علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش برای پیگیری سه پرونده تشکیل شد؛ یکی درباره تعیین تکلیف مابه‌التفاوت قیمت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با نرخ جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده است، دیگری موضوع تکلیف وزارت صمت برای اسقاط خودرو بود که طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه و بودجه باید ۱۰ درصد از خودروهای قرعه‌کشی شده برای اشخاصی که خودروهای اسقاطی دارند، عرضه شود. سومین موضوع نیز مربوط به انتخابات نظام صنفی بود.
وی افزود: برخلاف اظهارات معاون تجارت و خدمات وزارت صمت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده و تولید این کالاها با ارز ترجیحی و پیش از آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و فروش این دست کالاها پس از بیست‌ودوم اردیبهشت‌ماه و با نرخ جدید انجام شده، به خزانه برنگشته است و برای برخی تولیدکنندگان به نوعی ایجاد رانت شده است که مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: پس از حذف ارز ترجیحی اعلام شد که همه کالاهای موجود در زنجیره، به قیمت جدید فروخته شود؛ این درحالی است که حجم عظیمی از این کالاها همچنان به قیمت قدیم در زنجیره توزیع موجود است و مابه‌التفاوت آن باید از اعضای زنجیره اخذ شود و به بیت‌المال برگردد. بررسی‌های کمیسیون و پاسخ وزیر حکایت از انجام نشدن آن دارد.
خضریان با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به بازگشت حقوق بیت‌المال حساسیت ویژه‌ای دارد، گفت: در نهایت پس از تأیید این روش غلط از سوی وزارت صمت، مقرر شد وزیر صمت تا حداکثر دو هفته نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه اقدام و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
وی افزود: در مورد موضوع دیگر این جلسه پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه‌کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شود، مشخص شد که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری کرده است؛ لذا مقرر شد ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران انجام نشدن تکلیف قانونی در دو دوره قرعه‌کشی آتی اقدام و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.
خضریان تصریح کرد: همچنین در این جلسه موضوع برگزاری انتخابات اصناف مورد بررسی قرار گرفت. متأسفانه وزارت صمت طی دو سال گذشته با تخلف محرز نسبت به انجام تکالیف قانونی تعلل داشته و شکایاتی در کمیسیون از سوی فعالان اقتصادی و معتمدین بازار به ثبت رسیده است. آخرین اقدامات این وزارتخانه در سال جاری در جهت اطمینان از انجام صحیح قانون است. از آن جایی که تعداد قابل توجهی از انتخابات اتحادیه‌ها برگزار شده اما متأسفانه بعضی از آنها به دلایل غیرقابل پذیرش به تأخیر افتاده است؛ مقرر شد این وزارتخانه براساس موازین قانونی و رعایت قانون نظام صنفی انتخابات را در مهلت اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه برگزار کند و به هیچ عنوان تأخیر یا تعویقی صورت نگیرد.
نظر شما