به گزارش خبرنگار ایمنا، وزارت جهاد کشاورزی قرار است به‌زودی دستورالعمل طرح کشت قراردادی را ابلاغ کند، صاحب‌نظران معتقدند این طرح می‌تواند ظرفیت بزرگی را به تولیدات کشاورزی کشور اضافه کند؛ در این طرح حدود پنج میلیون هکتار از زمین‌های دیم کشور که پیش از این استفاده نمی‌شد زیر کشت خواهد رفت.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی سیزدهم تیرماه در جلسه طرح ملی جهش تولید در دیم‌زارهای کشور اظهار کرد: جدیت و همدلی در ستاد ملی جهش تولید در دیم‌زارها بسیار برجسته است و قطعاً در اجرای طرح کمک زیادی خواهد کرد.
وی افزود: از توانمندی سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی در طرح ملی جهش تولید در دیم‌زارها استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها باید از توان تشکل‌ها بهره‌مند شویم، گفت: تشکل‌ها با صنایع مرتبط برای خرید محصولات دیم قرارداد منعقد و خرید محصول از کشاورزان را بر عهده گیرند.
وی افزود: اجرای این طرح یک افتخار ویژه برای وزارت جهاد کشاورزی است.
نیکبخت با اشاره به کشاورزی قراردادی تصریح کرد: دستورالعمل اجرای طرح کشاورزی قراردادی در آینده نزدیک تصویب و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
در کشاورزی قراردادی، کشاورز با سرمایه‌گذار قرارداد منعقد می‌کند و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند. بخش خصوصی جای دولت را در خریدها و حمایت‌ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی می‌شود که منطبق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است.
کشت قراردادی در اوایل دولت سیزدهم مطرح شد تا کمک شایانی به امنیت غذایی کشور کند، از ۱۷ میلیون هکتار زمین دیم قابل کشت در کشور تنها ۱۰ درصد آن کشت می‌شود.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در «آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی» اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تجربه بانک مرکزی و شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور فراهم شده و مقرر شده است ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم حمایت صنعت غذایی کشور از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و ادامه داد: اجرای این طرح صرفاً محدود به بخش کشاورزی نیست و زنجیره‌ای از صنعت و خدمات نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح از عوائد آن بهره‌مند شوند.
سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم می‌گوید: در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرد.
لزوم توسعه طرح کشت قراردادی
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: معضلی که همیشه گریبانگیر کشاورزی ما بوده است به جایی باز می‌گردد که کشاورز ما بدون توجه به بازار کشت انجام می‌داد و در زمانی که قرار بود کشت به بازار برسد، بنا به دلایل مختلف محصول به فروش نمی‌رسید.
وی می‌افزاید: طرحی تحت عنوان کشت قراردادی توسط جهاد کشاورزی مطرح شده که با همراهی مجموعه سرمایه‌گذار و کشاورز طبق قرارداد کشت و تولید با کشاورز و خرید با شرکت سرمایه‌گذار و نظارت جهاد کشاورزی خواهد بود. با این روش کشاورزان مطمئن خواهند بود که محصولاتشان به فروش خواهد رسید از طرف دیگر سرمایه گذار نیز مطمئن است که در زمانی که خودش نیاز دارد می‌تواند محصول را به راحتی تهیه کند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: این طرح از سال گذشته آغاز شد و به‌تازگی قرار است وسعت پیدا کند. این طرح برای کشاورزی و باغداری کاربردهای مؤثری خواهد داشت. هرچه زودتر باید این طرح توسعه یابد تا شاهد نتایج خوبی در زمینه افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی باشیم.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرای فرمان امام (ره) منعقد کرده قرار است طی پنج سال آینده پنج میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور با حمایت‌های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزایش درآمد کشاورزان عنوان می‌کنند. قرار است در این زمین‌ها محصولات مقاوم و عمدتاً غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.
لزوم تطبیق‌پذیری کشت قراردادی با الگوی کشت
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی می‌گوید: کشت قراردادی دارای یک مؤلفه نیست و چندین مؤلفه مختلف را شامل می‌شود؛ به‌منظور موفقیت در کشت قراردادی، ضرورت دارد تا تمامی مولفه‌ها در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و در مسیر درست برای عملیاتی شدن کشت قراردادی تعریف شوند.
وی می‌افزاید: به‌طور حتم تنها اختصاص سم، کود و بیمه کافی نخواهد بود و نتایج مثبت برای خرید محصول کشاورزان را رقم نخواهد زد. کشت قراردادی مادامی ثمربخش خواهد بود که با الگوی کشت اطلاق شود و تطبیق پذیری داشته باشد. در فرآیند کشت قراردادی ضرورت دارد تا تمام نهادها در کنار یکدیگر باشند و اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح می‌کند: به‌منظور عملیاتی و اجراشدن کشت قراردادی در گام نخست باید کشت قراردادی را به درستی تعریف کنیم. در زمان پیش از کشت و حین کشت نیز باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا چنانچه کشاورز نیازمند سرمایه در گردش بود، سرمایه موردنیاز فراهم شود.
وی تاکید می‌کند: در کشت قراردادی، سرمایه‌گذاران دولتی و چه بسا بخش خصوصی باید به وظایف خود توجه داشته باشند و پول کشاورز را در موعد مناسب پرداخت کنند. هدف از این کشت، بهبود شرایط مالی کشاورزان است بنابراین تأخیر درروند پرداخت مطالبات پذیرفتنی نیست.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید: پیش‌تر تسهیلات مالی و اعتباری در اختیار کشاورز قرار می‌گرفت و با قیمت موردتوافق خرید و فروش می‌شد، بنابراین کشت قراردادی در کشور دارای سابقه بوده و سالیان سال است که مطرح است. کشت قراردادی در بخش چغندرقند، گندم و سایر محصولات انجام می‌شد که به سبب نبود برخی امکانات و زیرساخت‌ها به فراموشی سپرده شد.
وی می‌افزاید: کشت قراردادی که سرلوحه برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته است، با وضعیت کنونی قابلیت اجرایی نخواهد داشت مگر آن‌که الزامات آن فراهم شود.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران همچنین خاطرنشان می‌کند: یکی از الزامات کشت قراردادی، تسهیلات در گردش برای کشاورز است. عامل موفقیت کشت قراردادی، نرخ و سرمایه گذاری خوب، پرداخت مطالبات در موعد مناسب و ارائه تسهیلات و کلاس‌های آموزشی خواهد بود.
کشاورزی قراردادی افزایش حجم تولیدات می‌شود
علیرضا میرصالح مهابادی، دکتری تخصصی زارعت در رابطه با مزایای کشاورزی قراردادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: زمانی که کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یکی از تجربیات کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و مشاهده خواهیم کرد که این موضوع تأثیرات مثبت ویژه‌ای در این زمینه ایجاد کرده است.
وی می‌افزاید: در کشاورزی قراردادی بنگاه‌های خریدار طی قراردادی که با کشاورز منعقد می‌کنند، ملزومات را به بهای پائین‌تر برای کشاورز فراهم می‌کنند. از طرفی کشاورز با اطمینان از اینکه ریسک تولید پایین است و محصول تولیدی را بنگاه‌ها خریداری می‌کنند با خیال راحت اقدام به کشت می‌کند. این موضوع سبب می‌شود که میزان تولید افزایش چشم‌گیری داشته باشد.
این دکترای تخصصی زراعت تصریح می‌کند: درصورتی‌که کشاورز نتواند برای فروش محصول بازار بیابد یا نداد چه محصولی کشت کند که بیشتر منجر به درآمدزایی شود، شاید حتی امکانات اولیه خود را نیز به‌طور کامل از دست دهد و بعد از چند سال متوجه شود فعالیتش نه‌تنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، بلکه باعث ایجاد شرایط نامناسب شده است و در دراز مدت باعث می‌شود که کشاورز به‌طور خودکار از حیطه کشاورزی خارج شود و درنهایت کشور برای تأمین منابع غذایی اصلی دچار مشکل خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: کشت قراردادی سبب فراهم شدن قیمت و بازار تضمینی برای محصولات تولیدی توسط کشاورزان خواهد شد و همینطور معرفی فناوری‌های جدید را برای کشاورزان به ارمغان خواهد آورد که در ادامه سبب افزایش تولید محصولات با کیفیت خواهد شد. نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزارع سبب خواهد شد که این امکان فراهم شود محصولات تولید شده را راحت‌تر به سلیقه بازار نزدیک کرد.
میرصالح مهابادی می‌گوید: درصورتی‌که باید محصولات شرایط خاصی داشته باشد با مشاوره‌ای که به کشاورزان داده می‌شود محصولات در ادامه می‌تواند منجر به ارزآوری مطلوب برای کشور شود. امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف برای کشاورزان همچنین کاهش ریسک تولید و دسترسی به بازار قابل اتکا برای کشاورز با شرایط خاص تولیدی از مزایای ویژه این طرح خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: کاهش هزینه‌های تولید، ثبات در درآمد کشاورزان و همچنین افزایش مهارت‌های مدیریتی و فنی کشاورزان از جمله مزایای کشاورزی (کشت) قراردادی است.
گزارش از: بهنام عبدلی
نظر شما