به گزارش ایمنا، حسن لطفی در تشریح دستور کار امروز _سه‌شنبه، بیست‌ویکم تیرماه_ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این نشست طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور مسئولان دولتی مورد بررسی قرار گرفت، ساماندهی کارکنان دولت از جمله وعده‌های رئیس جمهور بود که در همان ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم به این مهم تاکید کرده بود که ساماندهی نیروها با انواع قراردادها در بدنه اجرایی دولت باید به طور جدی پیگیری شود.
وی افزود: در ابتدای تشکیل این دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس فرصت ۴۵ روزه‌ای خواست تا ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند، اما بعد از اتمام این مهلت اعلام کرد آمار دقیقی از این نوع قراردادها و نحوه استخدام کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اختیار ندارند، بنابراین کمیسیون اجتماعی ادامه بررسی طرح خود در این زمینه را در دستورکار قرار داد.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی کمیته‌ای به منظور بررسی کارشناسانه این طرح تشکیل داده و نتیجه این شد که با همراهی دولت آن را به سرانجام برسانیم اما متأسفانه قبل از تعطیلات مجلس دولت به‌رغم اینکه نمایندگانش در تمام جلسات حضور داشتند با آن مخالفت کردند بنابراین طرح برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون ارجاع داده شد تا مجدد تصویب و به صحن ارسال شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هماهنگی دولت و مجلس در این زمینه کمرنگ شده است، امروز رئیس کمیسیون اجتماعی مصوب کرد که تا دو جلسه بعد از عید غدیر این طرح نهایی شده و با ضمیمه پیشنهادات نمایندگان به صحن ارسال شود و اینکه بار مالی آن چگونه تأمین شود برعهده دولت است.
منبع: ایرنا
نظر شما