تردید در فساد فولاد مبارکه در گذشته، نشان از بی‌اطلاعی افراد دارد / افزایش سود سهامداران

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در کمتر از یک‌سال‌ونیم گذشته و پس از انتصاب طیب‌نیا به‌عنوان مدیرعامل جدید فولاد مبارکه و عزل مدیرعامل سابق این شرکت، بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به سهامداران و مجموعه‌های وابسته به این شرکت سود رسیده است و این سودرسانی در حال افزایش است.

حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در رابطه با نتیجه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان اظهار کرد: اگر بر مدار حق، قانون، درستی و راستی و مراجعی که مسئولیت داشتند، درباره موضوع تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه سخن بگوییم، ابعاد موضوع روشن می‌شود.

وی تصریح کرد: در کمتر از یک‌سال‌ونیم گذشته و پس از انتصاب طیب‌نیا به‌عنوان مدیرعامل جدید فولاد مبارکه و عزل مدیرعامل سابق این شرکت، بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به سهامداران و مجموعه‌های وابسته به این شرکت سود رسیده است و این سودرسانی در حال افزایش است.

نماینده اصفهان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مطلع‌تر از من در موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و جزیی‌ترین موارد در این رابطه در کشورمان وجود ندارد، افزود: روند قانونی این پرونده از ابتدا تا انتها طی شده است و مجلس در رابطه با گزارش ارائه شده، بالای ۸۰ درصد به تحقیق و تفحص رأی داد. نمایندگان نیز در ابتدا که طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مصوب شد همچنین در گزارش نهایی، بیشترین مشارکت را در این رابطه داشتند و رأی بالایی دادند.

وی اظهار کرد: اینکه حقوق و مزایای مدیران در دوره مدیریت جدید تعدیل شده است و جلوی بعضی ریخت‌وپاش‌ها که به اسم مسئولیت اجتماعی می‌شد، گرفته شده نشان‌دهنده این است که فساد، سوءاستفاده و سوءمدیریت‌هایی از دوران مدیریت قبلی وجود داشته است.

میرزایی با بیان اینکه گزارشی که ارائه شده حاصل تحقیق و تفحص در عملکرد مدیران فولاد در سه سال انتهایی دولت دوازدهم است، اضافه کرد: ایجاد تردید در این موضوع در خوشبینانه‌ترین حالت نشان از بی‌اطلاعی افرادی دارد که می‌گویند فسادی رخ نداده است. وقتی با فساد مبارزه می‌کنید افرادی که از آن منتفع شده‌اند، جلوی شما ایستادگی می‌کنند و ابتدا تلاش می‌کنند فساد را انکار کنند، سپس می‌گویند این اقدام غیرکارشناسی بوده و این در حالی است که ۱۳ دستگاه و ارگان در این زمینه نقش داشته‌اند.

وی افزود: اگر کارشناسان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و دیگر کارشناسان سازمان‌ها را کارشناس ندانیم، پس چه افرادی را باید کارشناس قلمداد کنیم؟، این افراد و گروه‌ها از نهادهای مختلف برای تحقیق و تفحص بسیج شده‌اند و قوه قضائیه در این خصوص اظهار نظر خواهد کرد.

کد خبر 647181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.