به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۸ این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
«بر اساس ماده ۱۸ این طرح؛
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر ۳- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱- تنظیم برنامه زمان‌بندی فرآیندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
۲- برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرآیندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
۳- ایجاد هماهنگی‌های لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات
۴- اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرآیندهای انتخابات
۵- طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات، تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
در جریان بررسی ماده ۱۹ طرح مذکور علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۰۸ قانون اساسی، بخشی از تبصره ۱ این ماده را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
وی ادامه داد: باید در این تبصره مشخص شود که منظور از سایر انتخابات، انتخابات خبرگان است یا انتخابات شوراها؛ اگر منظور تنها انتخابات شوراها می‌باشد، باید این ابهام برطرف شود، نمی‌توان همیشه یک نفر از مجلس حضور داشته باشد و این تبصره را تفسیر کند.
علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که با ۱۲۷ رأی موافقت، ۵۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
پیشنهاد رفع ابهام کمیسیون شوراها با ۱۴۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
در نهایت نمایندگان ماده ۱۹ را نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح؛
متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۳۲- دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲ مکرر ۲) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱- در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد. داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ممنوع است.
تبصره ۲- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب‌کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.»
نظر شما