علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود با معاونان امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در ابتدای این جلسه پیرامون وظایف ذاتی کمیسیون اصل نود یعنی بررسی شکایات و رسیدگی به پروندههایی در خصوص نحوه عملکرد سه قوه، صحبت شد؛ موضوع تا آنجا مورد اهمیت دانسته شد که گزارش نهایی موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون خارج از نوبت در صحن علنی بررسی میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون اصل نود برای بررسی سریع، دقیق و صحیح موضوعات و پروندهها، مکاتباتی با دستگاهها و وزارتخانهها دارد که معاونان امور مجلس باید آنها را پیگیری کرده و طبق قانون ظرف مدت یک ماه، پاسخ را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند بر اساس قانون ارائه نشدن پاسخ در زمان معین، جرم تلقی شده و قوه قضائیه باید موضوع را خارج از نوبت در دادگاه پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون برای همکاری بیشتر با دولت، بنا دارد مهلت بیشتر برای پاسخگویی به مکاتبات به دولت و معاونتهای امور مجلس، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بدهد، اظهار کرد: با این حال تعلل برخی وزارتخانهها در خصوص پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل نود بسیار زیاد بوده است که با برگزاری این جلسه، تذکر و توصیههای اکید به آنها مبنی بر ضرورت سرعت و دقت در پاسخگویی داده شد.
خضریان با بیان اینکه پاسخگویی معاونتهای امور مجلس به کمیسیون اصل نود با پاسخگویی به سایر کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان متفاوت است، تصریح کرد: مردم برای تظلم خواهی بعد از اینکه از مراجعه به سایر نهادهای قضائی و ذیربط نتیجه نگرفتند به کمیسیون اصل نود مراجعه میکنند از این رو این کمیسیون باید هرچه سریعتر و بهتر به پروندههای آنها رسیدگی کند که لازمه آن تقویت روابط معاونت امور مجلس و توجه ویژه آنها به مکاتبات تخصصی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که کار کمیسیون اصل نود هیچ تداخلی با سایر کمیسیونهای تخصصی ندارد، گفت: کمیسیون اصل نود صرفاً بر نحوه عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نظارت میکند و شرح وظایف آن با سایر کمیسیونهای تخصصی متفاوت است.
به گزارش ایمنا، در این نشست، رئیس و اعضای هیئت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، سایر اعضای این کمیسیون، معاون نظارت و معاون تقنین مجلس، معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاونان امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز به بیان موارد مورد نظر خود پیرامون نحوه ارتباط دستگاهها با این کمیسیون پرداختند.
نظر شما