محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با قانون انتخابات و اصلاحات آن اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات در دو سال گذشته در دستور کار مجلس بود و در هفته گذشته به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
به گفته وی، اصلاح قانون انتخابات، بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ است که قبل و بعد از این تاریخ هیچ اصلاحاتی نداشته‌ایم اما باید این اصلاحات انجام می‌شد که مجلس یازدهم از همان ابتدای کار این کار را انجام داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، با بیان اینکه در چند بخش می‌توان این اصلاحات که نقطه قوت قانون است را برشمرد، اضافه کرد: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نخستین موضوع در این بخش در وزارت کشور و شورای نگهبان است.
وی تصریح کرد: زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها، کوتاه بود و مشکلاتی ایجاد می‌کرد، بنابراین رسیدگی و بررسی شرایط همه داوطلبان در یک مدت زمان محدود میسر نبود از همین رو فواصل زمانی بیشتری برای رسیدگی به صلاحیت‌ها در نظر گرفته شد.
جوکار خاطرنشان کرد: هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات در راستای حفظ حقوق نامزدها مکلف هستند، در صورتی که داوطلبی درخواست دانستن علت رد صلاحیت خود را داشته باشد، مستند به داوطلب اعلام کند.
به گفته وی، به داوطلب هم اجازه داده خواهد شد تا در فرصتی که دارد بتواند اسناد و مدارک جدید مورد نیاز را ارائه کند تا یک مرحله دیگر رسیدگی و بررسی شوند. این مهم به منظور در احقاق حقوق داوطلبان انجام شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم سلامت انتخابات را موضوع مهم دیگر مورد نظر رهبر معظم انقلاب برشمرد و اظهار کرد: ایشان این موضوع را از راهبردهای اصلی در نظر گرفته بودند و ابتدای امسال هم آن را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از جرایم ۹ ماه قبل از انتخابات تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: شعباتی در دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات و شکایات در نظر گرفته شده است؛ همچنین تبلیغات و عدالت در بهره‌مندی از امکاناتی که در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد نکته بسیار مهمی در این بخش است.
جوکار افزود: در ساختار جدید داوطلبان نهایی شرکت‌کننده در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در فضای مجازی و حقیقی می‌توانند از امکانات موجود، بر اساس عدالت سهم داشته باشند.
وی گفت: ستاد مرکزی انتخابات، نقش مهمی در هماهنگی و انسجام در اجزای مختلف فرآیند برگزاری انتخابات دارد؛ مجریان و ناظران هم در این میان نقش مهمی دارند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس از شانزدهم مردادماه آغاز می‌شود، اظهار کرد: سامانه‌ای برای این کار تعریف شده است که همه داوطلبان بتوانند به‌صورت الکترونیک و برخط، مدارک تحصیلی هویتی و سوابق خود را بارگذاری کنند.
به گفته این نماینده مجلس، این سامانه کمک خواهد کرد که فرد داوطلب وقت داشته باشد تا اگر مدارک فردی او نقصی داشت، آن را آماده کند تا هنگام ثبت‌نام با مشکلی روبه‌رو نشود.
جوکار در ادامه با بیان اینکه الگوی نظام انتخاباتی در کشور ما اکثریتی است، ادامه داد: پیشنهادی داده شد که نظام انتخابات تناسبی برای کلان‌شهرها و تهران بزرگ اجرا شود. نمایندگان مجلس در کلان‌شهرها این موضوع را رد کردند اما برای تهران تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح مذکور از سوی شورای نگهبان تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آن را نپذیرفت، چراکه مشمول مرور زمان می‌شد و برای انتخابات سال جاری آماده نمی‌شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم گفت: مجلس تصمیم گرفت ماده ۵۳ که الگوی نظام انتخابات تناسبی در تهران بزرگ بود را حذف کند. هم‌اکنون ۵۷ ماده قانونی برای اجرای انتخابات وجود دارد که همه فرآیندهای اجرایی، نظارت، تبلیغات و دیگر موارد را پوشش خواهد داد.
وی اظهار کرد: هم‌اکنون نیز می‌توان الگوی نظام تناسبی انتخابات را به صورت یک طرح فوریتی به مجلس ارائه کرد تا به مجمع برود و در آن‌جا تصمیم‌گیری شود.
نظر شما