به گزارش خبرنگار ایمنا، علی القاصی امروز_بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه_ با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» را منوط به حضور وکلای خردمند، اهل دانش و آگاه نسبت به موازین حقوقی و قضائی در فرایندهای دادرسی دانست، اظهار کرد: حضور وکیل در فرایند دادرسی از منظر قانون‌گذار چنان دارای اهمیت و مؤثر است که قضات درجایی که حضور وکیل لازم است، حق برگزاری جلسه دادرسی را بدون حضور وکیل ندارند و اگر دادرسی موردنظر، بدون حضور وکیل برگزار شود، فاقد اعتبار و آثار حقوقی است و ضمانت اجرای مهمی در حد انفصال از خدمت برای این امر در نظر گرفته‌شده است که بیان‌گر نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی و آثاری است که از حضور وکیل در مراحل رسیدگی و احقاق حق به وجود می‌آید.
نقش وکیل در «تشخیص صحیح حق از باطل» و «اعمال صحیح قوانین و موازین قضائی»
وی با توصیف اهمیت نقش یاری‌دهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضائی»، افزود: نقش اصلی و بنیادین وکلا، دفاع از حق و قانون است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در دعاوی و امورات شهروندان، اخذ نظر کارشناس و حضور فردی امین به‌عنوان وکیل در فرایند رسیدگی ضروری و غیرقابل‌انکار است و می‌تواند یک دادرسی را با کم‌ترین اشتباه و انحراف رقم زند و درنهایت منتهی به فصل خصومت و احقاق حق شود.
در مقام احقاق حق، وکیل هم‌شأن قاضی محسوب می‌شود
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر توجه ویژه به شأن و جایگاه وکلا، تصریح کرد: اهمیت این امر تا جایی است که قانون‌گذار همان شئوناتی را که در مقام احقاق حق و رسیدگی برای قاضی تعیین کرده، برای وکیل نیز قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر؛ در مقام احقاق حق، وکیل هم‌شأن قاضی محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه هدف قاضی و وکیل مشترک است و آن هدف چیزی جز احقاق حق نیست، گفت: قاضی در مقام رسیدگی، به دنبال این است که با بررسی همه‌جانبه در محتویات پرونده، اسناد و ادله، حق را از باطل تشخیص دهد و سره را از ناسره جدا کند و درنهایت اقدام به صدور رأی کند. در این مسیر، وکیل در مقابل قاضی نیست؛ بلکه در کنار قاضی قرار دارد و قصد دارد با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا درنهایت آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کند، یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» باشد.
القاصی در ادامه اهمیت کار کارشناسان در امر تحقق دادرسی عادلانه را مورد تأکید قرارداد و گفت: حضور کارشناس متخصص در هر حوزه می‌تواند در تشخیص صحیح به قاضی کمک کند؛ چراکه قاضی در مقام تصمیم‌گیری و رسیدگی قضائی بدون اخذ نظر خبره، اهل‌فن و متخصص در آن حوزه اساساً نمی‌تواند برمدار عدل تصمیم‌گیری و صدور رأی کند؛ لذا رجوع به اهل‌فن و صاحب علم و تجربه در موضوعات پیچیده و مهم در فرایند دادرسی امری ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.
وی افزود: امکان «تصمیم‌گیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات درگرو حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی است و حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری برمدار عدل و انصاف است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی می‌کنند، درنتیجه تمام فرایند دادرسی متأثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمام مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را به وجود می‌آورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی می‌شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که ازجمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.
وی لازمه قضاوت «صحیح» و برمدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رأی از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همه‌جانبه ذکر کرد و درعین‌حال گفت: متأسفانه امروزه به دلیل حجم فزاینده پرونده‌های قضائی، به‌ناچار تعداد زیادی از پرونده‌های قضائی در طول روز و ماه به قضات ارجاع می‌شود؛ آنچه که می‌تواند در این مسیر یاری‌گر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقش‌آفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
القاصی گفت: امروزه در بسیاری از پرونده‌های قضائی مشاهده می‌شود که بعضاً دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها با کندی صورت می‌گیرد، احکام صادره بعضاً مورد خدشه و یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضائی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
وی با اشاره به نقش هیئت‌مدیره‌ها در اصلاح عملکرد وکلا و کارشناسان و همچنین نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها، گفت: مدیریت صحیح، نظام‌مند، هدفمند و هوشمند، در صیانت و حفظ مجموعه و کارکرد مثبت آن در جلب اعتماد عمومی تأثیرگذار است. سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی را اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان است و اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود و یا کاهش پیدا کند، در مقام عمل و در فرایندهای دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکردها و اقدامات را لازمه فعالیت در نهاد وکالت و کارشناسی دانست و در ادامه اظهار کرد: عملکردها باید به نحوی باشد که نه‌تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت و کارشناسی حفظ شود، بلکه سبب اعتلا و ارتقا جایگاه این دو نهاد گردد.
ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی
وی در ادامه ضرورت توجه به دیدگاه و نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی صحت عمل این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در برخی از موارد این‌گونه تلقی می‌شود که اگر یک وکیل و یا کارشناس دارای ارتباطات و روابط بیشتری باشد، در پیشبرد امورات مؤثرتر عمل می‌کند؛ این در حالی است که آنچه باید مبنا، شاخص و معیار قضاوت عمومی و مردم قرار گیرد، باید میزان علم، تجربه و تبحر آن فرد باشد و آنچه که می‌تواند این نگرش و دیدگاه را دست‌خوش تغییر کند، «حسن عملکرد» و مقوله «نظارت» است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌ها و امتیازات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مورداشاره قرارداد و اظهار کرد: اشخاصی که در این مرکز به‌عنوان وکیل، کارشناس و مشاور جذب می‌شوند و فعالیت می‌کنند، غالباً واجد همه صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی هستند و در میدان عمل نیز بیشتر بر کارکرد این افراد اعمال نظارت می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی، افزود: این امر علاوه بر اینکه می‌تواند در جهت ارتقا سلامت مجموعه اثرگذار باشد، می‌تواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چراکه عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعاً به‌پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضائی» را مورداشاره قرارداد در ادامه گفت: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک‌زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
وی افزود: برخی اوقات مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیئت کارشناسی ارجاع می‌دهد. سوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیئت سه‌نفره ارجاع داده شود؟ مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال و یا حتی بیشتر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود؛ چراکه ارجاع مکرر و مجدد به هیئت‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده است و یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده است.
القاصی ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چندباره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تأکید قرارداد و درعین‌حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش‌ازپیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضائی شد.
وی افزود: در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد. اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» مؤثر باید به نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران بابیان اینکه «ایجاد انحصار در ارجاعات» یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این‌یک آسیب است. باید به نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده شود.
به گزارش ایمنا، یکی از مسائل مهم در دستگاه قضائی که جزو مسائل غیرقابل‌انکار دستگاه قضا محسوب می‌شود، اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی در دادگاه‌ها و دادسراها و مراجع شبه قضائی است که سابقه‌ای دیرینه در دستگاه قضائی کشور دارد.
نظر شما