تکلیف شورا در خصوص مصوبه سیاست داده‌ باز مشخص شود

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر در دوره پنجم، گفت: این مصوبه درباره سیاست داده باز و در اختیار قراردادن داده‌ها به عموم مردم و کسب و کارها است، بنابراین تکلیف شورای اسلامی شهر برای اطلاعاتی که جنبه محرمانه ندارد، باید مشخص شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی‌نژاد امروز _یکشنبه بیست‌وسوم مردادماه_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان طی تذکری، اظهار کرد: بر اساس بند ۳۷ تأکیدات بودجه، امسال که مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است از شهرداری درخواست کردیم که تا پایان فروردین ۱۴۰۱ گزارش کاملی از شرکت‌هایی که در آن سهام دارند، ارائه کند.

وی افزود: این اقدام به منظور ارزیابی عملکرد و تعیین تکلیف نمایندگان ناظر و انحلال یا ادغام شرکت‌ها مطرح شده خواهد بود که تاکنون گزارشی واصل نشده است و از شهردار می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به این موضوع پاسخ دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تصور می‌کنم که در انتظار این موضوع بودند که تغییرات کامل شود و با توجه به اینکه این تغییرات در هفته گذشته تکمیل شد، این گزارش هرچه سریع‌تر باید ارسال شود.

وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف درباره نماینده ناظر شرکت‌ها باید انجام شود، اکنون می‌بینیم که در یک شرکت نماینده ناظر داریم و در سایر شرکت‌ها ناظر وجود ندارد، بنابراین در این خصوص رویه باید مشخص شود.

نباتی‌نژاد با اشاره به یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر در دوره پنجم، گفت: این مصوبه درباره سیاست داده باز و در اختیار قرار دادن داده‌ها به عموم مردم و کسب و کارها است. تذکر این است که اگر در این خصوص شیوه‌نامه‌ای وجود دارد؛ ابلاغ و تعیین تکلیف شود که این داده‌ها رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، مستلزم هزینه باشد یا با قرارداد مشارکتی انجام شود، بنابراین باید تکلیف شورای اسلامی شهر برای داده‌هایی که جنبه محرمانه ندارد، مشخص شود.

کد خبر 596268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.