به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بیکاری در کف، اشتغال در اوج» نوشت: در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به پاییز ۱۴۰۱ است، نرخ بیکاری در ایران به ۸.۲ درصد رسیده است.
این عدد یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری کشور طی دو دهه اخیر بوده؛ حتی پایین‌تر از نرخ ۸.۹ درصد بیکاری تابستان امسال که کمترین مقدار در ۱۷ سال اخیر از سال ۱۳۸۴ تا آن موقع بود؛ به عبارتی نرخ پاییز از کاهش بیکاری رکورد جدیدی از کاهش آن از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که ۱۶۶ هزار و ۱۵۱ بیکار در پاییز امسال از جمعیت بیکاران خارج شده‌اند و جمعیت بیکار از ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۹۷۹ نفر به ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ نفر کاهش یافته است.
نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد در پاییز گذشته با ۰.۷ درصد افت به ۸.۲ درصد در پاییز امسال رسید. در گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار، داده‌ها نشان می‌دهند که جمعیت شاغل در حال احیا است و سطح اشتغال در پاییز امسال به بیشترین میزان خود رسیده است.
در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۵۳۵ هزار و ۲۳۷ نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است؛ به طوری‌که اکنون جمعیت شاغل کشور به ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۱۲ نفر رسیده است که این تعداد در پاییز سال گذشته ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۷۵ نفر بود.
به عبارتی رشد اشتغال از پاییز سال ۱۴۰۰ تا پاییز سال ۱۴۰۱ ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که سهم اشتغال از ۳۷.۳ درصد به ۳۷.۴ درصد رشد کرده است.
رشد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر است. نشان به آن نشان که این نرخ در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۰.۱ درصد افزایش از ۴۰.۹ درصد در پاییز سال گذشته به ۴۱ درصد در پاییز امسال رسیده است همچنین ۳۶۹ هزار و ۸۵ نفر به جمعیت فعال کشور در این بازه زمانی اضافه شده است.
جمعیت فعال کشور در پایان پاییز امسال به ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۲۴۰ نفر رسید. به جمعیت حاضر در سن کار که مایل به کار کردن هستند یا به عبارت دقیق‌تر در چند هفته گذشته جویای شغل بوده‌اند نسبت به کل جمعیت کار، نرخ مشارکت اقتصادی می‌گویند. افراد حاضر در این جمعیت می‌توانند بیکار یا شاغل باشند، مهم تمایل به کار کردن است.
بر اساس آمارهای دیگر، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۲ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۴.۴ درصد کاهش یافته است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان بیکاری جوانان این گروه سنی در پاییز امسال به ۴۷۳ هزار و ۳۱۷ نفر رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲ هزار و ۳۸۹ نفر کمتر بوده است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۱، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۰، به میزان ۱.۳ درصد کاهش یافته است. بر این اساس ۱۵۴ هزار و ۶۵۹ نفر در این گروه سنی در این فصل از چرخه بیکاری خارج شده‌اند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدارس پول مردم را پس بدهند» نوشت: یک کار خوب فراقوه‌ای برای احقاق حقوق عامه: قوه قضائیه دستور برگشت مبالغ اضافی دریافت شده از سوی مدارس را صادر کرد و آموزش و پرورش اجابت کرد.
حالا بنا بر بخشنامه‌ای که وزارت آموزش و پرورش صادر کرده‌است، مدارس باید مبالغ گرفته‌شده از اولیای دانش‌آموزان را که در ازای آن اقدامی نکرده‌اند، به نحو مقتضی جبران کنند.
آفت این کار خوب، نظارت نکردن بر نحوه برگشت پول‌های به‌ناحق گرفته شده است. دچار نشدن به سرنوشت مصوبه دولتی اجاره‌بها و چندین و چند مصوبه دیگر، می‌تواند این اقدام بجا را الگوی سایر کارهای مشابه کند.
شهریه‌های چند میلیونی مدارس غیردولتی به کنار، چندسالی می‌شود که مدارس دولتی هم از والدین پول تحصیل می‌گیرند؛ پول کدام تحصیل!؟ سال تحصیلی‌ای که در آن هستیم بیشتر از آنکه آموزش داشته باشد، به دلیل سرما و آلودگی تعطیل بود! یکی دو سال گذشته هم مدارس پول‌هایی را دریافت می‌کردند، اما به‌دلیل شیوع کرونا کلاس‌ها تعطیل می‌شد.
در همه این تعطیلی‌ها، خبری از بازگشت پول‌های کلاس‌های تعطیل‌شده نبود. برخی مدارس علاوه بر کلاس‌های رفع اشکال و فوق‌برنامه و اردو، برای غذا و سرویس دانش‌آموزان هم به‌صورت متمرکز از والدین هزینه‌هایی دریافت می‌کردند.
در دو سال گذشته خیلی از این کلاس‌ها و برنامه‌ها تعطیل شد، اما پولی که بابت دایر بودن این کلاس‌ها و برنامه‌ها گرفته شده‌بود، برنگشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: به استثنای موضوعات مرتبط با مضامین آموزشی و تربیتی که در محل خود قابل بررسی است، یکی از مشکلاتی که به واسطه تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ داد، مقوله دریافت وجوه از اولیای دانش‌آموزان برای هزینه‌های مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه محصلان بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بعضی از اولیای دانش‌آموزان گلایه دارند که با توجه به تعطیلی زیاد مدارس در این سال تحصیلی، پول دریافت‌شده از آن‌ها برای سرویس رفت و آمد همچنین تغذیه دانش‌آموزان، به آن‌ها مسترد نمی‌شود و حتی در مواردی مدارس برای وصول این چک‌های دریافتی از والدین دانش‌آموزان اقدام می‌کنند.
وی تأکید کرد: بر همین مبنا مطلوب است دادستان کل کشور ضمن شنیدن اظهارات مسئولان مربوطه در آموزش و پرورش و همچنین اولیا، تدابیر لازم را پیرامون رفع این مشکل اتخاذ کند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اتمام حجت با طالبان برای حقابه هیرمند» نوشت: موضوعی که تا به امروز صرفاً به عنوان یک اهرم سیاسی برای وادار کردن دولت‌های حاکم در افغانستان به دادن حق قانونی ایران از حقابه هیرمند مطرح بود، حالا به رویکرد صریح و جدی دولت تبدیل شده و معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی اعلام کرده است «در صورت تأمین نشدن حقابه ایران، ۷۰۰ هزار تبعه افغانستانی ساکن استان سیستان و بلوچستان به کشور خود برگشت داده خواهند شد.»
ماجرای حقابه ایران از هیرمند، داستانی به درازای این رودخانه ۱۱۰۰ کیلومتری داد. هرچند در سال ۱۳۵۲ و با امضای معاهده بین ایران و افغانستان، کشور همسایه به تأمین حقابه ایران از این رودخانه مشترک مرزی متعهد شده بود، اما این حقابه هیچ‌گاه به طور کامل تأمین نشده و آبی که به هامون و چاه نیمه‌های سیستان‌وبلوچستان رسیده، تنها آن چیزی بوده که طرف افغانستانی نیازی به آن نداشته یا حتی برای رفع خطر سیل و طغیان رودخانه، مجوز جاری شدن آن را به سمت ایران داده است.
برخی می‌گفتند به روز نشدن معاهده سال ۵۲، دلیل کم کاری طرف افغانستانی در اجرای توافق است و به همین دلیل، پس از پیگیری‌های فشرده و مستمر، سرانجام در بهمن ۱۳۹۹ اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، با تاکید بر این محورها مبادله شد: نقشه‌کشی جدید و به‌روز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشه‌برداری و همین‌طور تأمین آب رودخانه مرزی دو کشور.
دغدغه سدسازی‌های متعدد افغانستان روی هیرمند، در همان زمان هم مطرح شده بود.
نعیم‌الله سالارزی، معاون وقت کمیسار آب هلمند در افغانستان، در زمان تبادل اساسنامه مشترک تاکید کرده بود، که بند کمال خان مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد، اما روشن بود این سد که در نزدیک‌ترین نقطه مرزی به ایران و فاصله ۸۰ کیلومتری با چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان احداث و آبگیری شده، یک تهدید جدی برای حقابه ما خواهد بود.
همین اتفاق هم افتاد و فروردین سال ۱۴۰۰، اشرف غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانستان در مراسم افتتاح بند کمالخان به صراحت اعلام کرد که «کشورش دیگر آب را رایگان نمی‌دهد، بلکه با افتخار آن را در مقابل دریافت نفت به ایران می‌فروشد.»
اشرف غنی البته پنج ماه بعد و با تحولات سیاسی در افغانستان، از این کشور فرار کرد و زمام کار به دست طالبان افتاد اما این تغییر سیاسی هم گره از کار حقابه هیرمند باز نکرد و کار به جایی رسید که معاون اول رئیس جمهور، در سفر کاری این هفته خود به سیستان و بلوچستان رویکردی همسطح طرف‌های افغانستانی اتخاذ کند و بگوید: «تحقق حقابه شرط ماندگاری اتباع افغانستانی در سیستان‌وبلوچستان است. ۷۰۰ هزار تبعه افغانستانی در این استان از سرانه آرد مردم استان بهره مند هستند و یکی از علت‌های صفوف طولانی نانوایی‌ها در این استان است. در صورت تأمین نشدن حقابه از کشور همسایه تمام این افراد به افغانستان برگشت داده خواهند شد.»
نظر شما