ممنوعیت اجاره بستر رودخانه‌ها برای بهره‌برداری گردشگری

نمایندگان مردم در مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای برای استفاده‌های گردشگری و ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری مخالفت کردند زیرا امکان بروز سیل را افزایش می‌دهد و برای مردم پایین‌دست نیز مشکل ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه، چهاردهم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی، نماینده اهواز موافقت کردند.

«بر اساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره‌برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های (۱)و(۲) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یک‌ساله جهت استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.»

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند. در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ «صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی معاف است.»

همچنین بهارستان‌نشینان با بند الحاقی (۶) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ «سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.»

کد خبر 645526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.