به گزارش خبرنگار ایمنا، «ذبیح‌الله خدائیان» در پانزدهمین نشست خبری که امروز_ بیستم اردیبهشت‌ماه_ برگزار شد، درخصوص ملاقات مجازی با زندانیان اظهار کرد: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان، دو سال است که در دستور کار قرار دارد اما هنوز کامل نیست؛ همچنین ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان صورت گرفته و تدابیری اتخاذشده است که جلسات دادگاه نیز برخط باشد؛ به‌طوری‌که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزار شده که از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری به عمل آمده است.
کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است
وی با بیان اینکه خودروسازان باید به این موضوع توجه داشته باشند که کار آن‌ها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، افزود: کشته شدن هزار نفر طی سه هفته، فاجعه است که بخشی از علل آن، می‌تواند ناشی از استاندارد خودروها باشد. دو مرتبه است که رهبری نیز بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌های مسئول ازجمله صمت، استاندارد و حتی محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید پای‌کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسب برخوردار نیست، جلوی تولید آن را بگیرند که در سازمان بازرسی هم این مسئله بررسی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه‌ها طی چند هفته اخیر، با اشاره به اینکه منظور از علنی بودن محاکمات، انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ تصریح کرد: براساس قانون، علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنیِ محاکمات است. طبق قانون، همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند؛ مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست.
وی ادامه داد: این‌طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد؛ در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شد. هر زمانی که هرکدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت‌زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.
محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح و تربیت
خدائیان درخصوص حکم صادره در پرونده «مهرشاد سهیلی» گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. همچنین در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان‌غربی، این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس از یک نماینده سابق، در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد؟ افزود: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام‌شده، پرونده‌ای تشکیل و مشتکی‌عنه احضار شده است. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند، اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به‌صرف شنیده‌ها، مطالبی را منتشر کنند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در رابطه با نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است مگر اینکه، احتکار یا جرایم این‌چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گران‌فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گران‌فروشی در کنار دولت هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: این فرد که از اتباع ایرانی است، در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد، اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات سری و فوق‌سری و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از بازداشت وی، سوئد به این فرد تابعیت داد. به لحاظ اتهامات متعددی که داشت، به اعدام محکوم‌شده و حکم در دستور کار مقامات قضائی است و نسبت به اجرای آن اقدام می‌شود.
خدائیان درخصوص اظهارات اخیر «فائزه هاشمی» در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، اظهار کرد: در رابطه با هر دو موضوع، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل‌شده و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر قضیه بوده است.
وی در خصوص امکان تبادل جلالی و نوری، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد؛ چراکه نوری بی‌گناه و محاکمات وی نامشروع است. همچنین جلالی، دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادرشده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا براساس حکم صادره رفتار خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و اینکه شنیده‌شده زنجانی آزاد شده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
وی درباره برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند، یا کالا را وارد نکردند یا آن را در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی است و سران قوا نیز هم‌نظر هستند؛ اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به‌موقع مسئولان دارد؛ با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد می‌کند.
تشکیل پرونده برای حمید نوری جنبه سیاسی دارد
خدائیان، در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون پرونده حمید نوری، افزود: تشکیل پرونده برای این فرد جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را قضائی گذاشت. دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را درمورد این زندانی اجرا نکرد. خانواده و مأموران کنسولگری به مدت هفت ماه‌ونیم خبر نداشتند که چه بلایی بر سر نوری آمده است. ما معتقدیم این فرد بی‌گناه است و دادگاه وی مشروعیت ندارد.
وی اظهار کرد: برای این فرد، حق برخورداری از وکیل تعیینی لحاظ نشده و به‌رغم اینکه وکیل خود را معرفی کرد، برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. همچنین وی بارها اعلام کرد که تحت شکنجه نیروهای انتظامی سوئد بوده اما بازهم توجه نشده است. همچنین نوری دچار بیماری چشمی است و تقاضای پزشک کرده و گفته که ممکن است نابینا شود؛ اما به این موضوع هم توجه نشده است! دادگاه در شرایطی برگزار شد که جو رسانه‌ای سنگین بر آن حاکم بود و به شهود معرفی‌شده او بی‌اعتنایی شد؛ درحالی‌که مخالفان اجازه معرفی شهود داشتند. نوری یک انسان است؛ مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظام قضائی سوئد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تأثیر جو سیاسی نباشند؛ باید بدانند که این اقدام، لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضائی کشور سوئد است. جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود دفاع می‌کند و همکاران ما در معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه در حال پیگیری برای معاضدت حقوقی این فرد هستند.
خدائیان در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با نبود استخدام معلولان در دستگاه‌ها، تأکید کرد: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد، اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابل پیگیری است.
به گزارش ایمنا، براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است.
نظر شما