچنین ورشکستگی کسب‌وکارها در مقایسه با دوره مشابه افزایش داشته که می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای موجود بر بخش‌هایی از اقتصاد باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت هزینه انرژی در سبد خانوارها تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین و گازوئیل فقط هزینه مستقیم حمل‌ونقل را بالا نمی‌برد، بلکه از طریق افزایش هزینه جابه‌جایی مواد اولیه و کالاها، بر قیمت تمام‌شده محصولات نیز اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحولات بازار انرژی می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی انتقال شوک‌های اقتصادی به زندگی مردم باشد.
فتوره‌چی با بیان اینکه نارضایتی اقتصادی می‌تواند به شکل‌های مختلفی در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم بروز پیدا کند، گفت: شهروندان ممکن است اعتراض خود را از طریق مشارکت انتخاباتی، رأی دادن به جریان سیاسی رقیب یا حضور در اعتراضات خیابانی نشان دهند، در واقع زمانی که مردم احساس کنند سیاست‌های اقتصادی نتوانسته به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها منجر شود، این نارضایتی می‌تواند به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: در تحلیل تحولات اقتصادی آمریکا باید میان عملکرد شاخص‌های کلان و تجربه واقعی خانوارها تفاوت قائل شد، رشد بازار سهام افزایش سرمایه‌گذاری یا کاهش نرخ تورم، زمانی می‌تواند به‌عنوان نشانه بهبود اقتصادی ارزیابی شود که آثار آن در قدرت خرید، اشتغال، مسکن و سطح رفاه عمومی نیز قابل مشاهده باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه سیاست‌گذاران به توزیع منافع رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که نمی‌توان رضایت عمومی را تنها با ارائه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سنجید. آنچه برای مردم اهمیت دارد، سهم واقعی آن‌ها از رشد، توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و برخورداری از ثبات اقتصادی است. اگر فاصله میان شاخص‌های کلان و وضعیت معیشتی خانوارها افزایش پیدا کند، این شکاف می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و حکمرانی تبدیل شود.
هشدار افکار عمومی؛ اقتصاد به مسئله‌ای انتخاباتی تبدیل می‌شود
شاید مهم‌ترین نشانه فاصله میان شاخص‌های اقتصادی و تجربه واقعی مردم را بتوان در نظرسنجی‌های انتخاباتی و اعتماد مصرف‌کنندگان مشاهده کرد. گزارش دانشگاه میشیگان که رویترز ششم نوامبر منتشر کرد، نشان می‌دهد شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ابتدای نوامبر به ۵۱ واحد رسیده است؛ در حالی که این رقم در اکتبر ۴۸ واحد بود، با وجود این افزایش نگرانی درباره هزینه بالای زندگی و احتمال شکل‌گیری حباب در بازار هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد.
جوآن سو، مدیر نظرسنجی مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان، درباره نتایج این بررسی گفته است: «اظهارنظرهای مصرف‌کنندگان از افزایش نگرانی درباره احتمال شکل‌گیری حباب هوش مصنوعی حکایت دارد.» او همچنین اعلام کرده است اعتماد در میان دارندگان بزرگ‌ترین سبدهای سهام پنج درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی سرمایه‌گذاران نیز از نوسانات بازار و احتمال اصلاح ارزش دارایی‌ها نگران هستند.
از سوی دیگر، آسوشیتدپرس در گزارش نظرسنجی رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اعلام کرد نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده، هزینه زندگی را عاملی مهم یا تعیین‌کننده در رأی خود دانسته‌اند. همچنین حدود دوسوم شرکت‌کنندگان معتقد بودند سیاست‌های ترامپ به افزایش تورم کمک کرده است، این نتایج نشان می‌دهد اقتصاد و معیشت تا چه اندازه می‌تواند به متغیری تعیین‌کننده در رفتار سیاسی جامعه تبدیل شود.
آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که چالش دولت ترامپ تنها حفظ رشد اقتصادی یا تقویت جایگاه آمریکا در رقابت فناوری نیست؛ مسئله اصلی تبدیل دستاوردهای اقتصادی به رفاه عمومی است، تعرفه‌ها هزینه انرژی، بحران مسکن و نابرابری در بهره‌مندی از رشد فناوری، هرکدام بخشی از این معادله را تشکیل می‌دهند.
اقتصادی که در ترازنامه شرکت‌ها موفق به نظر می‌رسد، ممکن است در بودجه ماهانه خانوارها تصویر متفاوتی داشته باشد، اعتبار سیاست اقتصادی نه با تعداد رکوردهای وال‌استریت، بلکه با توانایی مردم در تأمین هزینه‌های زندگی، دسترسی به مسکن، امنیت شغلی و برخورداری از قدرت خرید سنجیده می‌شود. آزمون واقعی اقتصاد ترامپ همین‌جاست؛ جایی که نمودارهای بازار سرمایه باید با واقعیت زندگی مردم همخوان شوند.
نظر شما