به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه وطن امروز در صفحه اول امروز خود با تیتر «پس نمایندگان مجلس ما کجایند؟» نوشت: درست زمانی که یک ملت مجازی به همراه ارتش اینستاگرامی و توییتری یک سال است برای یک انقلاب پول می‌گیرند و می‌خواهند نظام را سرنگون کنند و اکنون که در آستانه اولین سالگرد این انقلاب هستیم، خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه بیش از چهل و هشت هزار نفر برای نمایندگی مجلس جمهوری اسلامی ثبت‌نام می‌کنند. انتشار این خبر موجی از واکنش را از طرف براندازان و فعالان خارج نشین انقلاب به همراه داشته است. در اینجا بخشی از واکنش‌های چند تن از لیدرهای این انقلاب را با هم مرور می‌کنیم.
بی‌بی‌سی فارسی: این شبکه طی پیامی در کانال خبری خود اعلام کرد: بهاره جان، فعلاً تیتر این باشه: پنجاه هزار نفر علیه مجلس فعلی جمهوری اسلامی به پا خاستند تا آنها را از مجلس بیرون کنند. (عکسی از دورهمی چارلز، فیلیپ و ملکه را به عنوان مجلس تراز منتشر می‌کند.)
یاسمین پهلوی: ثبت‌نام حدود پنجاه هزار نفر برای نمایندگی مجلس خبرگان ایران خبر ناراحت‌کننده‌ای بود. دموکراسی فقط در زمان پدرشوهرم معنا می‌شد. مجلس جان؛ فکر نکن که فراموش شدی و ما تنه‌ات گذاشتیم، مجلس دوست‌داشتنی ایران، پرچمت تا ابد بالا است. (عکسی از مجلس سنای آمریکا را به عنوان عکس مجلس زمان شاه ارسال می‌کند و روسری سر می‌کند که از قبر پدرشوهرش عکس بگیرد.)
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فداکاری دولت برای همگرایی قوا» نوشت: معاون سابق سیاسی وزیر کشور سه روز پس از کناره‌گیری که مصداق فداکاری در مقابل فشار بخشی از مجلس بود، سکوتش را شکست و در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد از پشت پرده چرایی این کناره‌گیری و اعلام آن در شب پر التهاب حادثه شاهچراغ گفت. اینکه چگونه در میانه آن رویداد تروریستی که در ابعاد ملی توجه‌ها را به خود جلب کرده بود تمرکز برخی مسئولان و نمایندگان مجلس همچنان در گرو امر سیاسی به معنای پیگیری تنش با وزارت کشور و تهدید احمد وحیدی به استیضاح بوده، مسأله‌ای است که در لابه‌لای روشنگری این بیانیه از ابعاد ماجرایی که طی دو ماه اخیر به بهانه صدور یک بخشنامه کلید خورد، خودنمایی می‌کند.
ناگفته‌های معاون سابق سیاسی وزارت کشور که در این مدت ترجیح داده بود با اجتناب از هرگونه موضع‌گیری از دمیدن بر آتش مواجهه ایجاد شده خودداری کند همچنین چرایی راه آمدن وزیر کشور با مجلس و فداکاری انجام شده را توضیح می‌دهد؛ جایی که مسأله استیضاح و حتی عدم رأی اعتماد مجدد نیست، بلکه مصلحت جلوگیری از سوء‌استفاده دشمنان آن هم در بزنگاه تلاش آنها برای بحران آفرینی در سالگرد اغتشاشات سال گذشته است که اهمیت دارد.
دفاع از بخشنامه قانونی برای تحقق اصل بی‌طرفی
غلامرضا که شامگاه یکشنبه خبر کناره‌گیری‌اش منتشر شد و به این واسطه مسئولیت معاونت سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات کشور را به «سیدمحمدتقی شاهچراغی» واگذار کرد در ابتدای بیانیه ۹ بندی خود به تبیین چرایی صدور بخشنامه مورد اختلاف و دفاع از رویکرد قانونی آن پرداخت و نوشت: «اصل بی‌طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیأت‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران و بخشداران به حساب می‌آید. بر همین مبنا با آسیب‌شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند نفر از صاحبنظران، بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال‌جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها» ی قانونی که باید مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات باشد، مورد تأکید قرار گرفت.
معاون سابق سیاسی وزارت کشور در اشاره‌ای به یکی از چهار بندی که پس از ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض معدودی از نمایندگان واقع شد، توضیح داد: بند چهار بخشنامه از این قرار بود که «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
به‌صراحت از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستادهای انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تأکید بر یک رفتار قانونی بود. به‌خصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هر اقدامی که نشان‌دهنده بی‌طرف نبودن فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می‌شود. وی در ادامه تأکید کرد: روح حاکم بر بخشنامه برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور و مراعات مهم‌ترین الزامات آن یعنی عدالت در فرصت‌ها و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداهاست، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش‌آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
روزنامه قدس در صفحه اول امروز خود با تیتر «تصویر رازهای سر به مهر» نوشت: در طول چهار دهه گذشته وقایع هشت سال جنگ تحمیلی روایت‌های سینمایی متعددی داشته است که بسیاری از آنها در تاریخ فیلم‌های پس از انقلاب ماندگار شده‌اند. در این میان آزادگان نیز سهمی هر چند اندک پیدا کردند تا داستان رشادت و شجاعتشان در میدان جنگ و اسارت در اردوگاه‌های دشمن بر پرده نقره‌ای حک شود.
اگرچه سال‌های پایانی دهه ۶۰ فیلم‌ها رنگ و بوی صحنه‌های نبرد و جنگ گرفتند اما تقریباً از اوایل دهه ۷۰ بود که برخی از سناریوهای سینمایی داستانشان را به بازداشتگاه‌های عراقی بردند و قصه را به سرنوشت اسیران گره زدند و می‌توان دهه ۷۰ را نسبت به دوره‌های دیگر در پرداخت به این موضوع پربارتر دانست.
نخستین فیلمی که با این محوریت ساخته شد، «پرواز از اردوگاه» به کارگردانی حسن کاربخش بود که در سال ۱۳۷۲ ساخته شد. این فیلم داستان سرگرد خلبان عباس حلمی با بازی جمشید هاشم‌پور است که پس از دست یافتن به اطلاعات مهمی در عملیات شناسایی، به اسارت نیروهای عراقی درمی‌آید. سال‌های بعد به ترتیب فیلم‌های «کیمیا» به کارگردانی احمدرضا درویش، «بوی پیراهن یوسف» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، «مردی شبیه باران» به کارگردانی سعید سهیلی، «رنجر» به کارگردانی احمد مرادپور، «دوئل» به کارگردانی احمدرضا درویش، «دست‌های خالی» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، «اتوبوس شب» به کارگردانی زنده‌یاد کیومرث پوراحمد و «نفوذی» به کارگردانی احمد کاوری و محمد فیروزی ساخته شد.
فیلم‌های متفاوت گونه اسارت
تنها فیلم کمدی با موضوع اسارت رزمندگان در اردوگاه‌های دشمن «اخراجی‌های ۲» است که در سال ۱۳۷۸ ساخته شد که در ادامه موفقیت «اخراجی‌های ۱» جلو دوربین رفت و این بار شخصیت‌های اصلی فیلم در بازداشتگاه عراقی‌ها گرفتار می‌شوند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خون‌شویی در رسانه‌های زنجیره‌ای جدیدترین رسوایی غربگرایان» نوشت: رسوایی تازه مدعیان اصلاحات و جریان غرب‌گرا در قالب خون‌شویی نسبت به حادثه تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ (ع) خود را نشان داد. در حالی‌که زمینه و بستر هر دو حادثه خونبار حرم حضرت
احمد ابن موسی (ع) در شیراز را طیف مدعی اصلاحات به‌وجود آورده است، این جماعت وقوع عملیات تروریستی اخیر را گردن پلیس انداخته و مدعی است که این حادثه به دلیل عدم تمرکز نیروهای حافظ امنیت روی تروریست‌ها بوده است!
در این رابطه، روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن طی گفت‌وگویی مدعی شد: «اگر برخی مسئولان مرتبط به دلیل کم‌کاری در حادثه آبان‌ماه سال گذشته مورد مواخذه قرار می‌گرفتند این حادثه انجام نمی‌شد.»
روزنامه مذکور همچنین این‌طور نوشت: «شبانگاه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ و در آستانه سالگرد مهسا امینی بار دیگر زوار شاهچراغ شاهد یک حمله تروریستی دیگر بودند.»
هم‌میهن علاوه‌بر اینها نوشت: «اینکه دو بار در فاصله کوتاهی در شیراز چنین حادثه‌ای رخ دهد، نشان می‌دهد که یک جای کار اشکال دارد. نهادهای امنیتی به طور معمول پس از هر واقعه امنیتی جمع‌بندی‌های دقیق می‌کنند تا نقاط ضعف و نفوذپذیر را شناسایی و ترمیم کنند تا دوباره از همان سوراخ گزیده نشوند.
در مورد شیراز می‌توان گفت که احتمالاً این بخش از وظیفه یا انجام نشده یا ضعیف انجام شده که در کمتر از یک سال این اقدام تکرار شده است. به جز این مورد بی‌تفاوتی مردم و تغییر اولویت‌های جاری به جای تمرکز بر تروریست‌ها به مسائل دیگر، نشان می‌دهد که توجه پلیس و نیروی امنیتی باید به جایی که شایسته است جلب شود. این موارد را باید به اهل فرهنگ و سیاست واگذار کنند. فراموش نکنیم که عوارض اقتصادی این اقدامات تروریستی خیلی سنگین است و نباید آنها را مقطعی دانست.»
مدعیان اصلاحات؛ زمینه‌سازان حادثه تروریستی شیراز با پمپاژ دوگانه «حجاب امنیت» در سطرهای فوق، بار دیگر با تحریف و فرار از واقعیت مواجهیم. مدعیان اصلاحات چون ضد منافع ملی عمل می‌کنند، به دنبال اقدامات خیانت‌بار و پرخسارت خود، تحلیل و روایت دروغ به جامعه تحویل می‌دهند. دقت کنیم که سال گذشته همین طیف با رسانه‌های زنجیره‌ای خود، با آتش‌افروزی و همکاری با دولت‌های بدنامی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات زمینه‌ساز به خاک و خون کشیده شدن زائران حرم شاهچراغ (ع) شد، امسال نیز با دامن زدن و حمایت گسترده از بی‌حجابی و هنجارشکنی و پمپاژ دوگانه «حجاب امنیت» سبب و زمینه عملیات تروریستی ۲۲ مرداد در شیراز را فراهم آورد.
روزنامه فرهیختگان در صفحه اول امروز خود با تیتر «بنزین در صف ایده‌ها» نوشت: طی روزهای گذشته اخباری از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های عرضه بنزین منتشر شده است. گرچه چالش این روزهای بنزین موضوع جدیدی نیست و از انتهای سال گذشته مرتباً هشدارهایی در خصوص تشدید ناترازی در تولید و مصرف بنزین داده شد، اما اتفاقات اخیر موجب شده بار دیگر بنزین به سرخط خبرها برگردد.
آمارها نشان می‌دهد اصلی‌ترین چالش این روزهای بنزین، تشدید مصرف بنزین است، به‌طوری‌که در ماه‌های مصرف بنزین به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده و میانگین تولید روزانه نیز به ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است. گرچه مصرف و تولید به هم نزدیک است اما مسئولان حوزه تولید و پالایش بنزین می‌گویند این وضعیت بسیار شکننده بوده و با اتفاقاتی نظیر اورهال و توقف تولید یک پالایشگاه یا جهش مصرف به مناسبت‌های مختلف این تراز به‌شدت به هم می‌خورد. مورد دیگر اینکه بخشی از ناترازی، ناترازی منطقه‌ای است.
به عبارتی، از آنجایی که عمده تولید بنزین در جنوب کشور بوده با تشدید مصرف در مرکز و نیمه شمالی کشور سیستم توزیع از مصرف عقب می‌ماند که این موضوع منجر به کمبود بنزین در برخی مناطق می‌شود. کارشناسان معتقدند ادامه وضعیت فعلی یعنی عدم تصمیم جدی برای مدیریت بنزین می‌تواند تبعات خطرناکی برای کشور داشته باشد اما به اعتقاد آنها، راه‌های کم‌خطر و کم‌ریسکی نیز برای اصلاح وضعیت فعلی پیش‌روی دولت وجود دارد که با این تصمیم‌های قیمتی و غیرقیمتی می‌توان از شرایط فعلی ناترازی عبور کرد.
۳ چالش این روزهای بنزین
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در حوزه بنزین سه چالش وجود دارد؛ چالش اول، ناترازی در تولید و مصرف بنزین است. چالش دوم که در روزهای اخیر برخی از مسئولان حوزه پخش و پالایش به آن اشاره کرده‌اند، موضوع ناترازی منطقه‌ای بنزین است. چالش سوم که برخی از مردم با آن روبه‌رو شده‌اند، موضوع حذف تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست.
در خصوص چالش اول یعنی ناترازی تولید و مصرف، آمارها نشان می‌دهد میانگین مصرف بنزین کشور در ماه‌های اخیر به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده است، همچنین روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود. آن‌طور که ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایشی اخیراً به فارس گفته، افزایش مصرف بنزین به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز درواقع به معنای سربه‌سر شدن تولید و مصرف بنزین در کشور است.
اما نکته اینجاست که تراز بنزین در حال حاضر کاملاً شکننده است و اتفاقاتی نظیر اورهال و توقف تولید یک پالایشگاه یا جهش مصرف به مناسبت‌های مختلف، این تراز را به حالت منفی درمی‌آورد. در این شرایط دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت تهاتر و سوآپ بنزین با کشورهای خارجی یا استفاده از ظرفیت ذخایر استراتژیک بنزین یا استفاده ظرفیت پتروشیمی‌ها در تأمین مشتقات بنزینی این ناترازی را مدیریت می‌کند. البته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید مصرف بنزین کشور حتی تا ۱۴۲ میلیون لیتر در روز نیز در برخی روزها افزایش پیدا کرده است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «غروب عدالت آموزشی» نوشت: تهرانی‌ها امسال با ۱۲ نفر در میان ۴۰ داوطلب برتر کنکور در رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی، زبان‌های خارجی و هنر، بیشترین تعداد قبولی‌ها را همچون سال‌های قبل به خود اختصاص دادند. پس از تهران، شهر اصفهان با ۴ نفر، رتبه دوم فراوانی در برترین‌ها را در اختیار گرفته است.
یزدی‌ها هم ۳ نفر، تبریز دو رتبه برتر و مشهد هم فقط یک نفر را در میان برترین‌ها دارد.
این آمار به خودی خود، شاید چندان مهم به نظر نیاید، اما بررسی آماری در لابه‌لای آمار برترین‌های امسال و سال‌های قبل نشان می‌دهد، مراکز استان‌ها سهمی کاملاً غالب نسبت به شهرستان‌ها در تعداد قبولی‌های برتر دارند؛ و این یعنی عدالت آموزشی همچنان غایب بزرگ «نظام آموزشی» کشور است.
این اعداد فقط برای امسال از سهم ۸۲.۵ درصدی رتبه‌های برتر کنکور در مراکز استان‌ها نسبت به قبولی‌های ۱۷.۵ درصدی شهرستان‌ها خبر می‌دهد.
اگرچه همواره بیان می‌شود تفاوت امتیازهای رتبه‌های برتر کاملاً میلی‌متری است و برای نمونه رتبه ۱۰ با ۱۵ تفاوت معناداری ندارد، اما بررسی آماری ۴۰ نفر برتر کنکور، نوعی ملاک سنجش عملکرد آموزشی شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها از دیدگاه رسانه‌ها تلقی می‌شود. ما در ادامه آمارهای بیش از یک دهه اخیر را بررسی کرده‌ایم.
تکرار برتری مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها
اما در میان آمار متعددی که از نفرات برتر در پنج رشته مدنظر آزمون، می‌توان بررسی کرد، طبیعتاً نسبت قبولی‌های مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها می‌تواند قابل تأمل باشد. این آمار در بررسی خراسان طی یک دهه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ از برتری ۷۸ درصدی مراکز استان‌ها نسبت به ۲۲ درصد قبولی‌ها از شهرستان‌های استان‌ها حکایت می‌کند.
روزنامه همشهری در صفحه نخست امروز خود با تیتر «باک خالی بی‌بی‌سی» نوشت: جریان‌های ضدانقلاب در روزهای اخیر نمایش تازه‌ای را به‌منظور برهم زدن آرامش جامعه روی صحنه برده‌اند و با دروغ‌پردازی‌های تازه با محوریت «گرانی بنزین» و «صف‌های شلوغ در جایگاه‌ها» فاز جدیدی را از اقدام‌های ضدمردمی خود کلید زده‌اند تا به‌خیال خود، یک «تابستان داغ» برای جمهوری‌اسلامی رقم بزنند. ماجرا اما از جایی آغاز می‌شود که جریان‌ها و رسانه‌های معاند با توجه به شکست‌های سنگین چند ماهه اخیرشان در ثبات‌زدایی از کشور، در آستانه سالگرد فوت مهسا امینی می‌کوشند با ابزارها و راهبردهای متعدد، فضای عمومی جامعه را به‌سوی تنش و التهاب سوق دهند.
بر همین اساس هم این بار تدابیر وزارت نفت به‌منظور مدیریت مصرف سوخت (بنزین) در کشور، به بهانه تازه‌ای برای دروغ‌پردازی و ایجاد تنش روانی در افکار عمومی تبدیل شده است.رسانه‌های ضدانقلاب تلاش کردند اینگونه القا کنند که دولت درصدد گرانی بنزین است و اجرای طرح‌هایی مانند «محدودیت سقف سوخت‌گیری» نیز زمینه‌سازی برای گران کردن این فرآورده سوختی به‌حساب می‌آید؛ لذا انتشار دروغ‌های بنزینی بار دیگر در دستورکار ضدانقلاب قرار گرفت.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پشت فرمان خودروی هیبریدی» نوشت: شستن پشت فرمان خودرو یک حرکت پرطرفدار بین رؤسای جمهور است. رازش هر چه هست، مردم به «راننده» احترام می‌گذارند، اما این رانندگی با یک خودروی هیبریدی در روزهایی که ما به صرفه‌جویی بنزین نیاز داریم و با تنظیم مقررات میزان سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌ها دنبال کاهش معقول مصرف هستیم، به این معناست که دولت، آینده صنعت و سبک خودروسواری را با این خودروهای پرمصرف تولید داخل غیرممکن می‌بیند و این خودروسواری رئیس‌جمهور یعنی استارت راهبرد جدید.
دیروز رئیس‌جمهور در محوطه کاخ ریاست‌جمهوری که نمایشگاهی از خودروهای هیبریدی تولید و مونتاژ داخل برپا شده بود، پشت فرمان نشست. این روزها اهمیت صرفه‌جویی در مصرف بنزین هم تبلیغ می‌شود. چند سال پیش شاید تحت تأثیر کاهش تردد و سفر در زمانه کرونا صادرکننده دو میلیارد دلار بنزین شدیم که یک برد واقعی برای ما بود، حالا پیش‌بینی‌ها می‌گوید با همین روند افزایش مصرف ممکن است مجبور به واردات یک‌میلیارد دلار بنزین شویم.
این یک ضرر واقعی است. هفت میلیارد دلار چرخش که دلایل زیادی دارد، اما اول از همه باید یقه صنعت خودروسازی و وزارت صمت را گرفت که نتوانسته است در این عصر و زمانه، ما را به سمت‌وسوی خودروهای هیبریدی و برقی ببرد. برای ایرانیان که در علوم و صنایع سلول‌های بنیادی، نانو، هسته‌ای، نظامی و موشک‌سازی و برخی علوم دیگر همقدم با مرزهای این دانش‌ها در جهان حرکت می‌کنند، این وضع خودرو و خودروسواری یک سرافکندگی است.
مردم اگر همه آن علوم دیگر را هم به قله‌های جهانی برسانیم ولی همسایگان شرقی، غربی و جنوبی را سوار بر بهترین‌خودروهای جهان ببینند که با دستمزد چند ماه یک شهروند این همسایگان قابل خرید است، نسبت به پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور دیرباور می‌شوند. این خسارتی معنوی است که خودروسازی بی‌کفایت ما در سال‌های گذشته به همه جوانب علمی و معرفتی و سبک زندگی ما زده است.
روزنامه رسالت در صفحه اول امروز خود با تیتر «ماراتن سیاسی در ترکیه» نوشت: اکرم امام‌اوغلو که این روزها بر ضرورت تغییر فضای سیاسی ترکیه و اعمال تغییرات عمده در حزب جمهوری خلق تأکید دارد، از تلاش برای به دست گرفتن مجدد کرسی شهرداری استانبول با رؤیای دستیابی به پست ریاست‌جمهوری در آینده سخن گفت.
آغاز دور جدید جدال شهردار استانبول با اردوغان
«اکرم امام‌اوغلو» شهردار استانبول از حزب «جمهوری خلق» پس از شکست حزبش در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اخیر ترکیه، یقین یافت که «کمال قلیچداراوغلو» رئیس این حزب نمی‌تواند حزب حاکم را شکست دهد. زیرا نتایج انتخابات نیز ناامیدکننده بود و رجب طیب اردوغان، برای بار سوم به مدت پنج سال، سکان ریاست‌جمهوری را به دست گرفت. این به معنای آن بود که تغییر، ضروری است، امری که امام‌اوغلو، تلویحاً و صراحتاً از آن، سخن گفته و می‌گوید.
بر اساس گزارش فارس، وی از تغییر صحبت کرد و گفت که فرآیند تغییر در داخل حزب جمهوری خلق بسیار مهم است و برای آن تلاش خواهد کرد. وی گفت که برای دفاع از استانبول و پیروزی در انتخابات شهرداری‌ها که قرار است در مارس آینده برگزار شود، تلاش خواهد کرد و با همکارانش در حزب مانند سال ۲۰۱۹ به دنبال ائتلاف با سایر احزاب خواهد بود.
ائتلافی که دوباره تشکیل می‌شود
به نوشته رأی الیوم، ائتلافی که امام‌اوغلو از آن سخن می‌گوید، در انتخابات شهرداری ۲۰۱۹ بسیار تأثیرگذار بود و شوکی برای حزب حاکم بود. پستی که از سال ۱۹۹۴، هرگز از سلطه حزب رفاه و سپس عدالت و توسعه خارج نشده بود. این امر تمایل اردوغان برای بسیج حامیان خود برای انتخابات محلی آتی را تفسیر می‌کند. وی زمانی که در حال جشن پیروزی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی بود نیز، از اهمیت ویژه شهرداری استانبول سخن می‌گفت.
با اینکه می‌داند، پست شهرداری آنکارا بعید است که از کنترل حزب حاکم و متحدانش و «منصور یاواش» خارج شود. اظهارات امام‌اوغلو که در دوره پیش، پست شهرداری استانبول را از دست حزب حاکم بیرون آورده، به صراحت، حاکی از نامزدی مجدد او برای این پست نبود و این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که وی احتمالاً به دنبال صعود به پست ریاست حزب است.
نظر شما