به گزارش ایمنا، امین حسین‌رحیمی درخصوص اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت‌المال چه میزان خسارت درمورد آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، اظهار کرد: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا نه.
وی افزود: مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر، ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: تاکنون مواردی در این رابطه داشتیم و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما موارد زیادی نبوده است.
آخرین وضعیت فروش و جابه‌جایی زندان‌های تهران و البرز
وی درخصوص فروش و جابه‌جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است.
رحیمی ادامه داد: در فرآیند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می‌خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.
وی درخصوص فروش اوین گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکلیفاتی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است.
منبع: مهر
نظر شما