به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تیرماه سال جاری و در حین بررسی برنامه هفتم توسعه طی مصوبه‌ای دولت را مکلف به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان کردند.
سازمان زنان و خانواده تشکیل شود
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اعلام مخالفت خود با تشکیل وزارتخانه خانواده، پیشنهاد تشکیل سازمان زنان و خانواده را مطرح و اظهار کرد: با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای موافق نیستم از جهت اینکه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.
وی افزود: خانواده باید در همه وزارتخانهها نمود داشته باشد و قوانین، عملکردها، رویکردها و دستورالعمل‌ها باید با نگاه خانواده محوری وجود داشته باشد و اگر بخواهد که محدود در یک وزارتخانه و به یک بودجه محدود باشد به طور قطع نمی‌تواند کارساز باشد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان زنان و خانواده را داشته باشیم تا بتواند بر همه وزارت خانه‌ها به گونه‌ای نظارت و با آنها همکاری داشته باشد.
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تشکیل وزارت خانواده را مطرح نکرده است
پیش‌تر نیز سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تشکیل وزارت خانواده اظهار کرد: در مباحث مربوط به امور اداری و استخدامی و توسعه تشکیلات اداری هرجا لازم باشد دولت لایحه‌ای با پشتوانه کار پژوهشی و کارشناسی تقدیم مجلس خواهد کرد همان‌گونه که درباره تشکیل وزارت بازرگانی عمل کرد.
وی درباره گنجاندن تشکیل وزارت خانواده در برنامه هفتم توسعه افزود: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مدنظر ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی به‌جا و درست است، از این رو اشکال به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان برمی‌گردد که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلس وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
وی تاکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و تمام دستگاه‌ها باید برای ارتقا جایگاه و رفع مشکلات این حوزه‌ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند، بنابراین چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارتخانهها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاه‌ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
حسینی گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاه‌های مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد، مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و به صورت کلی وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس جمهور گاهی تذکراتی به دولت می‌دهند.
وی تاکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافق نیست، البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می‌داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می‌رسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را به صورت مستقیم بر عهده دارد، از این رو با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع بندی برسد تصمیم‌گیری می‌کند و لایحه تقدیم مجلس می‌کند همچنان که بخاطر نابه‌سامانی‌هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وجود داشت، به جمع بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع بندی وجود ندارد.
پیشنهاد ادغام معاونت جوانان و زنان و خانواده در وزارت خانواده
پیش‌تر نیز احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با پیشنهاد این کمیسیون «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان با معاونت امور زنان و خانواده ادغام و وزارت خانواده، زنان و جوانان تشکیل می‌شود.
وی افزود: مبحث خانواده و جوانان از موضوعات مورد بررسی کمیسیون فرهنگی بود؛ بر اساس بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تحول در نظام اداری و اصلاح ساختاری مبتنی بر سیاست‌کلی با هدف حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و بروزرسانی مقررات و اصلاح روش‌ها تاکید دارد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون برای حمایت از خانواده با محور هویت‌بخشی به تمام برنامه‌های معطوف به جوانان و زنان به عنوان مخاطبان ویژه توجه دارد، بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و تمام قوانین و مقررات باید در راستای پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوان باشد، کمیسیون فرهنگی رأی به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوان با ادغام «معاونت‌های امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان داد.
وی با اشاره به پیشنهاد ادغام معاونت امور زنان و خانواده و معاونت جوانان در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در راستای ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی این حوزه‌ها با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر شش ماه پس از تصویب اجرا کند.
نظر شما