به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز _سهشنبه، چهارم بهمنماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیفهای مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار کرد: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۰۷ آئیننامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم، این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
وی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاستهای برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا موضوع واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاستهای کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایهای و داراییها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش میرسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبهرو نمیکند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمیکند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی میتوانیم فروش انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد میشود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
قالیباف تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، اما اگر ضمانتهایی را از بانکهای عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانکهای عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: اگر «کمپیشبینی» درخصوص کالاهای اساسی و هزینههای ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال در موضوع مربوط به خرید گندم، طبیعتاً ما باید این محصول را با قیمتی که میدانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانکهای عامل میکنیم که طبیعتاً بدهی ایجاد میشود اما بعد این بدهی پرداخت نمیشود و دوباره مشکلاتی پیش میآید، سپس میگوییم که چرا این مشکل حل نشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروشها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایهگذاریها برای توسعه زیرساختها بازگردد، اما این اتفاق به هیچوجه رخ نمیدهد و ما نه سیاستهای کلی را رعایت میکنیم و نه قانون را. عمده فروشهای اخیر نیز مجدد به صورت بلوکی به شبهدولتیها واگذار میشود که اگر این داراییها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتیها است و مشکلاتی در این زمینه رخ میدهد.
وی تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمیشود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیشبینیها ممکن است، اضافه برآورد صورت گیرد؛ چه در حوزه اوراقها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهیهای ایجاد شده. سال ۱۴۰۱ گذشت اما در اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر میکنم و انشاءالله این بخشها مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما