به گزارش ایمنا، به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ و دلیل عدم اعلام وصول لایحه اظهار کرد: دولت بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده است. هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها ارائه شده است. از طرفی طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را پس از مدت قانونی ۱۵ آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک‌دوازدهم یا دودوازدهم بودجه را ارائه کند که دولت آن را نیز به مجلس نداده است.
وی افزود: دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم. اول اینکه ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، دوم لایحه چند دوازدهم همراه آن نیست، سوم سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره تمدید قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری گفت: قانون برنامه ششم تا آخر سال ۱۴۰۱ است، اما لایحه بودجه به سال ۱۴۰۲ مربوط می‌شود؛ یعنی معلوم نیست بر اساس کدام برنامه باشد.
او همچنین درباره ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تصریح کرد: نمی‌توان گفت که سیاست‌های کلی قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد. برای نمونه در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی ۸ درصد باشد، در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیرنفتی باشد.
سلیمی ادامه داد: درواقع سیاست‌های کلی راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند، اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس قانون تمدیدشده برنامه ششم توسعه تدوین کرد، اظهار کرد: در برنامه ششم هم، سیاست‌های کلی اعلام شده بود، اما قانون برنامه مصوب و قوانین بودجه براساس قانون برنامه ششم تدوین شدند. اگر بگوییم فقط سیاست‌های کلی لازم است، پس چه نیازی به تدوین قانون برنامه ششم یا هم‌اکنون برنامه هفتم احساس می‌شود؟
عضو هیئت‌رئیسه مجلس اضافه کرد: در سیاست‌های کلی برای مثال گفته می‌شود قوانین مجلس نباید موجب نقض قوانین قبلی شود، اما این سیاست‌های کلی ما را از قانون‌گذاری بی‌نیاز نمی‌کند. یا یکی دیگر از سیاست‌های کلی می‌گوید باید رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در قانون‌گذاری انجام شود و سیاست‌های کلی این چارچوب‌ها را ترسیم می‌کنند، اما ناگزیریم قوانین برنامه را هم تدوین کنیم.
او تاکید کرد: باید رئیس مجلس و رئیس‌جمهور مسئله لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم را با هماهنگی دو قوه حل کنند و هرچه سریع‌تر این دو لایحه تعیین تکلیف شوند.
سلیمی افزود: ما در مجلس شبانه‌روزی آمادگی داریم که هم لایحه بودجه ۱۴۰۲ و هم لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و تصویب کنیم، اما لایحه ارائه‌شده دولت ناقص است و لایحه برنامه هفتم توسعه هم هنوز مشخص نیست.
وی درباره اینکه گفته شده در لایحه بودجه احکام دائمی جدا شده‌اند و جداول هم بعدا ارائه می‌شوند، یادآور شد: احکام برمبنای کدام برنامه توسعه نوشته شده است؟ اگر احکام دائمی وجود دارد، درباره برنامه‌های توسعه است، نه درباره لایحه بودجه.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره میزان اجرای قوانین برنامه‌های قبلی نیز تصریح کرد: اگر برنامه اجرا نشده است، خود دولت باید پاسخگو باشد. قانون برنامه‌ای که لایحه آن را دولت نوشته و مجلس تصویب کرده است، دولت باید بگوید چرا اجرا نکرده است. اگر دولت توان اجرای قانون برنامه را ندارد، به صراحت بگوید.
وی درباره زمان اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: وقتی که دولت بر اساس قانون، اصول و چارچوب‌ها را در لایحه بودجه رعایت کند و لایحه برنامه هفتم را هم بدهد، دولت در حال حاضر، می‌گوید طبق قانونی که مجلس می‌خواهد درباره لایحه بودجه تصویب کند، جداول را نداده است؛ در حالی که اصلاح قانون بودجه مربوط به سال آینده است که دولت موظف می‌شود حداکثر آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
سلیمی ادامه داد: مجلس همراه دولت است، اما در عین حال استقلال خود را حفظ می‌کند و آمادگی کامل دارد به‌طور هم‌زمان هر دو لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با هم بررسی و تصویب کند. ما به‌دنبال کمک کردن به دولت هستیم. وقتی دولت متن ناقصی به‌عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۲ داده است، ما کجای آن را اعلام وصول کنیم. از طرفی براساس ماده ۱۸۴ آیین‌نامه باید لایحه بودجه که بعد از موعد مقرر ارائه شده، همراه با لایحه چند دوازدهم هم باشد. از طرفی دولت جداول و ردیف‌های بودجه را نداده و گفته است قرار است مجلس قانونی تصویب کند که به جداول نیاز نداشته باشد، اما فعلا طبق قانون قبلی باید جداول و پیوست‌ها را هم ارائه کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اداره مجلس است و برای دیگر دستگاه‌ها نمی‌تواند الزام‌آور باشد، تاکید کرد: اتفاقا قانون آیین‌نامه داخلی مجلس محکم‌تر از دیگر قوانین است. دیگر قوانین با نصف به علاوه یک رای قانون می‌شود، اما قانون آیین‌نامه داخلی باید با حداقل دوسوم آرای نمایندگان باشد. از طرفی قوانینی که مرتبط با دستگاه‌های دیگر خارج از مجلس است نیز برای آن‌ها لازم‌الاجراست و از قوانین بسیار محکم است.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس ارائه کند که از آن زمان تاکنون ۶ ماه گذشته است و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم در شهریور تمام شد. مجلس تاکنون سه نامه به دولت نوشته است که لایحه برنامه هفتم را سریع‌تر به مجلس بیاورند و دولت هم قول داده به‌زودی لایحه برنامه را می‌آورد و ما همچنان چشم به راه هستیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این گفته که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان منتظر تصمیم دولت در لایحه بودجه مانند نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و بودجه عمرانی هستند و نمی‌توانند به خاطر دیدگاه‌های دولت و مجلس منتظر بمانند، گفت: لایحه بودجه پیش‌بینی دخل و خرج دولت در یک سال است که دولت باید دقیق و کارشناسی مواردی مانند قیمت نفت، قیمت ارز، میزان فروش نفت و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی را به دقت پیش‌بینی کند که اگر این کار انجام نشود، به کسری بودجه منجر می‌شود و اگر درآمدها پیش‌برآوردی داشته باشند کسری بودجه روی می‌دهد که آن هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. هنر دولت این است که بتواند اقتصاد را به‌خوبی پیش‌بینی کند و تکلیف فعالان اقتصادی را هم روشن کند. چون اگر بخش خصوصی قدرت پیش‌بینی نداشته باشد نمی‌تواند بنگاه خودش را مدیریت کند.
سلیمی در پاسخ اینکه کمتر از دو ماه و ۱۲ روز به آخر سال مانده و در این مدت آیا تکلیف لایحه بودجه و برنامه هفتم مشخص می‌شود، خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی کامل دارد و همان‌طور که گفتم تاکنون سه بار به دولت نامه نوشته‌ایم که آماده‌ایم لایحه برنامه هفتم را دریافت و بررسی کنیم. ما آماده‌ایم بر اساس قوانین، لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه را سریع‌تر تعیین تکلیف و تصویب کنیم.
نظر شما