به گزارش خبرنگار ایمنا، توسعه شهری در قالب نگرش فرآیندمحور، برنامه‌هایی به‌روز را با تعیین میزان و سهم مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی در فضای شهری به اجرا در می‌آورد، این در حالی است که استفاده از منابع لازم برای تحقق فرایند توسعه شهری اجتناب‌ناپذیر است، لذا شناسایی و طراحی درآمدهای پایدار به عنوان پشتوانه‌ای جهت تحقق برنامه‌های کالبدی تکمیل کننده این فرایند خواهد بود.
شهرداری‌ها به عنوان بالاترین مقام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در شهرها شناخته شده‌اند. این نهاد که وظیفه خدمات‌رسانی به شهروندان را دارد، جهت ایجاد محیط قابل قبول برای شهروندان دارای هزینه‌هایی برای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های خود است که به نام درآمد شهرداری‌ها شناخته می‌شود؛ این درآمدها گاه به صورت مستقیم و گاه در شرایط غیرمستقیم است.
از دهه ۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر نمایان شد، زیرا از یک سو با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آنها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان‌شهرها به درآمدهای ناپایدار شد.
مرکز استان بودن و وجود صنایع مختلف در اهواز، همچنین افزایش مهاجرت به این کلان‌شهر سبب رشد شهرنشینی شده است و بر همین اساس تقاضا برای ارائه خدمات شهری نیز افزایش یافته است؛ تأمین نیازهای شهروندان مستلزم تأمین منابع مالی کافی و پایدار است و به همین جهت شهرداری اهواز با توجه به تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.
لزوم ایجاد محیط امن برای ورود سرمایه‌گذار به اهواز
مهدی آذربایجانی، معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز اظهار می‌کند: با توجه به شرایطی که پیش از این در اهواز وجود داشت، مقرر شده است شهرداری این کلان‌شهر برای جذب سرمایه‌گذار یک فضای امن را فراهم کند تا ضمن ایجاد و جلب اعتماد به بتواند سرمایه خود را وارد شهر اهواز کند، اتفاقاتی که در راستای ناامیدی، ناامنی و مسائل این چنینی رخ می‌دهد یکی از دلایل مهمی است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در جاهای دیگری هزینه کنند.
وی می‌افزاید: القای ثبات، امنیت و آرامش برای سرمایه‌گذار را باید در برنامه‌ریزی‌های شهرداری در نظر داشته باشم و در ادامه با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری بتوانیم برای جذب سرمایه‌گذار پیش برویم؛ با این حال انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه و نظارتی با افرادی که امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند و مانع از ورود سرمایه‌گذار به شهری می‌شوند، برخورد لازم صورت گیرد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز تصریح می‌کند: با توجه به ظرفیت‌هایی مناسبی که در این کلان‌شهر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، با ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران سود می‌برند، مردم نیز می‌توانند از امکانات و تسهیلات بهتری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه دریافت عوارض خرید و فروش یکی از پایدارترین درآمدهای شهرداری است که با تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها می‌توانند از معاملات و عوارض خرید و فروش بهره‌مند شود، ادامه می‌دهد: در شهر اهواز با توجه به وجود ظرفیت‌های بالقوه در صدد هستیم به سمت صندوق‌های زمین و ساختمان حرکت کنیم تا بتوانیم با استفاده از بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک شهرداری، توسعه و ماندگاری سرمایه‌های شهر را ایجاد و به گونه‌ای هزینه کنیم که علاوه بر مدیریت شهری فعلی برای آیندگان نیز درآمدهای پایداری داشته باشیم.
آذربایجانی ادامه می‌دهد: شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها در حال تدوین است و به‌زودی تحت عنوان لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد، البته با آئین‌نامه مالی معاملاتی که توسط هیئت دولت ابلاغ شده است، فراخوان جذب سرمایه‌گذار اعلام خواهد شد و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود مجدد در چرخه سرمایه‌گذاری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی باید انجام شود، تاکید می‌کند: مطالبات شهرداری از این افراد احصا و ثبت سامانه شده است و با فعال‌سازی سیستم اعتبارسنجی افراد هر زمان که بخواهند اعتبارسنجی شوند، یکی از از معیارها میزان بدهی آنها به شهرداری است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز خاطرنشان می‌کند: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قانون بودجه از جمله انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه و دیگر موارد که تاکنون در شهرداری اهواز از آنها استفاده کمی شده است، با رفع مشکل بدهی و با استفاده از تسهیلات بانکی مشکل نقدینگی در شهر اهواز رفع می‌شود.
ایجاد ظرفیت‌های جدید برای شهرداری با تصویب قانون درآمدهای پایدار
سیدمحمدعلی پورموسوی، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به نقاط قوت قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، اظهار می‌کند: قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌ها، ظرفیت‌های جدیدی را برای درآمدهای شهرداری فراهم آورده است، اما باید این ظرفیت‌ها بررسی و شناخته شود و بر اساس آن تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده شهر و روستا که از خدمات شهرداری بهره‌مند می‌شوند، باید عوارض پرداخت کنند.
وی می‌افزاید: نکته جالب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها این است که برای پرداخت عوارض سالانه در دستگاه‌های دولتی ذی‌حساب مسئول شده است تا عوارض را به صورت سالیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز کند که ظرفیت بسیار خوبی است؛ علاوه بر این، صرفاً ساکنان منازل مسکونی در قانون جدید مکلف به پرداخت عوارض نیستند، بلکه تمام کسانی که از خدمات شهری استفاده می‌کنند به نوعی عوارض شهرداری را باید پرداخت کنند.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه می‌دهد: قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ظرفیت‌های بسیار خوبی برای شهرداری‌ها مشخص می‌کند و دوگانگی کار، اجحاف و تبعیضی که امکان داشت در پرداخت و دریافت عوارض وجود داشته باشد را کمتر کرده است و به شورای اسلامی شهر اجازه داده است برای تمام خدماتی که شهرداری در شهرها انجام می‌دهد، بر مبنای قانون عوارض تعیین کند، علاوه بر آن، محدوده‌ها مشخص و جاهایی که نباید عوارضی دریافت شود، ذکر شده است.
وی تصریح می‌کند: اشکالاتی نیز این در قانون وجود دارد که در اجرا مشخص می‌شود، لذا امیدواریم در آئین‌نامه‌هایی که برای این قانون در وزارت کشور نوشته و اصلاحات بعدی که در مجلس شورای اسلامی اجرا می‌شود، اشکالات تبدیل به نقاط قوت در این قانون شود.
نظر شما