مصوبه دولت درباره مستمری بازنشستگان مغایر قانون است

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.

به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ را مغایر قانون دانست.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات هیأت دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.

۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می‌دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ ت ۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.

منبع: فارس

کد خبر 589638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.