به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس حاتمی عصر امروز _ چهارشنبه بیست‌وهشتم دی _ در اجلاس «مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران» با موضوع «بررسی راهکارهای همگرایی ذی‌نفعان استان‌های مختلف در حوضه زاینده‌رود» اظهار کرد: کلی‌ترین پرسشی که در این نشست به آن پاسخ می‌دهم این است که میان ذی‌نفعان، مسیر به سمت واگرایی و تشدید است. سال ۱۳۷۹ با اعتراض یک جمع ۳۰۰نفری از کشاورزان شرق اصفهان، نخستین تعارض میان ذی‌نفعان حوضه زاینده‌رود اتفاق افتاد و سال ۱۴۰۰، یعنی ۲۱ سال بعد تجمعی در اعتراض به خشکی این رودخانه شکل گرفت که در ایران پس از انقلاب کم‌نظیر خوانده شد.
وی همگرایی میان ذی‌نفعان در حوضه آبریز زاینده‌رود را یک موضوع قدیمی دانست و افزود: در سال‌های اخیر، در حال عبور از این مرحله و ورود به جنگ و جدال میان ذی‌نفعان رودخانه بودیم؛ حتی در بهره‌برداری از پساب نیز میان بخش‌های مختلف ازجمله صنعت، کشاورزی و فضای سبز اختلافاتی وجود دارد و اگر نگاه ما فقط به گذشته باشد از آینده غافل خواهیم شد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان دلیل اصلی شرایط کنونی زاینده‌رود را انفعالی دانست که در گذشته رخ داده است و خاطرنشان کرد: شناسایی مشکل می‌تواند بخش عمده‌ای از نظام مسائل زاینده‌رود را حل کند. اگر زاینده‌رود را یک نظام در نظر بگیریم، اصلی‌ترین دلیل اتفاقات ناخوشایند در این حوضه، حکمرانی نادرست آب و دخالت عنصر سیاست در این مسئله است.
تابلو شرمساری دولت در حاشیه زاینده‌رود
وی انتقال آب و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند رسیدن به خودکفایی را موجب رویکرد نادرست نسبت‌به منابع آبی دانست و تصریح کرد: با قدم زدن در کنار رودخانه می‌توانیم تابلو شرمساری دولت‌ها را ببینیم. این حکمرانی دلیل اصلی ورشکستگی آبی اصفهان است؛ همان اتفاقی که در حوزه صنعت و خودرو رخ داد و دخالت بی‌حساب و کتاب دولت‌ها دردسرساز شد.
حاتمی با بیان اینکه در شرایطی که دولت بخش عمده‌ای از مسئله زاینده‌رود است، راه‌حل این بحران کاهش نقش دولت در مناسبات این حوضه آبریز است، تاکید کرد: باید بپذیریم که نهاد سیاست در حوزه آب بخشی از مسئله است تا بتوانیم به‌عنوان راه‌حل از یک حکمرانی دولتی به سمت حکمرانی مشارکتی حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: بر اساس پژوهشی که انجام شد، کشاورزان اصلی‌ترین دلیل خشکی رودخانه را حکمرانی غلط می‌دانند، درحالی‌که مسئولان این موضوع را نمی‌پذیرند و نقش تغییر اقلیم را در پیدایش مسئله آب برجسته‌تر می‌دانند؛ تا زمانی که این مسئله را دولت نپذیرد، برداشتن گام‌های بعدی برای حل مسئله با اشکال جدی روبه‌رو خواهد بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان آغاز روند گفتمان‌سازی از دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد دلسوز را نخستین گام برای حل مشکل زاینده‌رود دانست و ادامه داد: نیازمند عقب‌نشینی دولت از این موضوع هستیم. نکته دیگری که تعارض ایجاد کرده، اختلافات میان کشاورزان و مسئولان است. همین تعارضات میان ذی‌نفعان رودخانه در اصفهان و چهارمحال و بختیاری دیده می‌شود که بر اساس درک اشتباهی شکل گرفته است.
توهم مرزبندی جغرافیایی در حوضه آبریز
وی در نظر گرفتن مرزبندی جغرافیایی به‌عنوان اساس مرزبندی اقتصادی و اجتماعی را نادرست دانست و تاکید کرد: بیشترین زیان افول اصفهان برای چهارمحال خواهد بود. زیرا آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۵ بیشتر از ۵۷ درصد از کسانی که چهارمحال را ترک کردند، وارد اصفهان شدند و اگر اصفهان دچار افول اقتصادی شود، بیشترین زیان آن به استان همجوار وارد می‌شود.
حاتمی با اشاره به افزایش یک‌درصدی نرخ بیکاری اصفهان در مقایسه با میانگین کشور تصریح کرد: سرریز نرخ بیکاری استان‌های دیگر وارد اصفهان می‌شود. این نشان می‌دهد که مرزبندی جغرافیایی در حوضه آبریز توهمی است که مرزبندی‌های اقتصادی و اجتماعی آن را نفی می‌کند.
وی با رد این بینش اشتباه که صنایع اصفهان مزایای انحصاری برای این استان ایجاد می‌کنند، گفت: یکی از این صنایع فولاد مبارکه است که سود اقتصادی آن به خزانه واریز می‌شود و ۳۰ درصد سهام‌داران آن جزو دارندگان سهام عدالت هستند که در استان‌های خراسان جنوبی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری حدود ۸۵ درصد مردم سهام‌دار شرکت‌های دولتی هستند، اما در اصفهان ۴۴ درصد جمعیت در قالب سهام عدالت سهام‌دار فولاد مبارکه هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به سهم ۲۰درصدی دارندگان سهام عدالت در پتروشیمی اصفهان و سهم ۱۷درصدی دولت از سهام فولاد مبارکه ادامه داد: این صنایع ملی از آب اصفهان استفاده می‌کنند، اما مزایای اقتصادی آن‌ها برای کشور است. همچنین سهم اصفهان در ایجاد اشتغال برای مهاجران استان‌های دیگر جالب توجه است. در این شرایط ایجاد مرزهای جغرافیایی با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست.
درگیری یک کل همگون با یک بحران
حاتمی حوضه زاینده‌رود را یک کل همگون دانست و اضافه کرد: جدایی قائل شدن برای این رودخانه، ریشه همه مسائل است، اما با نادیده گرفتن این موضوع بحران آب در حوضه ادامه دارد. آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اصفهان در دهه ۸۰، حدود هشت درصد بوده و اکنون به ۶ درصد رسیده است. نباید تصور کنیم که آسیب رساندن به یک استان باعث رشد مناطق دیگر می‌شود.
وی نخستین گام برای حل مشکل زاینده‌رود را توجه به اشتراکات میان استان‌های این حوضه دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین نکات که می‌تواند آغاز مباحث برای حل مشکلات باشد، پذیرش این موضوع است که استان‌های درگیر حوضه یک کل همگون و همگی درگیر یک مشکل هستند و اکنون تمام حوضه درگیر مسئله آب هستند. پس تصور نکنیم که مشکل اصفهان به یزد یا چهارمحال تسری نخواهد یافت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: اگر این روند مدیریت منابع آب ادامه یابد و ذی‌نفعان همگرا نشوند، پیامدهای اقتصادی فراوانی برای اصفهان و استان‌های همجوار به‌دنبال خواهد داشت؛ ازجمله پدیده قجری شدن اصفهان که پیش‌بینی می‌شود جمعیت استان به‌شدت کاهش یابد و به استان‌های شمال کشور و پایتخت مهاجرت کنند.
زاینده‌رود روی تخت جراحی است
وی مهاجرفرست شدن اصفهان را یکی از پیامدهای بحران مدیریت منابع آب دانست و افزود: خطاب به دولت مرکزی اعلام می‌کنیم که اگر قرار باشد اصفهان بار تمام مشکلات دولت مرکزی را بر دوش بکشد و نسبت‌به این استان با نادیده‌انگاری عمل کنید، مشکلاتی ایجاد می‌شود که در آینده دامن دولت مرکزی را خواهد گرفت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به سهم دوبرابری اصفهان در پرداخت مالیات نسبت‌به میانگین کشور گفت: این موضوع قابل درک نیست که چگونه استان اصفهان با وجود پرداخت مالیات به خزانه رها شده و از بالا فرامینی برای آن صادر می‌شود، مانند استفاده از سوخت مازوت در استانی که ۲۳ استان کشور را تامین می‌کند و دچار مشکل آلودگی هواست.
حاتمی نخستین اقدام برای احیای زاینده‌رود را کنار گذاشتن نگاه تک‌بعدی دانست و اظهار کرد: این حوضه نیازمند احیای اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که باید حکمرانی در آن مشارکت داشته باشد. اکنون زاینده‌رودِ بیمار روی تخت جراحی است، اما ورود آب گام نخست برای احیای فیزیکی رودخانه خواهد بود و پس از آن باید برای اجماع ذی‌نفعان و احیای اجتماعی و اقتصادی سازوکارهایی تعریف شود.
نظر شما