به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف، در صحن علنی امروز _یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه_ در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: دولت در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط‌بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی آغاز کرده است و امیدوارم بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
وی با یادآوری اینکه مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به پایان رساند، افزود: پس از تأیید این موضوع در شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مبنی بر اینکه وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است، مطرح شد و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ نوع واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد و در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.
نظر شما