به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی و کارآمدسازی دولت»، «حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» و «کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیرحاکمیتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های برنامه ثابت بماند.»
اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهاد مجلس و نظرات نماینده دولت، پیرامون «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها» با کلیات آن موافقت کردند اما بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.
در این نشست سعید جلیلی، محسن رضایی، محمدجواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سیدمرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سیدمصطفی میرسلیم، داوود دانش‌جعفری، پرویز داوودی، حسین مظفر و صادق واعظ‌زاده دیدگاه‌های خود را پیرامون افزایش کارآمدسازی دولت، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تداوم ارائه خدمات دولت در بخش‌های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و ضابطه‌مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند.
در ابتدای این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.
نظر شما