سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طی سال‌های اخیر رویکردی که در شهرهای بزرگ وجود داشته است، تراکم‌فروشی برای کسب درآمد، به کسب درآمد از جریمه‌های ماده ۱۰۰ به‌ویژه در بخش تخلفات ساختمانی تغییر پیدا کرده است.
وی افزود: درست است که شهرداری‌ها با صدور مجوز اولیه از تخلف مالکان جلوگیری می‌کنند اما کمیسیون ماده ۱۰۰ فرصتی را برای متخلفان احداث اضافه‌بنا در بهترین نقاط شهر فراهم آورده است که شهرفروشی به‌شمار می‌رود و موجب رشد نامتوازن شهر همچنین کاهش استانداردهای شهرسازی و زیست‌محیطی می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات ماده ۱۰۰ در منطقه دو این شهر و پس از آن در منطقه یک رخ داده است که نشان می‌دهد سازنده‌های متخلف با احداث اضافه‌بنا در مرکز شهر، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند که موجب گرانی بازار مسکن خواهد شد و دود آن به چشم شهروندان با بضاعت مالی کم و متوسط می‌رود.
وی ادامه داد: هفته گذشته کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم اراک بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود که مقام قضائی مدعو به دلیل مشغله‌های کاری فراوان در آن حضور نیافت اما آنچه واضح است این است که اگر به داد شهر نرسیم و تخلفات و ساخت اضافه‌بنا ادامه پیدا کند، با افزایش جریمه ماده ۱۰۰ و رشد نامتوازن شهر روبه‌رو خواهیم شد.
میرنظامی تصریح کرد: تا زمانی که تخلف ساختمانی جرم‌انگاری نشود و با متخلفان برخوردی صورت نگیرد، پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز به جای اعاده به وضع سابق باقی خواهد ماند و بسیاری از رأی‌های ماده ۱۰۰ برای تخریب، در مرحله تجدید نظر به جریمه تبدیل می‌شود که ظلم به مردم شهر به‌شمار می‌رود.
نظر شما