مهدی خراسانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حدود ۷۴ درصد جمعیت کشور در شهرها و حدود ۲۶ درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند که خدمات زندگی روزمره شهروندی آنها به علاوه خدمات توسعه‌ای شهر، بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، در حالی که تأمین هزینه‌های این خدمات به صورت درآمد و هزینه است.
وی افزود: شهرداری‌های کشور نهادهای عمومی غیردولتی هستند که سهم آنها از بودجه سالانه کشور مگر در کلان‌شهرها و روی پروژه‌های ویژه بسیار ناچیز و در حد صفر است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان خاطرنشان کرد: برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در دولت و مجلس انقلابی اتفاق‌هایی رقم خورد که طی یک دهه پیش از آن بی‌سابقه بود، در مجلس انقلابی قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تصویب رسید که شاید نزدیک به دو دهه طرح این قانون در مجلس خاک می‌خورد، به‌طور قطع با نظارت دقیق بر اجرای آن، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خدمات ارزنده‌تری را به مردم ارائه خواهند داد.
خراسانیان تصریح کرد: اقدام دیگر دولت مردمی و انقلابی، افزایش سهم شهرداری‌ها از درآمد دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده بود، این موضوع در حالی اتفاق افتاد که درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد رشد را نشان می‌داد، به این معنا که اهتمام دولت در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی منابع جدید به نحوی شد که این رشد را شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: تصویب قانون درآمدهای پایدار و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده طی دو سال اخیر موجب شده است درآمدهای خوبی برای شهرداری‌ها ایجاد شود.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان تاکید کرد: زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ که بهمن ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، شورای اسلامی شهر سمنان بر مبنای دستورالعمل‌های بودجه‌نویسی و متوسط درآمدهایی که از مالیات‌ها طی پنج سال قبل از آن به شهرداری می‌رسید، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال را پیش‌بینی، پیشنهاد و مصوب کرده بود، اما آنچه برای درآمدهای شهرداری در این ردیف بودجه‌ای طی سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، درآمد حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را نصیب شهرداری سمنان کرد.
خراسانیان با اشاره به اینکه این رویه همچنان در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد، اضافه کرد: در خصوص هزینه‌کرد آن، طبق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هفدهم بهمن ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، کمک به بهبود عبور و مرور، کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی، کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات، پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا و کمک به کارآفرینی اجتماعی تعیین شده است.
وی گفت: فشارهای معیشتی بر عموم مردم و قشر کارگری شهرداری‌ها، مدیریت شهری را به سمتی برده که پرداخت حقوق کارکنان شهرداری در اولویت قرار گرفته است و شاید شهرداری‌ها به ناچار همه ماهه دریافتی‌های خود را از این درآمد مالیاتی برای پرداخت حقوق‌ها هزینه می‌کنند، البته به دلیل اینکه این قبیل درآمدها در سرجمع درآمدهای بودجه شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، می‌توان ادعا کرد که برآیند آن هزینه در بخش‌های عمرانی است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان اظهار کرد: با توجه به تورم‌های به وجود آمده و افزایش بحق حقوق‌ها، اگر درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کرد، حدود ۸۰ درصد به درآمد شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق‌ها و خدمات شهروندی لطمه وارد می‌شد.
نظر شما