علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع بازار رمزارز و مخاطرات آن، اظهار کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این موضوع بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، صنعت معدن تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست‌جمهوری به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمزارزها پرداختند.
وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمزارزها کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذی‌نفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود در مورد موضوع رمزارزها پیش‌بینی‌های قانونی صورت گیرد، اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است؛ بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق نیز متوقف شد از این‌رو مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه روز گذشته بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمزارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست‌جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سرفصل اصلی تولید رمزارز، نگهداری رمزارز، تبادل رمزارز و استفاده از رمزارز در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این‌باره است.
خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمزارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمزارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی به محدودسازی و کوچک‌سازی بازار رمزارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده به موضوع ورود کند و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی، پژوهشی و البته بخش‌های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح یا لایحه جامع در مورد رمزارزها تدوین شود تا همه بخش‌های درگیر، از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.
نظر شما