به گزارش خبرنگار ایمنا، در این اطلاعیه آمده است: مردم عزیز اصفهان؛ همانگونه که مستحضر هستید، در روزهای اخیر ادمین یکی از رسانه نماهای مدعی انقلابی‌گری که بدون شناسنامه در حال فعالیت است، به دلیل اتمام دوره عضویت خود در هیئت مدیره شرکت صنعتی فولاد متیل از توابع شرکت فولاد مبارکه و عدم عضویت دوباره در هیئت مدیره این شرکت، به تلافی عدم توفیق در تصاحب دوباره این پست و محرومیت از حقوق و مزایای قابل توجه آن، به جای پاسخگو بودن به چگونگی انتصاب خود در این مسئولیت تخصصی با وجود دارا بودن مدرک کارشناسی علوم سیاسی (که طی ده سال و به صورت ناپلئونی از دانشگاه پیام نور گرفته شده است!) انگشت اتهام و تهمت پراکنی را به سوی حجت الاسلام میرزایی نشانه گرفت و وی را عامل اصلی عدم به کارگیری دوباره خود در مجموعه یادشده دانست و در این راستا تهمت‌های متعددی را به این نماینده و اعضای دفتر او وارد کرده است.
در این اطلاعیه موارد زیر جهت شفاف سازی بیان شده است: نخست اینکه فرد یاد شده در پاییز سال گذشته در جلسه‌ای در دفتر حجت الاسلام میرزایی، خود را به عنوان یک جوان انقلابی و متخصص در حوزه معدن معرفی و تاکید کرد ابقاء و ارتقای او در واحد صنعتی یاد شده ضروری است. این شخص درخواست کرد برای او به مسئولین این شرکت توصیه کند و هدف خود را از طرح این درخواست تنها حفظ جایگاه نیروهای انقلابی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بدون هیچ گونه چشم‌داشت مالی، عنوان کرد.
در ادامه اطلاعیه دفتر حجت الاسلام والمسلمین حسین میرزایی، نماینده اصفهان تاکید شده است: نماینده اصفهان ضمن اینکه صریحاً اعلام کرد که در انتصابات دخالت نمی‌کند، برای تشخیص صحت فرایند به کارگیری وی در شرکت فولاد متیل و صحت ادعاهای مطرح شده، پیشنهاد کرد با متخصصین حوزه معدن مصاحبه کند و این مصاحبه توسط اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و مشخص شد که برخلاف ادعای مطرح شده، نامبرده هیچ‌گونه تخصص و آشنایی اولیه در این حوزه ندارد و فرایند به کارگیری او به عنوان عضو موظف هیئت مدیره فولاد متیل از ابتدا خالی از اشکالات قانونی و فنی و تخصصی نبوده است.
در ادامه توضیحات دفتر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعلام شد: دلیل دوم اینکه متعاقب اعلام عدم حمایت و عدم همراهی حجت الاسلام والمسلمین میرزایی از فرد یاد شده، حملات و جوسازی کانال مذکور آغاز شد و گردانندگان این کانال با در پیش گرفتن رویه غیراخلاقی و غیرقانونی، به تخریب سخنان، استهزاء و نشر اکاذیب درخصوص این نماینده مجلس و اعضای دفتر او پرداختند و نصیحت‌های دلسوزانه متدینان و مؤثرین شهر اصفهان در اصلاح این رویه ناجوانمردانه و غیراخلاقی تأثیر نداشت.
در این اطلاعیه آمده است: آخرین پرده این رویکرد غیراخلاقی، غیرقانونی و باج خواهانه، در روزهای اخیر با تمدید نشدن عضویت این فرد در هیئت مدیره واحد صنعتی یاد شده به نمایش درآمد و فرد یاد شده با محروم شدن از مزایای پستی که به ناحق تصاحب کرده بود، زمین و آسمان را به هم دوخت و با در پیش گرفتن ادبیاتی تند و متکبرانه اسنادی جهت‌دهی شده مبنی بر دریافت کمک مالی از فولاد مبارکه توسط مؤسسه‌ای که در گذشته حجت الاسلام میرزایی عضو هیئت مدیره آن بود را منتشر کرد.
دفتر نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: هرچند فرد یاد شده پیش از این در جلسه‌ای که با حضور بعضی از فعالان فرهنگی و دوستان نامبرده برگزار شد با واقعیت آنچه که افشاگری نامیده شده است آگاهی یافته و نیک می‌داند که هیچ اتهامی در این خصوص متوجه آقای میرزایی نیست، اما با توجه به تهمت‌های مطرح شده به این نماینده مردم اصفهان و برای زدودن هرگونه غبار و آلودگی از دامان این نماینده، لازم است واقعیت به همراه مستندات جهت آگاهی مردم شریف اصفهان منتشر شود تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد!
در این اطلاعیه در خصوص واقعیت ماجرای دریافت کمک ۲۰۰ میلیون تومانی از فولاد مبارکه اعلام شد: کانال بدون مجوز مذکور، مدعی شده است که حجت الاسلام میرزایی در سال ۹۹ و در زمان برعهده داشتن مسئولیت کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و رسیدگی به عملکرد مدیریت سابق این شرکت، از مدیرعامل این شرکت برای مجموعه تحت مدیریت خود درخواست کمک ۲ میلیارد ریالی را مطرح و این مبلغ را دریافت کرد در حالی که آقای میرزایی در تاریخ ۹۸.۱۲.۳ با مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس و انتخاب به نمایندگی مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، برای شفافیت در امور نمایندگان مجلس و ذینفع نبودن در مؤسسه مذکور و مشغله پیش رو در مسئولیت جدید، استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره آن مؤسسه به هیئت مدیره تحویل داد و با پیگیری این موضوع در تاریخ ۹۹.۲.۳۱ به تصویب هیئت مدیره مؤسسه رسیده و این موضوع در همان تاریخ به طور رسمی و در نامه‌ای به صورت مکتوب به مدیریت امور اجتماعی استانداری اصفهان اعلام می‌شود (پیوست ۱، ۲).
در این متن خاطرنشان شد: دومین دلیل اینکه در اثنای رسیدگی کمیته تحقیق و تفحص، جریانی از سمت شرکت فولاد مبارکه پیشنهاد کمک مالی این شرکت به مؤسسه یاد شده را به یکی از اعضای وقت هیئت مدیره مؤسسه مذکور ارائه می‌دهد. به دنبال این پیشنهاد، عضو یاد شده که حق امضا نیز نداشت، بدون اطلاع دیگر اعضای هیئت مدیره و با دسترسی به مهر و سربرگ مؤسسه یاد شده، نامه درخواست کمک از فولاد مبارکه را در سربرگ مؤسسه تهیه کرده و شماره حسابی غیر از شماره حساب رسمی مؤسسه با امضای فرد مذکور و فرد دیگری خارج از مؤسسه افتتاح شده که این حساب هیچ ارتباطی با مؤسسه نداشته است. نکته اینکه این حساب جدید چند روز قبل از واریز کمک فولاد مبارکه افتتاح شده و به محض دریافت کمک یاد شده، پس از برداشت وجه واریزی مسدود شده است!
در این اطلاعیه خاطرنشان شد: پس از دو هفته از واریز وجه مذکور و متعاقب اطلاع یافتن اعضای رسمی هیئت مدیره مؤسسه مذکور، طی نامه‌ای از سوی هیئت مدیره مؤسسه انشا به فولاد مبارکه اعلام شد که این مؤسسه، هیچ گونه درخواست کمک از فولاد مبارکه نداشته و حساب مربوطه نیز هیچ گونه ارتباطی به مؤسسه انشا ندارد. این نامه در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۶ تحویل دبیرخانه فولاد مبارکه شده و به شماره رهگیری ۸۱۱۴۸۶ ثبت شده است (پیوست ۳ و ۴).
در ادامه این اطلاعیه چنین مطرح شد که: مؤسسه یاد شده اقدام به شکایت از تهیه کننده نامه درخواست کمک از فولاد مبارکه نموده و با پیگیری‌های انجام شده، اقدامات قضائی در خصوص فرد خاطی به عمل آمد (پیوست ۵). طبق اعلام طرفین دعوا، مبلغ مذکور ارجاع شده و هم اکنون در حساب مرجع حل اختلاف مسدود شده است.
در متن این اطلاعیه تاکید شد: هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در جریان کامل این موضوع قرار داشته و در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۲۲ از مؤسسه مذکور استعلام به عمل آورده و پاسخ دریافتی از این مؤسسه در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۲۷، در گزارش هیئت تحقیق و تفحص درج شده است. (پیوست ۶ و ۷) بنابراین اولاً آقای میرزایی در تاریخ یاد شده هیچ عضویت و مسئولیت در مؤسسه انشا نداشته است و ریالی دریافت نکرده، ثانیاً فرایند درخواست کمک از فولاد مبارکه کاملاً خارج از اراده و خواست مسئولان رسمی مؤسسه انشا واقعی و بی ارتباط به آنها بوده است و ریالی از این پول را دریافت نکردند و ثالثاً مؤسسه انشا واقعی، پس از اطلاع از موضوع اقدام لازم برای پیگیری قضائی سو استفاده از نام مؤسسه را انجام داده است.
در پایان این نامه مطرح شد: نتیجه اینکه در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای روبروست و همه همّ و غمّ مسئولان، مؤثرین و مدعیان انقلابی‌گری باید در جهت وحدت، حفظ آرامش مردم و ایجاد امید و انگیزه در میان آنها باشد، فردی به خود اجازه می‌دهد با سو استفاده از فضای مجازی و راه اندازی رسانه‌ای بدون مجوز با ادعای انقلابی‌گری و مبارزه با فساد، سعی در باج خواهی از مسئولان داشته و در مسیر دستیابی به اهداف نامشروع خود از هیچ اقدام غیراخلاقی فروگذار نکرده و با تهمت و تخریب وجهه مسئولین، زمینه بدبینی و ناامیدی مردم را ایجاد کند و سعی در ماهیگیری از آب گل آلود نماید. وقت آن رسیده تا یک بار برای همیشه خواص با بصیرت و انقلابی شهر، مسیر باج خواهی و منفعت طلبی غیرمشروع رسانه‌ای مدعیان انقلابی‌گری را مسدود کنند و اجازه ندهند آبروی مدیران و خادمان این مردم بازیچه اغراض سیاسی و اقتصادی مدعیانی معلوم الحال و گاهی تازه به دوران رسیده شود.
نظر شما