به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، با اشاره به آمارها و مستندات در خصوص توفیقات به دست آمده در یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانسته‌ایم در این رابطه، به طور کامل منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون‌گذار را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به فرایند ناظر بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دلایل نرسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، افزود: در نخستین گام، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید یک ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شود. در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود و در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر می‌شود، اما اجرایی نمی‌شود؛ در مواردی که حکم تخریب آنها اجرایی می‌شود، زمین زراعی ذکر شده تغییر کاربری داده شده است و قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
رئیس قوه‌قضاییه با برشمردن سایر دلایل کسب نکردن توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصریح کرد: اجرایی نشدن طرح جامع، اجرایی نشدن طرح تفصیلی، اجرا نشدن طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضائی، از جمله دلایل قابل ذکر توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.
وی با آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اضافه کرد: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مباردت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر می‌کند و همین تخلف موجب می‌شود که مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزه‌ها بدانند. در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که فردی اقدام به ساخت‌وساز در یک بخش از زمین زراعی می‌کند و سپس، ایجاد مستحدثات را در آن زمین توسعه می‌دهد؛ به گونه‌ای که زمین مورد اشاره، کارکرد زراعی خود را از دست می‌دهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: باید سیاست مدونی را برای رفع نیازمندی‌های واقعی مردم تعیین کنیم و بدون تردید، پر کردن اوقات فراغت افراد با حضور در تفرجگاه‌ها و مناطق خوش آب و هوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندی‌های واقعی مردم است. منکر نیستیم که عده‌ای در ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها سودجویی و سوء‌استفاده می‌کنند، اما باید نیازمندی‌های واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت در نظر گرفته شود، در راستای آن، سیاست‌گذاری مدون داشت و بر مبنای همین سیاست‌ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجو که مباردت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کنند، ایستاد و راه آنها را سد کرد.
وی با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری‌های نوین در امر مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ادامه داد: امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود؛ استفاده نشدن مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب می‌شود تا هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی کارکرد اصلی خود را بازنیابد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی مانند کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند.
وی افزود: مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند، در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ هنگامی که تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می‌زند، ترک فعل رخ می‌دهد. در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچگاه به این مقوله که یک دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی را جبران کرده یا خیر، ورود نداشته‌ایم. تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضائیه، وزارت نیرو یا غیره باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز اراضی در ایام تعطیلات نوروز، افزایش پیدا می‌کند، امسال نیز دادستانی کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، بخشنامه‌ای را صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که دلایل و علل اجرا نشدن برخی مصوبات پیشین این شورا چه بوده است و در جهت رفع موانع اجرایی شدن این مصوبات، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص «آنی‌بودن جرم تغییر کاربری اراضی» و مشمول مرور زمان شدن این جرم، گفت: اعتقاد بر این است که این مقوله، در صورت موافقت اعضا و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هر چه بیشتر مقوله قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و آرا و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به احصاء احکام اجرایی نشده قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هر چه بیشتر مقوله قلع‌وقمع این مستحدثات، راهکارهای لازم را تدوین کند.
نظر شما