به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _یکشنبه چهاردهم اسفند _ در جلسه با دادستان مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، الحاقی ۱۳۸۹، یکی از موضوعات اولویت داری بود که بارها در کمیته حقوقی- قضائی مبارزه با مواد مخدر استان مطرح شد.
وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه مواد مخدر افزود: مقام قضائی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام کند و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند.
رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه افراد درگیر با اعتیاد، باید زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند افزود: اینکه افرادی دچار اعتیاد می‌شوند را بیمار تلقی کنیم اشتباه نیست؛ اما تعریف قانونگذار از اعتیاد در نظام حقوقی ایران متفاوت است.
وی تاکید کرد: قانونگذار، اعتیاد را جرم‌انگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است، اما طبق قوانین خاصه قانون مبارزه با مواد مخدر، به افراد درگیر با این معضل اجتماعی، اجازه داده شده است نسبت به درمان خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر، مادر جرایم و آسیب‌های اجتماعی و سبب تزلزل بنیان خانواده می‌شود گفت: در کنار مقابله جدی با پدیده شوم اعتیاد، اصلاح، درمان و بازپروری معتادان باید مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد.
بهرامی افزود: با هدف اصلاح، درمان و بازپروری معتادان متجاهر، طی برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مجدانه این مراکز در استان چهارمحال و بختیاری آغاز به‌کار کردند.
وی اظهار کرد: مراکز بازپروری ماده ۱۶ مختص افرادی است که به درجه تجاهر رسیدند و بدون سرپناه هستند این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل شدند و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره بهزیستی استان متولیان اصلی هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: وجود پدیده‌ها و زمینه‌های جُرم‌زا دلیل و توجیهی پذیرفتنی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود، چراکه بر اساس موازین دینی، هر فرد موظف به تفکر در عمل و محاسبه نفس خویش است، بنابراین پیشگیری از ارتکاب جرم در درجه اول به خود فرد بازمی‌گردد، البته مسئولان و متولیان امر نیز باید زمینه‌ای را فراهم آورند، تا افراد و به‌ویژه زنان به دلیل مشکلات مالی، اقتصادی یا فرهنگی، مرتکب جرم و تخلف نشوند.
وی با بیان اینکه به همت مقامات قضائی استان چهارمحال‌وبختیاری ارفاقات قانونی برای فراهم آوردن زمینه آزادی زندانیان غیرعمد و واجد شرایط اختصاص یافته است، اضافه کرد: بی‌تردید بازگشت دوباره زندانیان مالی و غیرعمد به کانون خانواده اثرات مثبت و سازنده‌ای در جامعه به دنبال خواهد داشت و موجب پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای خانواده‌ها خواهد شد.
نظر شما