به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم‌انداز توسعه ایران، سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ به‌منظور افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین شده و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
در فصل هشتم این لایحه به ارائه اهداف و برنامه در بخش مسکن پرداخته شده و در برخی ماده‌ها برای شهرداری‌ها وظیفه‌های مهمی تعریف شده است.
بر اساس ماده ۱۲۲ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ایجاد راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام کند، به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در ۱۴ رده فراهم شود. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله انجام کار تا صدور پایان کار الزامی است و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی خودداری کنند و پرونده متخلفان را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع دهند.
تبصره) از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی امکان فعالیت به عنوان مجری و ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان، ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما