ناصر یارمحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ضرورت سازمان‌دهی نظارت بر بازار اظهار کرد: نظارت باید هدفمند و اثربخش باشد و نمی‌توان برای حل هر مسئله‌ای، تنها بر تعداد ناظران اضافه شود، اگر سازوکارهای اقتصادی به‌درستی طراحی نشوند، نظارت می‌تواند به فرایندی مستمر و پایان‌ناپذیر تبدیل شود؛ در حالی که هدف اصلی باید ایجاد شرایطی باشد که احتمال تخلف از ابتدا کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در دوره جنگ افزود: از ابتدای جنگ، جلسات ستاد تنظیم بازار به‌صورت روزانه برگزار می‌شد و هم‌زمان، قرارگاه نظارت و بازرسی نیز در کنار ساختارهای مدیریت شرایط جنگی شکل گرفت. این روند پس از گذشت مدتی از آتش‌بس نیز ادامه یافت و اقدامات نظارتی برای مدیریت بازار دنبال شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج این اقدامات تصریح کرد: مسئله اصلی این است که نظارت تا چه اندازه می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند و آیا بدون اصلاح ریشه‌های مشکلات اقتصادی، افزایش نظارت به نتیجه پایدار منجر خواهد شد یا خیر. سیاست‌گذاری باید به سمتی حرکت کند که نیاز به مداخله‌های مکرر و گسترده کاهش یابد.
ریشه تورم را باید در سیاست‌های پولی جست‌وجو کرد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار کرد: برای تحلیل تحولات اقتصادی نباید صرفاً به افزایش نرخ دلار توجه کرد؛ زیرا قیمت ارز نیز می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای بنیادی دیگر قرار داشته باشد. اقتصاد حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و تعاملات میان هزاران واحد اقتصادی است و برای شناخت مشکلات بازار باید روابط میان این متغیرها را بررسی کرد.
یارمحمدیان افزود: زمانی که استفاده از ابزارهای پولی به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی منجر شود، آثار آن تنها به بازار ارز محدود نمی‌ماند و می‌تواند قیمت کالاها و خدمات مختلف را افزایش دهد. ازاین‌رو، برای کنترل پایدار تورم باید عوامل اصلی ایجادکننده آن شناسایی و اصلاح شوند.
وی با تأکید بر ضرورت خویشتن‌داری دولت در استفاده از ابزارهای پولی برای تأمین هزینه‌های خود توضیح داد: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری کنند. همچنین، واکنش سیاست‌گذاران به تحولات بازار ارز باید با در نظر گرفتن عوامل بنیادی و آثار تصمیم‌ها بر سایر بخش‌های اقتصاد صورت گیرد.
تقویت مدیریت محلی و واگذاری اختیارات
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان به نقش واحدهای اداره امور عمومی در سطوح محلی اشاره کرد و گفت: شوراهای شهر و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهایی که با رأی مردم شکل می‌گیرند، می‌توانند تصمیم‌گیری درباره بخشی از نیازهای عمومی را متناسب با اولویت‌ها و ترجیحات شهروندان انجام دهند.
یارمحمدیان با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات مدیریت‌های محلی افزود: واگذاری متناسب اختیارات به نهادهای محلی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، مدارس و سایر خدمات عمومی را فراهم کند. تصمیم‌گیری متمرکز، بدون توجه کافی به تفاوت نیازها و شرایط مناطق، ممکن است به تخصیص نامناسب منابع و بروز مشکلاتی در حوزه‌های مختلف منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت بررسی نتایج سیاست‌های بلندمدت در سطح محلی تأکید کرد و یادآور شد: ارزیابی آثار تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی باید بر اساس نتایج واقعی آن‌ها در زندگی مردم، کیفیت خدمات عمومی و وضعیت محیط‌زیست انجام شود.
تاب‌آوری اجتماعی؛ ظرفیتی برای کاهش بار دولت
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی عنوان کرد: ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی شکل‌گرفته در شرایط دشوار می‌توانند بخشی از بار مسئولیت دولت را کاهش دهند و در حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرین باشند.
یارمحمدیان با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی افزود: اجرای سیاست‌های دولتی و حل مشکلات مردم، به پشتوانه اجتماعی نیاز دارد. هرچه ارتباط میان سیاست‌گذاران، نهادهای اجتماعی و مردم تقویت شود، امکان همراهی عمومی برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این اظهارات بر ضرورت حرکت از نظارت صرف به سمت اصلاح سازوکارهای اقتصادی، کنترل ریشه‌های تورم، تقویت مدیریت محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند در کنار اقدامات نظارتی، به کاهش زمینه‌های بروز تخلف و بهبود کارآمدی سیاست‌های عمومی کمک کند.
نظر شما