به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی، امروز _چهارشنبه، پنجم بهمن‌ماه_ در جلسه با معاونان دادگستری کل استان چهارمحال‌وبختیاری، با بیان اینکه به‌منظور حمایت از معیشت زندانیان و خانواده آن‌ها، در ۹ ماهه نخست سال جاری، رایزنی‌ها و اقدامات قضائی متعددی برای اشتغال زندانیان صورت گرفت، اظهار کرد: ۵۴۰ مددجوی زندانی در خارج از زندان‌های استان و ۸۵۸ مددجو در داخل زندان‌های چهارمحال‌وبختیاری اشتغال دارند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری شورای طبقه‌بندی زندان به‌صورت هفتگی، درخواست‌ها و مطالبات زندانیان را بررسی کرده است، همچنین کمیته سامان‌دهی زندانیان در هشت جلسه، آخرین وضعیت جمعیت کیفری استان چهارمحال‌وبختیاری را مورد پایش و بازبینی قرار داده است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری مقامات قضائی استان برای نظارت بر امور زندانیان و رسیدگی به مشکلات آن‌ها، ۹۱۳ بازدید از زندان‌های استان داشتند که آمار این بازدیدها نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وجود پدیده‌ها و زمینه‌های جُرم‌زا دلیل و توجیهی پذیرفتنی برای ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود، چراکه بر اساس موازین دینی، هر فرد موظف به تفکر در عمل و محاسبه نفس خویش است. بنابراین پیشگیری از ارتکاب جرم در درجه اول به خود فرد برمی‌گردد. البته مسئولان و متولیان امر نیز باید زمینه‌ای را فراهم آورند، تا افراد و به‌ویژه زنان به دلیل مشکلات مالی، اقتصادی یا فرهنگی، ^ مرتکب جرم و تخلف نشوند.
بهرامی با بیان اینکه به همت مقامات قضائی استان چهارمحال‌وبختیاری ارفاقات قانونی برای فراهم آوردن زمینه آزادی زندانیان غیرعمد و واجد شرایط اختصاص یافته است، اضافه کرد: بی‌تردید بازگشت دوباره زندانیان مالی و غیرعمد به کانون خانواده اثرات مثبت و سازنده‌ای در جامعه به دنبال خواهد داشت و موجب پیشگیری از آسیب‌های احتمالی برای خانواده‌ها خواهد شد.
وی سیاست دستگاه قضا را جلوگیری از تزاحم، تداخل و موازی‌کاری با سایر ارگان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری در خصوص کودکان کار و خیابانی، کمک‌کننده و یاری‌بخش کمیته‌ها و ستادهای مشابه استانی است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در اجرای قانون، مردم را یکسان می‌بینیم و با افراد متخلف در حوزه شهری به‌صورت یکسان برخورد می‌کنیم. همچنین اِشراف داشتن و عمل به قانون، امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما