مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه به بانک‌های با کفایت سرمایه زیر هشت درصد اظهار کرد: یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه در ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد هشت درصد قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور این نسبت منفی است.
وی افزود: یکی از معضلات اصلی در اقتصاد ایران عملکرد نادرست شبکه بانکی است که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. با همین بهانه عده‌ای به دنبال انحلال بانک‌های خصوصی و ادغام آنها در یک بانک هستند اما در این بین ایفای نقش فعال بانک مرکزی و اصلاح رابطه مالی دولت و نگاه آن به شبکه بانکی، از نکاتی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی به فراموشی سپرده شده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: بر اساس قانون تجارت درصورتی‌که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند.
حاجی‌زاده با بیان اینکه سهم طبقه مشکوک‌الوصول در این بانک به دلیل عملکرد وام رانتی، نسبت بسیار بالایی است، افزود: این مطالبات به آن گروه از مطالباتی اطلاق می‌شود که وصول آنها با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است و نسبت به وصول آنها شک و تردید وجود دارد.
وی تصریح کرد: بدیهی است تخلفات دیگری همچون پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به خودشان و زیان‌سازی عمدی نیز در این زمینه وجود دارد که با ارائه برنامه و نظارت دستوری به بانک‌ها این امر محقق نمی‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: بنابراین عنوان این مسئله که بانک‌های دارای مشکلات ساختاری با افزایش سرمایه، نسبت به بهبود کفایت سرمایه خود اقدام کنند، موضوعی است که بیش از راه‌حل بودن، عنوان پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا به فرض افزایش سرمایه و رساندن کفایت سرمایه تا حد استاندارد مدنظر، ساختار بانکی معیوب همچنان وجود دارد و نه‌تنها افزایش کمی سرمایه را محو می‌کند، بلکه اجازه فعالیت سالم را به بانک نمی‌دهد، لذا راه‌حل مسئله فراتر از افزایش سرمایه یا اصلاح برخی ترازهای مالی است.
حاجی‌زاده تصریح کرد: در خصوص عملکرد بانک‌های دولتی باید متذکر شد این بانک‌ها به‌واسطه داشتن نقش بازوی مالی برای دولت، همواره در معرض تعهدات و تکالیف مختلفی هستند که خارج از توانشان است اما به‌علت روابط مالکیتی و مدیریتی مجبور هستند که اثر خود را در کاهش شاخص‌های عملکردی نشان دهند.
به گزارش ایمنا، در ماده ۶۳ برنامه هفتم توسعه به کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره شده است، نسبت کفایت سرمایه ( Capital Adequacy Ratio یا CAR) ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود، ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند. برای محاسبه آن کافی است نسبت سرمایه پایه بر مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد سنجیده شود. وظیفه اصلی آن حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. درواقع این نسبت میزان ریسک‌پذیری هر بانک را محاسبه می‌کند.
در این ماده آمده است که بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند.
نظر شما