به گزارش خبرگزاری ایمنا، در معماری نوین اقتصاد بین‌الملل، «کریدورهای تجاری» تنها معابری برای جابه‌جایی فیزیکی کالا محسوب نمی‌شوند، بلکه به ابزارهایی راهبردی برای خلق قدرت ژئوپلیتیک، تعمیق وابستگی‌های متقابل سودمند منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادهای ملی در برابر تکانه‌های خارجی بدل شده‌اند، کشور ایران با برخورداری از موقعیتی کم‌نظیر در چهارراه ترانزیتی جهان و همسایگی با ۱۵ کشور از طریق هشت مرز خشکی و هفت مرز آبی، استعدادی ذاتی برای تبدیل‌شدن به «هاب بدون‌جایگزین تبادل کالا و انرژی» در پهنه اوراسیا، قفقاز و حوزه اقیانوس هند در اختیار دارد؛ مزیتی تاریخی که در پرتو اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری حداکثری از آن به‌عنوان پیشران جهش ارزی و دیپلماسی اقتصادی هدف‌گذاری شده است.
با این حال، تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که تحقق کامل این پتانسیل ملی مستلزم بازنگری هوشمندانه در دو ساحت «تنوع‌بخشی به مسیرها» و «ساماندهی سازوکارهای نهادی» است. اتکای تاریخی به مسیرهای دریایی جنوب، اگرچه نقشی حیاتی در تأمین بازرگانی خارجی ایفا کرده، اما فعال‌سازی متوازن پایانه‌ها و بندرهای شمالی کشور که بنا بر ارزیابی‌های کارشناسی توان پوشش تا ۶۰ درصد از مبادلات اقتصادی را دارند راهبردی هوشمندانه برای کاهش آسیب‌پذیری و تقویت موازنه تجاری است.
آنچه بر غنای این نقشه راه اصلاحی می‌افزاید و ابتکار عمل ایران را در رویارویی با چالش‌های منطقه‌ای دوچندان می‌کند، پشتوانه امنیتی و ثبات در تأمین کالاهای اساسی است، دستیابی به تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم و ایجاد ذخایر راهبردی برای بیش از یکسال آینده در شرایطی که استانداردهای پیشین کفایت ذخایر را برای سه تا شش ماه تعریف می‌کردند نشان‌دهنده اوج تاب‌آوری داخلی و موفقیت سیاست‌های اتکا به ظرفیت‌های درون‌زاست.
این ثبات ملموس در معیشت و تأمین پایدار اقلام حیاتی، فضای تنفسی و آرامش خاطر بی‌نظیری به ارکان سیاست‌گذاری کشور می‌بخشد تا بدون دغدغه‌های کوتاه‌مدت، به سوی مهندسی مجدد سامانه‌های مرزی، دیجیتال‌سازی تشریفات گمرکی، تقویت مثلث دیپلماسی تجاری و تبدیل ایران به یکی از امن‌ترین و روان‌ترین شریان‌های ترانزیتی جهان گام بردارند.
مدیریت واحد مرزی؛ راهکار تسریع ترانزیت و توسعه تجارت با همسایگان
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای ترانزیتی، نبود مدیریت واحد در مرزها و تعدد دستگاه‌های ناظر را از مهم‌ترین موانع تسریع مبادلات تجاری دانست و گفت: لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران در حوزه ترانزیت کالا اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های مسئول در مبادی مرزی و نبود هماهنگی کافی میان آن‌ها، سبب طولانی شدن فرایندهای ورود و خروج کالا شده است؛ از این‌رو، استقرار مدیریت واحد مرزی و تجمیع خدمات دستگاه‌های مرتبط در قالب سازوکاری منسجم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تسهیل تجارت ایفا کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت ۲۴ دستگاه در فرایندهای کنترل مرزی افزود: در شرایط فعلی، برخی اقدامات به‌صورت موازی انجام می‌شود و کامیون‌ها و رانندگان برای طی مراحل اداری و نظارتی، زمان زیادی را در صف انتظار سپری می‌کنند، ساماندهی این فرایندها از طریق تدوین دستورالعمل واحد و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، باید در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت قرار گیرد.
ضرورت توسعه مسیرهای ترانزیتی و تقویت تجارت منطقه‌ای
قاسمی با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور تصریح کرد: توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل از الزامات تقویت جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای است.
وی با اشاره به سهم بالای مسیرهای جنوبی در تأمین کالا و مبادلات تجاری کشور گفت: در سال‌های گذشته، ظرفیت ارتباطی ایران با کشورهای همسایه شمالی و امکان توسعه مبادلات از این مسیرها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که تقویت ارتباطات تجاری، تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محدودیت‌های ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری، اهمیت تنوع‌بخشی به مبادی تأمین کالا و تقویت مسیرهای جایگزین را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این شرایط، توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و افزایش هماهنگی با کشورهای همسایه می‌تواند به ارتقای ظرفیت ترانزیتی کشور کمک کند.
قاسمی با اشاره به ظرفیت بندرها و پایانه‌های شمالی کشور اظهار کرد: به اعتقاد کارشناسان، در صورت تکمیل زیرساخت‌ها در ایران و کشورهای همسایه، امکان افزایش سهم مسیرهای شمالی در مبادلات اقتصادی وجود دارد؛ هرچند تحقق این هدف به برنامه‌ریزی مرحله‌ای، رفع محدودیت‌های موجود و توسعه امکانات حمل‌ونقلی نیاز دارد.
کاهش زمان توقف کامیون‌ها با ارتقای زیرساخت‌های مرزی
وی طولانی بودن زمان توقف کامیون‌ها در مرزها را یکی از چالش‌های مهم بخش حمل‌ونقل و ترانزیت برشمرد و افزود: کمبود زیرساخت‌ها و تعدد مراحل اداری و کنترلی، در برخی مبادی مرزی سبب شکل‌گیری صف‌های طولانی کامیون‌ها شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گزارش‌هایی درباره انتظار طولانی کامیون‌ها در مرز ترکیه توضیح داد: بر اساس آمار مطرح‌شده، زمان انجام فرایندهای مرزی در برخی شرایط به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و گزارش‌هایی از انتظار تا ۲۵ روز نیز وجود دارد، چنین وضعیتی هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و بر سرعت جابه‌جایی کالا و کارایی شبکه ترانزیتی کشور اثر می‌گذارد.
قاسمی بهبود زیرساخت‌های مرزی، یکپارچه‌سازی فرایندهای نظارتی، تسهیل تشریفات گمرکی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را از راهکارهای اصلی ارتقای عملکرد ترانزیت کشور دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران زمانی به توسعه پایدار تجارت منجر می‌شود که با مدیریت هماهنگ مرزها، برنامه‌ریزی اجرایی و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها همراه باشد.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و دیپلماسی اقتصادی برای تقویت ترانزیت و تجارت خارجی
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی گفت: هم‌افزایی وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی و اقتصاد می‌تواند به تسهیل توافقات تجاری، رفع موانع ترانزیتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات مرتبط با سوخت‌گیری ناوگان حمل‌ونقل در مبادی مرزی، حل‌وفصل این مسائل از طریق مذاکرات تخصصی و تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: طولانی شدن توقف کامیون‌ها به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی، از جمله مسائل مربوط به سوخت‌گیری، می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش دهد و روند ترانزیت کالا را مختل کند.
قاسمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی این مشکلات ادامه داد: برای رفع موانع موجود، لازم است با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور و مشارکت وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور خارجه، سازوکاری واحد برای تعیین وظایف دستگاه‌ها، حذف اقدامات موازی و تسریع در فرایندهای مرزی تدوین شود.
وی با بیان اینکه فشارهای آمریکا بر برخی کشورهای همسایه برای محدود کردن مبادلات با ایران بخشی از راهبرد فشار اقتصادی است، افزود: در شرایطی که تجارت و ترانزیت به یکی از عرصه‌های مهم رقابت‌های اقتصادی تبدیل شده، تقویت روابط با همسایگان، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و افزایش هماهنگی دستگاه‌های داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی، علاوه‌بر دیپلماسی فعال اقتصادی، به تقویت زیرساخت‌های داخلی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور وابسته است.
تأکید بر ذخایر کالاهای اساسی و ظرفیت تولید داخلی
قاسمی با بیان اینکه وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تولید محصولات کشاورزی طی تاکید بر آمادگی کشور برای رویارویی با شرایط دشوار اقتصادی گفت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ذخایر برخی کالاهای اساسی برای بیش از یکسال پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند در مدیریت شرایط بحرانی و استمرار تأمین نیازهای داخلی نقش مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره تولید گندم افزود: با توجه به نیاز سالانه حدود ۱۱ میلیون تن گندم در کشور و تولید ۱۴.۵ میلیون تن، ظرفیت تولید داخلی می‌تواند نقش موثری در تأمین نیاز کشور و تقویت امنیت غذایی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی، مستلزم تداوم حمایت از تولید داخلی، مدیریت ذخایر راهبردی، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و هماهنگی موثر میان دستگاه‌های اجرایی و دیپلماسی اقتصادی است، از این‌رو بهره‌گیری هم‌زمان از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی و تقویت پایداری اقتصادی کشور کمک کند.
به گزارش ایمنا، تحلیل جامع چالش‌های ترانزیت زمینی و آرایش کنونی زنجیره تأمین کشور نشان می‌دهد که عبور از گلوگاه‌های موجود، دیگر نه یک گزینه تزئینی، بلکه یک ضرورت بنیادین برای تکمیل پازل دیپلماسی اقتصادی است، غلبه بر بروکراسی موازی دستگاه‌ها و استقرار نظام مدیریت پنجره واحد مرزی با فرماندهی دولت، نه‌تنها هزینه‌های مبادله را به حداقل می‌رساند، بلکه به‌عنوان کلید طلایی شکوفایی ظرفیت‌های ترانزیت شمالی کشور عمل می‌کند.
از سوی دیگر، پیوند میان این اصلاحات ساختاری با پشتوانه قدرتمند ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و خودکفایی پایدار در اقلام حیاتی نظیر گندم، پیامی آشکار به معادلات منطقه‌ای و جهانی مخابره می‌کند که اقتصاد ایران با گذر از مرحله آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌ها، به سطحی از «تاب‌آوری ساختاری» دست یافته است که تمام تلاش‌ها برای انسداد شریان‌های تجاری را بی‌اثر می‌سازد. در این منظومه، تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان امن‌ترین، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین پل ارتباطی میان شرق و غرب، نه‌تنها یک مزیت تجاری، بلکه سنگ‌بنای اقتدار درون‌زای کشور در افق توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.
نظر شما