ابوالقاسم دلفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون اوضاع داخلی فرانسه اظهار کرد: آنچه فرانسه امروز در اوضاع داخلی خود با آن روبه‌رو است، مجموعه‌ای از تحولات است که ریشه در نابسامانی‌ها و رخدادهای داخلی و خارجی این کشور طی چند سال اخیر دارد.
وی خاطرنشان کرد: در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که دهم آوریل ۲۰۲۲ برابر با بیست‌ویکم فروردین ماه امسال برگزار شد، مکرون و مارین لوپن که در دور اول انتخابات به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک رأی دست نیافتند، به دور دوم انتخابات این کشور راه یافتند.
سفیر سابق ایران در فرانسه با بیان اینکه در دور دوم انتخابات که در بیست‌وچهارم آوریل برابر چهارم اردیبهشت‌ماه گذشته برگزار شد و مکرون توانست با کسب ۵۸.۵۴ درصد آرا، پیروز این میدان سیاسی باشد تصریح کرد: از مسائل مهمی که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی مکرون مطرح شده بود، تغییر در سن بازنشستگی شاغلان در فرانسه بود؛ موضوعی که چند سالی است در محافل فرانسه مطرح بوده و برخی معتقدند باید سن بازنشستگی را از ۶۵ سال به ۶۰ سال و یا بین ۶۲ تا ۶۴ سالگی رساند.
دردسرهای نگه داشتن بازنشستگی روی عدد ۶۵
وی تصریح کرد: مکرون در انتخابات مطرح کرده بود که این سن را روی ۶۵ سال نگه می‌دارد و این موضوع را در هر دو دور اول و دوم تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده و قول انجام آن را داده بود؛ اگرچه در پنج سال نخست ریاست‌جمهوری هم تلاش‌های زیادی در مجلس و محافل سیاسی انجام شد تا مقدمات این قانون فراهم شود و در مجلس ملی این کشور به تصویب برسد لیکن به نتیجه نرسید.
دلفی با اشاره به اینکه مجلس ملی فرانسه در دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون، بیشترین همراهی را با وی داشت و در حالی که حزب حامی رئیس‌جمهور دارای اکثریت بود، بنابراین فضای سیاسی با تغییر سن بازنشستگی به ۶۵ سال همراه نشد، ادامه داد: بخشی از افکار عمومی و شماری از سندیکاها و احزاب غیرهمراه با دولت مکرون، برای مخالفت با رئیس‌جمهور و ایجاد مشکل برای دولت مستقر، این سن را زیاد می‌دانستند و اعلام کردند باید سن ۶۵ سال کاهش یابد.
وی تصریح کرد: دولت فرانسه طبق ارزیابی‌هایی که داشت و براساس شرایط اقتصادی این کشور معتقد بود که تحمل این وضعیت که سن بازنشستگی را چند سالی کمتر کند، ندارد و باید این سن روی ۶۵ سال باقی بماند، اما این موضوع در دوره اول ریاست جمهوری مکرون اتفاق نیفتاد.
سفیر پیشین ایران در فرانسه ادامه داد: در دوره دوم و کنونی ریاست‌جمهوری وی نیز شرایط اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی فرانسه این الزام را برای دولت ایجاد کرده که این موضوع را به مجلس ببرد و با توافقات سیاسی آن‌را تصویب کند، با این تفاوت که مجلس در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون مجلسی نیست که حزب وی یعنی «جمهوری در حرکت» که در این مجلس با نام «رنسانس» مشغول فعالیت است در اکثریت باشد، هر چند این حزب در مجلس دارای بیشترین کرسی نمایندگی بوده، اما اکثریت را به تنهایی در اختیار ندارد تا به تنهایی بتواند لوایحی که دولت پیشنهاد داده را تصویب کند.
وی اظهار کرد: در این وضعیت حزب مکرون و حامیان وی نیاز دارند تا با ائتلاف با دیگر احزاب این کار را پیش ببرند، به همین جهت احزاب دیگر به‌ویژه احزابی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری از جمله حزب رادیکال چپ موسوم به «فرانسه نافرمان» به سر کردگی ژان لوک ملانشون، یا راست افراطی اریک زمور به نام «فتح مجدد» و حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن وسایر احزاب دست راستی همچون حزب جمهوری خواه و سرانجام حزب سوسیالیست فرانسه که در مقابل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری ناکام ماندند، در مجلس در زمره احزاب مخالف وی بوده و با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند.
دلفی تاکید کرد: البته شرایط فعلی و ترکیب احزاب در مجلس ملی به شکلی است که حزب مکرون با اکثریت نسبتی بیش از ۴۰ درصدی، پارلمان را در اختیار دارد اما این اکثریت نمی‌تواند پاسخ‌گوی تأیید مصوبات مدنظر دولت مکرون در مجلس ملی باشد و قانون کاهش سن بازنشستگی را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هفته گذشته در مجلس سنای فرانسه و با بده‌وبستان‌های سیاسی بین حزب ریاست‌جمهوری و جمهوری‌خواه که در اپوزیسیون قرار دارد تصویب شده و قرار است پنجشنبه این هفته شانزده مارس در مجلس نمایندگان بررسی شود ادامه داد: این مجلس بر اساس پیش‌بینی‌های رئیس جمهور فرانسه این قانون رأی نخواهد آورد و در نتیجه تصویب نخواهد شد.
سفیر پیشین ایران در فرانسه با یادآوری اینکه ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه به نخست‌وزیر و دولت این کشور اجازه می‌دهد که در مواردی خاص و تحت شرایطی بدون توسل به رأی‌گیری در پارلمان، لایحه‌ای را به تصویب برساند اظهار کرد: این موضوع البته ملاحظات و شرط و شروطی دارد و استفاده از این ماده قانونی برای دولت مکرون تبعاتی خواهد داشت، چراکه متهم به تصویب قانون با اختیارات رئیس‌جمهور از طریق قانون اساسی و دور زدن پارلمان و بدون در نظر گرفتن رأی نمایندگان که منتخب مردم هستند، خواهد شد.
ماده‌ای که در شرایط خاص می‌تواند به کار گرفته شود
وی تاکید کرد: شاید این ملاحظه هم وجود داشته باشد که اگر قانونی با استفاده از ماده ۴۹.۳ تصویب شود، از وجاهتی که مردم انتظار دارند برخوردار نمی‌شود، بنابراین حداکثر تلاش دولت بر این است که به این قانون متوسل نشود و نمایندگان را قانع و مجاب کند و به کمک تعدادی از نمایندگان اپوزیسیون را به ۵۰ درصد به اضافه یک رأی برساند و به قانون ۴۹.۳ متوسل نشود.
دلفی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های عمومی در مجلس ملی فرانسه این است که به احتمال زیاد، نمایندگان به خاطر ملاحظات حزبی به این لایحه رأی ندهند. بنابراین هفته پیش رو، هفته‌ای داغ برای فرانسوی‌ها است، به‌ویژه که مکرون در دور اول و دوم این موضوع را مطرح کرده و قول تصویب آن را هم داده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی پیچیده‌ای را در فرانسه به‌ویژه برای شخص مکرون شاهد هستیم، اظهار کرد: با نگاه ریشه‌ای به این وضعیت، باید گفت زمانی که مکرون در دور اول ریاست‌جمهوری انتخاب شد، به‌طورتقریبی اکثریت احزاب سیاسی فرانسه به دلایل مختلفی به حاشیه رفتند و حزب حامی مکرون که حزب جدیدی متشکل از برخی اعضا جدا شده از چند حزب قدیمی و افرادی از نسل جدید سیاستمداران تازه به دوران رسیده بود، باعث شد احزاب سنتی مانند سوسیالیست فرانسه، جمهوری‌خواه، و احزاب راست فرانسه دچار مشکل شوند.
سفیر پیشین ایران در فرانسه تصریح کرد: آن زمان همه این ظرفیت‌های باقی‌مانده از احزاب سنتی در کسوت مخالفت وارد مبارزه با مکرون شدند تا رئیس‌جمهور را از صحنه سیاسی خارج کنند که البته توفیق چندانی به دست نیاوردند. رئیس‌جمهور فرانسه که از همان ابتدای کار خود با این معضل سیاسی و مخالفت‌های احزاب روبه‌رو بود، در شرایط فعلی سمبل این مخالفت‌ها قانون بازنشستگی شده است؛ از طرف دیگر وضعیت داخلی فرانسه به‌ویژه شرایط اقتصادی این کشور به شکلی پیش رفته که دولت ناچار است این قانون را تصویب کند، چراکه تعهدات مالی ناشی از آن، از عهده دولت خارج بوده و به دلیل رویارویی‌های سیاسی با احزاب، باید این قانون را تصویب کنند تا سن بازنشستگی روی ۶۵ سال باقی بماند.
وی با بیان اینکه احزاب سیاسی برای مبارزه با دولت به مخالفت با این روند فعلی روی آوردند و مبارزه سیاسی در مجلس این کشور را کلید زدند، گفت: سندیکاهای کارگری و کارمندی احزاب نیز به موازات کشمکش‌های سیاسی احزاب، نقش مهمی را در تدارک اعتصابات و اعتراضات خیابانی به عهده گرفتند. این سندیکاها بازوی احزاب برای فشار به دولت هستند و در هر کارخانه، مزرعه، شرکت و مجموعه تولیدی و اداری، به عنوان سندیکای حزب کمونیست، سندیکای حزب سوسیالیست یا سایر نیروهای سیاسی ابزار اجرایی احزاب محسوب می‌شوند.
دلفی اظهار کرد: سندیکاها در دو سال گذشته به موازات درگیری‌های سیاسی در پارلمان به تظاهرات خیابانی روی آوردند؛ این حرکت‌ها با کشاندن مردم به خیابان‌ها آسیب زیادی به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. از طرف دیگر در همین دوران و به‌دنبال بحران افزایش قیمت عامل‌های انرژی در فرانسه در سال ۲۰۲۰ گروه‌هایی مانند جلیقه‌زردها نیز شکل گرفت که سمبل مبارزه با دولت مکرون شد.
همچنین گروه‌های دیگری در پوشش و با اهداف مختلف نیز وارد صحنه اعتراضات شدند و اقتصاد فرانسه را با شلوغ کردن خیابان‌ها و اعتراضات با مشکلاتی روبه‌رو کردند؛ بنابراین تا زمانی که تکلیف مواضع احزاب میانه همچون حزب جمهوری‌خواه و برخی گروه‌های فشار مشخص نشده باشد این سوال مطرح خواهد بود که آیا رئیس‌جمهور این کشور از قانون ۴۹.۳ استفاده خواهد کرد یا خیر؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که این قانون نهایی نشود، وضعیت ناآرامی‌ها و شلوغی‌ها توسط سندیکاها ادامه خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که حتی اگر در مجلس هم تصویب شود برای دوره‌ای اعتراضات تداوم خواهند داشت.
سفیر پیشین ایران در فرانسه، تداوم تحرکات سیاسی و اعتصابات را عامل اصلی زیان‌های وارده به اقتصاد فرانسه دانست و افزود: اوضاع کنونی فرانسه و درمجموع قاره اروپا به دلیل جنگ اوکراین شاهد آسیب زیادی در بخش‌های انرژی، امنیت و اقتصادی است، ضمن اینکه وضعیت درآمدی مردم فرانسه نیز از رهگذر این اوضاع، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی کشاورزی که سابق بر این از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند کاهش یافته و موجب شده که نه تنها فشار بر مردم و حتی گروه‌هایی که طرفدار مکرون بودند زیاد شود بلکه این گروه‌ها هم به مخالفان مکرون بپیوندند.
وی افزود: در مجموع عوامل خارجی و به خصوص تحولات اروپایی متأثر از بحران اوکراین هم در شرایط داخلی فرانسه تأثیر داشته و در کنار اعتصاب‌ها، اعتراضات و هزینه مقابله با این حرکت‌ها آسیب‌هایی را بر پیکره اقتصاد فرانسه وارد کرده است.
به گفته دلفی، در عین حال آنچه در حال روی دادن است در چهارچوب مکانیسمی در قالب لیبرال‌دموکراسی اروپایی یا فرانسوی در حال رخ دادن است؛ یعنی نهادها و مردم هر کدام در جایگاه و پایگاه خودشان ایفای نقش می‌کنند. ضمن آنکه در گذار از این وضعیت، فشارها و ضربه‌هایی را به دولت مستقر وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه علی‌القاعده فشارها بر دولت ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: این دوره، دومین دوره ریاست‌جمهوری مکرون است و براساس قانون، دوره بعدی رئیس‌جمهور فعلی نمی‌تواند نامزد شود، بنابراین تصور می‌شود که همین موضوع عامل تداوم فشارها بر دولت وی باشد. مخالفان برای اینکه بتوانند شرایطی را ایجاد کنند که احزاب سیاسی فرانسه بتوانند جایگاهشان را برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری مستحکم سازند از این آوردگاه استفاده خواهند کرد تا برای انتخابات آینده، ظرفیت‌سازی کنند.
سفیر پیشین ایران در فرانسه در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در برخی رسانه‌های غربی و فرانسوی به آن اشاره می‌شود، واقعیتی است مبنی بر اینکه احزاب چپ در کشور فرانسه از جمله حزب کمونیست یا حزب سوسیالست، از گذشته روابط خوبی با شوروی سابق داشتند و حتی پس از فروپاشی شوروی نیز روابطشان را با روسیه حفظ کردند.
وی تصریح کرد: احزاب راست و حزب راست افراطی «مارلین لوپن» نیز ارتباط خوبی با مسکو و شخص ولادیمیر پوتین برقرار کرده‌اند، از همین رو در برخی رسانه‌ها به این موضوع هم اشاره شده است که تحرکات و اعتراض‌ها در فرانسه می‌تواند با برخی ملاحظاتی که روس‌ها برای تضعیف جبهه اروپایی در بحران اوکراین به ویژه مواضع مکرون در این بحران دارند مرتبط باشد؛ این رسانه‌ها دخالت روسیه در اغتشاشات فرانسه را مؤثر می‌دانند، همان گونه که در زمان دونالد ترامپ هم گفته می‌شد روس‌ها در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؛ همین توهم هم درباره اوضاع داخلی فرانسه و دخالت‌های بیرونی مطرح شده است.
نظر شما