به گزارش خبرنگار ایمنا، پرویز سروری امروز _ چهارشنبه هجدهم آبان‌ماه_ در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای دوره‌های اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها، اظهار کرد: در بحث شوراها معتقدیم که شورا هنوز به رویکردی که باید برسد نرسیده و اصل ۱۰۱ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند برای جلوگیری تبعیض و جلب همکاری برای برنامه‌های رفاهی و عمرانی، شورا تشکیل شود و نحوه تشکیل آن را نیز قانون معین می‌کند.
وی با بیان اینکه دارایی‌های شوراها دارایی بزرگی است، ادامه داد: طبق اصل هفتم قانون اساسی دارایی‌مان و سبد بزرگی در جامعه شورایی وجود دارد به شکلی که ۱۲۶ هزار نفر از شوراها و روستاها در هر نقطه کشور که از معتمدان مردم هستند در جامعه شورایی وجود دارند. اگر ما به این دارایی‌ها توجه کنیم، به مرور جایگاه شوراها در کشور ارتقا پیدا خواهد کرد. آنچه که می‌توان به طور مسلم عنوان کرد این است که قانون‌گذار تلاش کرده حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌ها به مردم واگذار شود و به نوعی شهروندان در خدمت مردم باشند.
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نباید هدف قانون‌گذار را فراموش کنیم، گفت: این امانت بزرگ در این دوره به دستمان رسیده و سوال من این است که جلوگیری از تبعیض چگونه باید باشد؟ مجلس شورای اسلامی در تفسیر قانون ماده‌ای را تصویب و اعلام کرده که قانون بودجه سنواتی کشور قبل از دولت باید به شورای عالی استان‌ها ارجاع شود و باید اعمال این خواسته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و از تبعیض جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای هماهنگ قوانین باید چگونه باشد و کجای بودجه‌ریزی و برنامه ریزی کشور هستیم؟ که این ماده قانونی را اعمال کنیم. باید به عنوان مطالبه جدی در کشور این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. در این یکسال تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده به کار گرفته‌ایم.
سروری خاطرنشان کرد: خوشحال هستیم مجلس، دولت و قوه قضائیه کمال همکاری را برای اجرای این طرح داشته است و این گام‌های اولیه ای است که برداشته می‌شود.
نظر شما