به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تورم در کشور معلول دو عامل رشد نقدینگی و نرخ ارز است و اگر سیاست‌هایی جهت کنترل این عوامل اتخاذ بشود می‌توان به مهار تورم امیدوار بود. این گزارش برای کاهش تورم راهکارهای کوتاه‌مدت و بلند مدتی منتشر کرده که در این یادداشت به راهکارهای بلندمدت می‌پردازیم.
اولین راهکار برای مشکل نقدینگی کنترل کمیت آن و نظارت جدی بر کیفیت نقدینگی و تسهیلات است. این اقدام می‌تواند از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سهم تأمین مالی شرکت‌های دولتی از مسیر اوراق بهادار به‌جای وام صورت گیرد. همچنین بر پرداخت تعهدات کلان بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نظارت شود.
دومین راهکار اصلاح نظام بانکی است به صورتی که دارایی‌های بانک‌ها بررسی شده و متناسب با نسبت کفایت سرمایه ناترازی‌های دارایی و بدهی و ناترازی نقدینگی آنها مشخص شود، برای بهبود آن راه‌حل ارائه و جلوی فعالیت بانک‌های ناسالم گرفته شود. همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سهم دولت از سود ناخالص بانک مرکزی انجام گیرد، می‌توان برای کاهش ریسک نقدینگی نیز از اوراق بهادار سازی اموال مازاد شبکه بانکی استفاده کرد.
سومین راهکار اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ از طریق افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و تأمین یارانه نان و گندم است.
به عنوان چهارمین راهکار می‌توان از قیمت‌گذاری‌هایی که باعث ناترازی و افزایش تورم می‌شوند جلوگیری کرد، به طور مثال در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و… قیمت‌گذاری‌های دولتی عمدتاً با تعدیل مناسب و به موقع نیست و باعث می‌شود جریان وجوه نقد این صنایع با مشکل مواجه شود و به سراغ قرض از بانک بروند و همین روال منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.
پنجمین راهکار بلندمدت اصلاح ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی است، چراکه در حال حاضر دولت بدهی بالایی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی دارد که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در بودجه ذیل اعتبارات وزارت رفاه لحاظ شده و دولت باید بتواند این ناترازی را مدیریت کند.
ششمین راهکار کاهش حجم نقدینگی موجود است، به‌طور مثال بانک‌ها مطالباتی داشتند که وصول نشده و یا اموال مازادی دارند که قابل فروش است، برای این موضوع می‌توان پرونده‌های قضائی مربوط به مطالبات کلان شبکه بانکی را سریع‌تر پیگیری کرد یا هزینه وصول مطالبات بانک‌ها را با معرفی یک نماینده قانونی کاهش داد.
هفتمین راهکار نیز تغییر لنگر اسمی به عنوان ابزاری برای مدیریت و کنترل تورم است که با اجرای واقعی نظام ارزی مدیریت‌شده، افزایش شفافیت در تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و انتشار مداوم آمار دقیق از مسیر متغیرهای کلان اقتصادی محقق می‌شود.
نظر شما