به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات خودرو به کشور بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت همراه شد، اظهار کرد: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به علت شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش در بنادر و گمرکات کشور اجازه ترخیص نیافتند که با بررسی‌های قضائی صورت‌گرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱ هزار و ۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضائی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیس‌جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبه‌ای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی به‌عنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه همراه شد. چرا که این خودروها در شرایط نامساعد نگهداری و باگذشت زمان موجبات تضییع حقوق عامه و بیت‌المال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.
سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رد برخی ابهامات رسانه‌ای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضائی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مردادماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ خودرو رسوبی را صادر کرد برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف آن شروع شد.
حجتی گفت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم به‌عنوان مجری احکام قضائی در کمترین زمان ممکن، آگهی مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ مبنی بر فروش ۱ هزار و ۶۲ خودرو سواری خارجی وارداتی را در ۶ مهرماه منتشر کرد.
در پایان ارزش ریالی این مزایده فوق‌العاده را حدود دو هزار و۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمت‌های پیشنهادی در ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.
نظر شما