به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده با اشاره به اینکه یکی از سیاست اصلی دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش، تقویت مدارس دولتی عادی است، اظهار کرد: این به مفهوم آن نیست که مسائل آموزشی و پرورشی بقیه مدارس کشور مورد رصد قرار نگیرد و فعالیت‌ها و عملکرد آن‌ها بررسی نشود.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه در هر کشوری مطرح است، افزود: باید با دقت در اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان، آینده‌سازانی را در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر اینکه پیشرفت کیفی از رویکردهای اصلی سازمان در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی است، تصریح کرد: فعالیت مدارسی که از استانداردهای لازم آموزشی و پرورشی برخوردار نباشند، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت و مدارس باید شرایط مطلوب در جهت ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مناسب به دانش آموزان را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه دوره ابتدایی در بیشتر کشورهای جهان بیشتر تحت پوشش دولت و حاکمیت است، گفت: توسعه متوازن به ویژه در دوره‌های آموزش متوسطه و رشته‌های فنی و حرفه‌ای باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد که نیازمند گاهی بخشی لازم در این زمینه هستیم.
محمودزاده توسعه دولت الکترونیک را از برنامه‌های ویژه دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: مجوزهای کاغذی دیگر باید از دستور کار خارج و برنامه به شکل سیستماتیک و از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری شود.
وی قرار گرفتن آموزش و پرورش در ذیل تبصره ۱۸ را از برنامه‌های موفق این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این مصوبه از اقدامات ارزنده‌ای است می‌تواند کیفیت بخشی در فضا، امکانات، تجهیزات و به کارگیری نیروهای متخصص را به همراه داشته باشد.
نظر شما