آنچه باید در مورد لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدانیم

با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، تمام اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر، شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است، شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، متن لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ به شرح زیر است:

شورای نگهبان طی نظریه شماره ۴۴۵۹۹ /۳۰ /۹۰ مورخ دوم آذر ۱۳۹۰ تسری تبصره مذکور به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده است، لذا جهت تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

ماده واحده؛ متن زیر به انتهای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌شود: مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی‌شود و همزمان با بقای وقفیت این راضی، تنها امکان بهره‌برداری از آنها بابت شبکه معابر و فضاهای عمومی و سرانه‌های خدماتی طبق طرح‌های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود.

با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام شده است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال‌الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف است.

کد خبر 634143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.