به گزارش ایمنا، به نقل از خانه ملت، موسی غضنفرآبادی درباره بعضی از اظهارات مبنی بر تلاش مجلس برای افزایش جرایم امنیتی، اظهار کرد: طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دولت‌های متخاصم علیه امنیت کشور ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد که بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس نوبت بررسی آن در کمیته تخصصی رسیده است.
وی افزود: طراح این طرح تقاضا کرد که در دستور صحن علنی قرار گیرد؛ بنابراین کمیته مربوطه محتوای طرح را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون قضائی و حقوقی ارسال خواهد کرد تا بررسی‌های لازم درباره کلیات و جزئیات آن انجام شود.
رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد کمیته در کمیسیون قضائی و حقوقی تصویب شود به‌عنوان مصوبه به صحن علنی ارسال خواهد شد و در حال حاضر، آنچه در کمیته بررسی می‌شود، طرح پیشنهادی نمایندگان است و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: محتوای طرح مذکور صرفاً برای بازنگری در مجازات جاسوسان و درباره اشخاصی است که مرتکب جاسوسی می‌شوند و در حال حاضر نیز، در ماده ۵۰۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است.
نظر شما