به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه دهم مردادماه_ در نشست خبری با مروری بر آخرین آمار و تحولات اقتصادی، از کاهش تورم تیرماه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.
وی با اعلام اینکه در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است، اظهار کرد: در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم را مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دانست و گفت: تورم در این بخش با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است.
خاندوزی اضافه کرد: برای بیشتر مردم تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است؛ تورم این اقلام در تیرماه با کاهش ۰.۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را می‌رساند و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، تمام این موارد به معنای آن است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر مؤثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
انضباط مالی دولت عامل مهم کاهش تورم
سخنگوی اقتصادی دولت نخستین عامل اساسی کاهش تورم در کشور را کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون عنوان کرد و گفت: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
خاندوزی با یادآوری اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمده است، اظهار کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر سبب شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: تلاش دولت این بود که با انضباط بخشی به بودجه خود و عملیات مالی و انضباط بخشی به شبکه بانکی کشور و کنترل مقدار ترازنامه بانکی رشد نقدینگی را به سطوح بلند مدت خود نزدیک کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان مؤثر بودن انضباط بودجه‌ای دولت و نیز اصلاح ترازنامه بانک‌ها در مهار رشد نقدینگی، به رشد پرداخت‌های عمرانی دولت اشاره کرد و افزود: رشد پرداخت‌های عمرانی بیش از پرداخت‌های جاری است و عدد ۱۰۳ درصد رشد در پرداخت عمرانی چهار ماه ۱۴۰۲ حاکی از این است که می‌توان امیدوار به رونق از محل تحریک بودجه‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های دولت باشیم.
تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر
خاندوزی در ادامه درباره اثرات تعدیل انتظارات تورمی در کاهش تورم، گفت: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد.
به گفته وی، سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است به طوری که در چهار ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم تولید کننده در دولت سیزدهم به یک سوم کاهش یافت، گفت: از دیگر دستاوردهای دولت کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است به گونه‌ای که این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود و ما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.
رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت
سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد نیز با ارائه آماری اظهار داشت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود.
وی افزود: این بدان معناست که اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.
خاندوزی تاکید کرد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
وزیر اقتصاد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل را به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد اعلام کرد.
مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شد / رشد ۱۷ درصدی پرداخت‌ها
در ادامه درباره مشکلات سامانه وام ازدواج از سخنگوی اقتصادی دولت سوال شد که خاندوزی توضیح داد: از ابتدای امسال گزارش‌هایی مبنی بر اشکالات فنی در سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج وجود داشت.
خاندوزی با بیان اینکه عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه شدن تسهیلات بخش فرزندآوری به سامانه بود که منجر به افزایش ترافیک شد، اظهار داشت: بانک مرکزی در اردیبهشت امسال به منظور بر طرف کردن مشکلات فنی سامانه، ظرفیت سخت افزاری خود را تا حد امکان افزایش داد.
وی افزود: هم‌چنین با توجه به دستور رئیس جمهور، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد که نتیجه این بسته کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود.
به گفته وی، از ابتدای امسال نیز تا دو روز گذشته، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
پاسخ به ادعای نوبخت: بیشتر اوراق منتشره صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ پرسشی مبنی بر ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم درباره حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم، گفت: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سالهای مختلف مقایسه نادرستی به لحاظ تخصصی و کارشناسی است و این نحوه مقایسه جای تعجب دارد.
به گفته وی، دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در هفت ماه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق شرایط را مدیریت کرد، گفت: امروز بیشتر اوراقی که منتشر می‌شود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد ضمن آنکه اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.
وی در این زمینه با ارائه نموداری خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: دولت قبل در سال ۹۷ دو درصد تولید ناخالص داخلی، در سال ۹۸ برابر سه درصد و در سال ۹۹ به یک قله بی سابقه ۵ درصدی انتشار اوراق داشته است که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بوده به طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود، گفت: اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.
وی تاکید کرد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال دولت قبل منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.
شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است و دولت روش‌های مختلفی از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام در دست دارد؛ در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت به ارائه آماری درباره سهولت در صدور مجوز کسب و کارها اشاره کرد و گفت: مجوزهای ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوزهای صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور است.
وی افزود: تمام مجوزهای ثبت محور به جز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.
ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت ایده آل قرار دارد
خاندوزی در ادامه درباره تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اظهار داشت: در چهارماهه نخست امسال بیش از هفت میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار داشته‌ایم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است، متذکر شد: در کالای روغن و برنج مازاد بر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر ذخایر معمول، موجودی داریم.
۳۵ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ابهاماتی که در خصوص اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری مطرح می‌شود، گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند.
خاندوزی با بیان اینکه بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد، گفت: چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است و ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع تهاتر صرفاً ارتباطی به مسئله تحریم ندارد، در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود، گفت: بخش خصوصی تنها پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ نیز هفت میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده است و در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند.
خاندوزی در عین حال این نکته را گوشزد کرد که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن به صورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.
تصویب ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری در این بخش می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.
خاندوزی تاکید کرد: هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت است، اظهار کرد: کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.
وی گفت: تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده که از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است.
وزیر اقتصاد ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برآورد کرد که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.
رویکرد دولت، کاهش فشار مالیاتی حقوق بگیران است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت برای کاهش فشار مالیاتی به شهروندان اظهار داشت: مالیات بر مجموع درآمد یکی از پایه‌های مالیاتی مترقی در دنیا است اما هنوز در ایران ایجاد نشده است به همین دلیل دولت سیزدهم لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرده است که پس از نهایی شدن در دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه ماهیت پایه مالیات بر مجموع درآمد به نفع طبقه متوسط و کمتر برخوردار کشور است، گفت: دولت با رویکرد عدالت مالیاتی تلاش کرد فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران برداشته شود. و در این راستا در سال ۱۴۰۲ معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی افزایش یافت.
وی یادآور شد: امسال سقف معافیت مالیاتی ۱۲۰ میلیون تومان در سال است که نسبت به سقف معافیت سال‌گذشته که ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود ،۸۰ درصد افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد افزود: سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری ۲.۵ برابر سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل که ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است، برآورد می‌شود.
نظر شما