به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _چهارشنبه، بیست‌وپنجم آبان‌ماه_ مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده واحده این لایحه الحاق کردند که براساس آن عبارت «رعایت موازین شرعی در سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۱) این موافقتنامه الزامی است» به آن الحاق می‌شود.
همچنین نمایندگان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با حذف عبارت «میزان جبران خسارت» تا عبارت «از آنها باشد» در جز (۱) ماده (۶) موافقت کردند.
براساس جز ۱ ماده ۶ اصلاح شده لایحه مذکور؛
۱- سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌ها توسط طرف دیگر، ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
نظر شما