تعرفه و بهای خدمات سال آینده منصفانه اعمال می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه رویکرد شورای ششم توزیع عدالت است، گفت: تعرفه و بهای خدمات در سال آینده به صورت منصفانه اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عزیزالله سیفی امروز _یکشنبه بیست‌وپنجم دی_ در نشست بودجه شورای اسلامی شهر یزد ضمن قدردانی از مردم برای حضور در استقبال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: بار دیگر مردم با حضور پرشور خود در استقبال از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، برای انقلاب و نظام حماسه آفریدند.

وی ادامه داد: مردم در سفرهای ریاست‌جمهوری، انتظارات و درخواست‌هایی دارند که به وسیله نامه و تماس به گوش مسئولان رساندند، انتظار می‌رود این خواسته‌ها بررسی شود و توسط مسئولان استانی و کشوری در اسرع وقت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره بودجه شهرداری سال ۱۴۰۲ گفت: طی روزهای آینده بودجه ۱۴۰۲ شهرداری، در شورا مطرح می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌ها، در صحن شورا تصویب و اجرایی خواهد شد.

وی درباره درآمدهای شهرداری نیز گفت: زمان اعلام وضع عوارض و بهای خدمات به دلیل بخشنامه جدید از سال قبل طولانی‌تر شده است، لذا در یکی از مصوبات قانون بودجه و درآمدهای پایدار که مصوب مجلس شورای اسلامی است و در ماه پنجم تصویب و در ماه هفتم ابلاغ شده است، مطرح شد که عوارض محلی و عوارضی که شهرداری‌ها وضع می‌کنند، باید در شورای عالی استان‌ها تأیید و سپس ابلاغ شود، به همین دلیل زمان اعلام درآمدهای شهرداری زمان بیشتری را طی کرده است.

سیفی در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات سال آینده گفت: در قانون درآمد پایدار اشاره شده است که ملاک افزایش، ارزش معاملاتی و نرخ اعلام شده توسط دارایی است.

وی با اشاره به اینکه سعی می‌شود تعرفه خدمات در سال آینده به صورت منصفانه اعمال شود، افزود: دو عامل نرخ دارایی و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو نرخی است که می‌توان بر اساس آن افزایش عوارض و بهای خدمات داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: اگر شورای اسلامی شهر بخواهد ملاک اول را برای افزایش تعرفه در نظر بگیرد با توجه به اینکه در سال گذشته افزایش چشمگیری را در بخش ارزش معاملاتی داشتیم و از طرفی مجلس ارزش معاملاتی را از ۱.۵ به ۲.۵ تبدیل کرده است، قیمت‌ها هرچند قانونی اما به طور چشمگیر افزایش می‌یابد و توان پرداخت آن برای مردم سخت است؛ همچنین نرخ تورمی بانک مرکزی نیز در شرایط اقتصادی کنونی رقم سنگینی است، به همین دلیل انتظار می‌رود در کمیسیون‌ها بررسی شود و بین این دو ملاک که هر دو نیز قانونی است، نرخ میانگینی برای افزایش عوارض در نظر گرفته شود تا منصفانه و مورد رضایت مردم باشد.

کد خبر 633932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.