مجمع تشخیص مصلحت دلایل اجرا نشدن سیاست‌های کلان اقتصادی را بررسی کرد

به گزارش ایمنا، به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سازوکار اجرایی‌سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» و «پیشنهادهایی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، محمدجواد ایروانی مطالب خود را با عنوان «سازوکار اجرایی‌سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» ارائه داد و گفت: رصد و پایش در جهت تحقق سیاست‌های کلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و سازوکار اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی از نظارت شروع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان «یک چارچوب روزآمد و جهت‌دهنده به قوانین و امور اجرایی» نقش بسیار مهمی در حکمرانی پیشرفت کشور دارد، گفت: فرایند طراحی سیاست‌های کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم و یکپارچه داشته باشد و ایده محوری، اثربخشی و کارآمدی باید مدنظر قرار گیرد.

ایروانی با اشاره به مفاهیم «تکمیل»، «تلفیق»، «تنقیح» و «اولویت‌گذاری» در سیاست‌های کلی، مصرح در بند الف سند الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی، به ارزیابی «کارآمدی» و «اثربخشی» هر سیاست به‌منظور تجدیدنظر و بازنگری پرداخت و داشتن تصویر کامل از اجرایی‌سازی (مقدمات اجرا) و اجرای سیاست‌ها را راهنمای سیاست‌گذاران دانست.

همچنین علی اوتارخانی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه این ارائه افزود: «چالش فقدان ضمانت حقوقی لازم برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام» و توجه به روندهای موجود و آینده‌پژوهی از محورهای کلیدی سیاست‌هاست.

وی مدلی بر اساس تحلیل شاخص‌های عملکردی و شاخص‌های نتیجه‌ای برای قضاوت کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی طرح کرد که عوامل حیاتی موفقیت (CSF) و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را شامل می‌شود. پس از این ارائه، اعضای جلسه درباره آن به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این جلسه که محمد مخبر، داوود دانش‌جعفری، محمدرضا باهنر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سید مرتضی نبوی و غلامرضا آقازاده حضور داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاست‌های کلی اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

در بخش دوم جلسه، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیته بازرگانی و فضای کسب‌وکار کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون و اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه، و مقرر کرد که در فرایند تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گیرد.